دشواری‌های گذر از اقتصاد دولتی چیست؟

صیانت از حقوق سهامداران بورس

علی صالح‌آبادی رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از سرفصل‌های مهم در ماموریت سازمان، صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران بوده است. به مصادیق زیادی در این حوزه می‌توان اشاره کرد که از بین آنها مهم‌ترین موارد را ذکر می‌کنم. یکی از مشکلاتی که در زمینه حقوق سهامداران به‌وجود آمد، ماجرایی بود که بعد از وارد شدن فولاد‌مبارکه به بورس تهران پیش آمد. هر سال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موسوم به ایمیدرو که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نرخ سنگ‌آهن را تعیین می‌کرد. به دلیل رابطه معکوس بین صنایع مرتبط با سنگ‌آهن و صنایع فولادی، نگرانی سهامداران این بود که اگر قیمت سنگ‌آهن مبلغ بالایی تعیین شود، شرکت‌های سنگ‌آهنی سود بالاتری کسب می‌کنند و سود شرکت‌های فولادی کاهش می‌یابد و در صورت در نظر گرفتن قیمت پایین برای سنگ‌آهن، شرکت‌های فولادی سود بیشتر و شرکت‌های سنگ آهنی سود کمتری به‌دست می‌آورند. به این ترتیب همیشه در بازار نوعی عدم‌اطمینان و عدم‌شفافیت وجود داشت.

برای حل این مساله با آقای ایرج اکبریه، مشاور وقت وزیر صنایع و معاون اقتصادی ایمیدرو وارد گفت‌وگو شدیم. ایشان فردی متخصص بود که شناخت عمیقی از مسائل داشت و کمک شایانی به منطقی شدن اوضاع کرد. صورت مساله این بود که آهن‌آلات در بورس کالا کشف قیمت و معامله می‌شدند. اگر قیمت سنگ‌آهن را ثابت نگه می‌داشتند، قیمت آهن بالا می‌رفت و گروه معروف به سنگ‌آهنی‌ها ضرر می‌کردند. اگر قیمت آهن پایین می‌آمد، فولادی‌ها ضرر می‌کردند و سنگ‌آهنی‌ها سود بیشتری به‌دست می‌آوردند. چه روشی باید انتخاب می‌شد که هر دو گروه متناسب با هم سود کنند؟ راه‌حل این بود که قیمت سنگ‌آهن تابعی از قیمت فولاد در بورس باشد. در این صورت اگر قیمت آهن بالا می‌رفت، هر دو گروه منتفع می‌شدند. اگر هم قیمت آهن پایین می‌‌آمد هر دو متضرر می‌شدند. مهم‌تر از همه اینکه بازار از قابلیت پیش‌بینی و تحلیل برخوردار می‌شد و تعیین قیمت تابع اختیار و تصمیم مدیران قرار نمی‌گرفت. به این منظور جلسات متعددی برگزار شد که درصد مربوط تعیین شود. سازمان بورس در درصدبندی دخالتی نداشت؛ آنچه از نظر ما مهم بود رسیدن به فرمولی بود که براساس آن بتوان وضعیت بازار را قابل پیش‌بینی کرد. شرکت‌های هر دو گروه سنگ‌‌آهنی و فولادی با حضور در ایمیدرو به توافق رسیدند و مشکل هر ساله در حوزه قیمت‌گذاری سنگ‌‌آهن و تبعات آن برای سایر صنایع به‌طور اساسی حل شد.

مساله دیگری که به همین حوزه مربوط است، اعتراض سهامداران به پرداخت کمک بلاعوض توسط فولاد‌مبارکه بود. صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد متعهد بود حقوق تعداد زیادی از بازنشستگان را پرداخت کند. این صندوق فاقد منابع مالی کافی بود؛ برای همین مبالغ را به صورت کمک بلاعوض از دو شرکت فولاد‌مبارکه و ذوب‌‌آهن اصفهان دریافت می‌کرد. موقعی که شرکت فولاد‌مبارکه وارد  بورس شد، خصوصی شد و سهامداران شرکت نسبت به پرداخت مبلغی به عنوان حقوق بازنشستگی حدود ۸۰هزار نفر اعتراض کردند. سهامداران در مجامع عمومی ایراد می‌گرفتند که این مبالغ منشأ قانونی ندارد و مغایر حقوق سهامداران است. در این مساله نیز سراغ آقای اکبریه رفتیم و طرح موضوع کردیم. ایشان اعلام کرد که عمده بازنشسته‌ها مربوط به شرکت ذوب‌‌آهن اصفهان هستند و ارتباطی به شرکت فولاد‌مبارکه ندارند؛ ولی چون وضعیت درآمدی شرکت فولاد‌مبارکه بهتر است، این شرکت را ملزم کرده‌اند که مبالغ بالاتری به صندوق پرداخت کند.

یک راه‌حل این بود که سهم هر یک از این دو شرکت به تناسب تعداد بازنشسته خودشان تعیین شود. با این اقدام، سود شرکت فولاد‌مبارکه بالا می‌رفت؛ ولی تعهدات شرکت ذوب‌آهن افزوده می‌شد. آقای اکبریه پیشنهاد دادند تعهدات فولادمبارکه کاهش پیدا کند و برای اینکه شرکت ذوب‌آهن نیز که قرار بود به‌زودی خصوصی شود، دچار تعهدات مالی نشود، عرضه این شرکت را به تاخیر بیندازیم تا موضوع تعیین تکلیف شود. با توجه به اینکه قانونا فرصت عرضه وجود داشت،‌براساس همین طرح اقدام کردیم. بعدا در قوانین بودجه این مساله به‌طور کلی حل شد؛ چون این دو شرکت نمی‌توانستند سال‌ها تعهدات صندوق فولاد را انجام دهند، مقرر شد این صندوق به سازمان تامین‌اجتماعی منتقل شود و در سال ۹۱ این موضوع اجرایی شد. من و همکارانم در سازمان بورس خیلی پیگیر حل این مساله بودیم و چه برای حل موقت مشکل فولاد‌مبارکه و چه رفع کامل مسائل در قالب قانون بودجه به منظور حفظ حقوق سهامداران تلاش زیادی کردیم.

