محمد صادق احمدیان، معاونت مالی اقتصادی کارگزاری حافظ در زمینه ابلاغیه کاهش اعتبار اعطایی به مشتریان حقیقی گفت: موضوع کاهش اعتبار کارگزاری‌ها کمک بزرگ و تصمیم هوشمندانه سازمان بورس در بازار سرمایه است که به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شد. قطعا این تصمیم موجب کاهش ریسک صنعت کارگزاری می‌شود. براساس این ابلاغیه نسبت اعتبار به دارایی مشتریان حقیقی به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و بیشتر از آن تخلف محسوب می شود و مشتری در محدوده ریسک قرار خواهد گرفت.

او به «دنیای اقتصاد» گفت: به‌نظر می‌رسد کاهش پلکانی اعتبار مشتریان موجب می‌شود اعتباری که از بانک‌ها به کارگزاری‌ها منتقل می‌شود، امن بماند یا به عبارت دیگر پول‌سوزی رخ ندهد. از سوی دیگر احتمالا اعمال این تصمیم می‌تواند جریان نقدینگی‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه را مدیریت کند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه وقتی نقدینگی به‌سوی بازار سرمایه جریان پیدا می‌کند می‌تواند موج تقاضای بزرگی را ایجاد کند که موجب افزایش تقاضا در اغلب سهم‌ها می‌شود، تاکید کرد: در نتیجه بخش بزرگی از سرمایه گذاران که اطلاعات و دانش مالی کافی ندارند، می‌توانند به سادگی در این بازار متضرر شوندکه این امر می‌تواند بسیار خطرناک باشد. بر همین اساس زمانی این تصمیم اتخاذ شدکه وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشخیص دادند بازار سهام از ارزش خود بسیار فراتر رفته است. به عبارت دیگر بازار سهام ارزندگی خاصی ندارد و چیزی که این بازار را هدایت و در روند رشد قرار داده فقط ورود نقدینگی بسیار سنگین است.احمدیان اعلام کرد: پس از واقعه شهادت سردار سلیمانی زمانی که ریسک‌های سیاسی مربوط به این واقعه در بازار سرمایه به پایان رسید بازار مجددا اوج گرفت و درصد اعتبار مشتریان، که به محدوده ۶۰ درصد رسیده بود، مجددا به‌صورت پلکانی کاهش یافت و نهایتا طی پنج ابلاغیه این نسبت به ۱۵ درصد کاهش یافت. به گفته او ۹۰ درصد مشتریان بازار به‌‌صورت اعتباری معامله می‌کنند. اما اعتبار کارگزاری برای مشتریان حقیقی سقف دارد و به‌عنوان مثال طبق فرمول جدیدی که از سوی سازمان بورس ابلاغ شده است یک سقف مشخصی را برای همه کارگزاری‌ها متصور می‌شود‌، شرکت‌های کارگزاری تا ۱۰ درصد حقوق صاحبان سهام خود می‌توانند به مشتریان حقیقی خود اعتبار اعطا کنند.

معاون مالی اقتصادی کارگزاری حافظ در ادامه گفت: از همین رو با توجه به شرایط جدید، زمانی که بازار روند صعودی داشته و قیمت سهام در بازار افزایش یافته است این کاهش اعتبار مشتریان در حالی اعمال می‌شود که ارزش سهام و دارایی‌های مشتریان رشد یافته است. ممکن است این تصمیم جدید در کوتاه مدت موجب رنجیده خاطر شدن مشتریان شود و آنان نتوانند مانند سابق با حجم‌های گذشته معاملات خود را ادامه دهند اما در این بخش یک پیش شرط وجود دارد و آن این است که سقفی که برای هر کارگزاری معین شده است که مشتری از آن عبور نکند. به‌عنوان مثال اگر هر مشتری حقیقی یک کارگزاری از سقف ۱۰ درصد حقوق صاحبان سهام‌عبور کند اصطلاحا تخلف ماده ۴ دستورالعمل اعتباری است و سازمان بورس با این موارد برخورد می‌کند.

او به «دنیای اقتصاد» گفت: زمانی که نسبت اعتبار به دارایی‌های مشتری کاهش می‌یابد در جایی می‌تواند برای مشتری و بازار سرمایه موجب ضرر شود که حجم معاملات کاهش یابد و سبد سهام مشتری تغییری نکند. اما در شرایطی که ارزش سبد سهام‌مشتری روز به روز بیشتر می‌شود این ۱۵ درصد چندان نمی‌تواند در این حالت موجب زیان شود و در کل از زمانی که این نسبت‌ها کاهش یافته است اغلب مشتریان اعتباری در شرایط فعلی بازار توانسته‌اند سقف ۱۰ درصد حقوق صاحبان سهام کارگزاری را دریافت کنند.

تورم‌زایی یک عامل ضدتورم

کاهش اعتبار کارگزاری‌ها به مشتریان در شرایطی در حال انجام است که بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری با فشار بالای تقاضا و ورود سنگین نقدینگی همراه است. بر همین اساس ابلاغیه اخیر سازمان بورس مبنی بر کاهش اعتبار کارگزاری‌ها می‌تواند تصمیمی هوشمندانه در راستای کاهش ریسک در بازار سرمایه و متعادل شدن معاملات بورس باشد.

علی سعدوندی، اقتصاددان معتقد است: کاهش اعتباردهی کارگزاری‌ها بسیار موثر و یکی از ابزارهای کارآ در دست سیاست‌گذاران کلان در کشورهای دنیا است، اما متاسفانه از این ابزارها به درستی استفاده نمی‌شود و زمانی که باید این اعتبار را کاهش می‌دادند، برعکس عمل کردند و مشکلات جدی فعلی ایجاد شد. در حال‌حاضر هم از آنجا که بیشتر سرمایه‌های خرد وارد بازار می‌شود، در صورت کاهش اعتباردهی به نظر نمی‌رسد تاثیر قابل انتظاری داشته باشد، ولی مزیت این اقدام در شرایط فعلی این است که اگر بازار نیاز به تقویت داشت، می‌شود دوباره اعتبار را افزایش داد.

او در ادامه درباره تاثیر قیمتی بازار سهام بر دیگر بازارها توضیح داد: در این خصوص بعضی موضوع را یک‌طرفه می‌بینند، اما دو  مساله وجود دارد؛  یک مساله نقدینگی است که بخشی ازسبد دارایی جامعه محسوب می‌‍‌شود. سعدوندی افزود: هر شخص مقداری دارایی پولی دارد که بخشی از کل دارایی‌های او به حساب می‌آید، ممکن است اگر سطح نقدینگی یک فرد از حدی فراتر برود به بازسازی سبد دارایی خود اقدام کند، برای نمونه پول نقد در حساب بانکی خود را به ملک، سهام و امثالهم تبدیل می‌کند. حالا وقتی این نقدینگی وارد بازاری می‌شود و کشش تقاضا و عرضه ایجاد می‌کند، قیمت آن دارایی‌ها تحریک خواهد شد. اما مساله این است که وقتی قیمت‌ها در بازار دارایی‌ تغییر کرد و بالا رفت، دیگر این نقدینگی جدید نیست که بازیگری کند، بلکه تنها ارزش اسمی دارایی‌ها است که افزایش پیدا می‌کند، به بیان دیگر وقتی قدرت خرید مالکان افزایش یافت، آنها مجددا به دنبال تنظیم سبد دارایی خود می‌روند، مثلا در صورت نداشتن مسکن، اقدام به تبدیل سهام به مسکن می‌کنند، اقدامی عقلانی که موجب حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن خواهد شد.

او ادامه داد: در کشور ما طی دهه اخیر سود موهوم زیادی پرداخت شد که موجب افزایش سپرده‌ها نزد بانک‌ها و به تبع حجیم شدن نقدینگی در اقتصاد شد. همین سپرده‌ها از سال ۹۷ وارد بازار مسکن شد و زمینه جهش آنها را فراهم کرد، تا جایی که بسیاری پیش‌بینی‌ کردند تا سال‌ ۹۹ این بازار در رکود به سر ببرد، اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم بازار مسکن اکنون در یک فاز رونق بسیار شدید قرار گرفته است. این دیگر مساله‌اش نقدینگی نیست، بلکه قدرت خرید شکل‌گرفته ناشی از افزایش قیمت سهام در بورس است، یعنی ثروت اسمی جامعه افزایش پیدا کرده است. بنابراین همان بورسی که سال ۹۷ و ۹۸ موجب کنترل نرخ تورم شد در سال ۹۹ معکوس عمل کرد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی که جذب بازار شد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که در حساب جاری کارگزاری‌ها پول قرار دارد، با اینکه مبلغ قابل توجهی است، ولی مقدار کل ارزش بازار بورس الان خیلی بیشتر از این رقم‌ها است. بنابراین اگر تعادل در بازارها از دست برود همان بازار بورسی که قرار بود جلوی ابرتورم را بگیرد خود عامل تورم‌زا در اقتصاد می‌شود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
43 نفر این پست را پسندیده اند