یکی دیگر از موارد درخصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمد پالایشگاه‌ها بود. در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شده بود که پالایشگاه‌ها بابت صادرات فرآورده‌ها به خارج از کشور باید ۲۶ درصد درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز کنند. دیدگاه این بود که نفت ثروت ملی است و جزء انفال است.

 برای اینکه این ثروت ملی حفظ شود و برای بلندمدت باقی بماند، همه درآمد ناشی از آن نباید در امور جاری صرف شود، بلکه بخشی از آن باید به عنوان ذخیره برای توسعه آینده نگهداری شود.

بیشتر پالایشگاه‌ها در سال ۹۱ به بخش خصوصی واگذار شدند؛ در حالی که مطابق حکم این قانون و بودجه سال ۹۲، می‌خواستند این درصد را از درآمد صادراتی پالایشگاه‌های خصوصی دریافت کنند. چنین موضوعی مغایر با حقوق سهامداران بود. این شرکت‌ها دولتی نبودند که بخواهند مبلغی به صندوق توسعه ملی بپردازند.

دولت این پیشنهاد را به مجلس ارائه کرده بود و مجلس هم این‌طور استدلال می‌کرد که هر چند این پالایشگاه‌ها خصوصی شده‌اند؛ ولی نفت خوراک خود را با سوبسید دریافت می‌کند و از این جهت فرقی با پالایشگاه‌های دولتی ندارند. این موضوع درست نبود؛ ولی بلافاصله پس از طرح در صحن علنی مجلس موجب شد که سهام شرکت‌های صنعت پالایشی با فشار عرضه مواجه شوند. ما فوری پیگیری کردیم و مکاتبه‌ای با رئیس وقت مجلس انجام دادیم. ایشان هم دستور داد موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بررسی شود. من در آن کمیسیون حضور پیدا کردم و توضیح دادم که این شرکت‌ها نفت خام مصرفی را به عنوان خوراک با قیمت ۹۵درصد فوب خلیج‌فارس دریافت می‌کنند. آنچه در بودجه پیشنهادی قید شده که اعداد سوبسیدی را مطرح کرده‌اند، درست نیست؛ همچنین عنوان کردم اگر نمایندگان محترم از این بابت نگرانی دارند، می‌توانند این‌طور مصوب کنند که هر پالایشگاهی اعم از خصوصی یا دولتی که نفت خام را به شکل یارانه‌ای دریافت می‌کند، درصد مشخص شده‌ای از درآمدش را به صندوق توسعه ملی بپردازد. این استدلال برای نمایندگان قانع‌کننده بود و همین را در کمیسیون و سپس صحن علنی تصویب کردند.

ماجرای دیگری که در حوزه پتروشیمی‌ها اتفاق افتاد این بود که در سال ۹۰ نرخ ارز متلاطم شد. متعاقب افزایش نرخ ارز، محصولات پتروشیمی که عمدتا صادراتی بودند و برمبنای قیمت‌های جهانی معامله می‌شدند، تحت‌تاثیر قرار گرفتند و افزایش قیمت را تجربه کردند. دولت به منظور کنترل قیمت مصوبه‌ای را گذراند که محصولات پتروشیمی باید بر مبنای قیمت فوب خلیج‌فارس در مرداد ۹۰ معامله شوند و این نرخ تا پایان سال به همین شکل باقی بماند. این مصوبه خلاف قانون بود؛ چون اساسا کالاهایی که وارد بورس کالا می‌شدند از شمول قیمت‌گذاری دولتی معاف بودند. ما در این خصوص مکاتبات زیادی کردیم و تخلف قانونی را اعلام کردیم. قیمت فوب خلیج‌فارس در مرداد عدد مشخصی بود و تعیین چنین عددی خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ و ماهیت خصوصی‌سازی و بورس کالا بود. تصور دولت از این مصوبه تثبیت قیمت بود در حالی که عملا عده‌ای رانت‌خوار از این موضوع بهره‌برداری می‌کردند. جلساتی در این‌خصوص برگزار شد و بحث‌های طولانی و مفصلی درگرفت. در این جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شدت مخالف ‌آزادسازی بود. خاطرم هست در جلسه‌ای که با حضور آقای فرزین، دبیر وقت ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها برگزار شد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی، معاون وزیر و نماینده بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده سازمان مدیریت حضور داشتند. در این جلسه همه به‌جز نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافق آزادسازی قیمت بودند. نمایندگان وزارتخانه خیلی تلاش می‌کردند که این اتفاق رخ ندهد به حدی که آقای فرزین با عصبانیت بلند شد و گفت من خودم می‌روم و این مساله را با دولت حل می‌کنم. می‌خواستند جلسه را لغو کنند. من بلند شدم و از معاون وزیر صنعت خواستم در این تصمیم جمعی مشارکت داشته باشد. کلی برای ایشان استدلال کردم که این موضوع به نفع کشور است. از آقای فرزین هم خواهش کردم جلسه را لغو نکنند، ما جلسات زیادی گذاشته بودیم و کلی پیگیری کرده  بودیم که به آن دیدگاه برسیم و اگر قرار بر عدم قبول از سوی وزارت صنعت یا لغو جلسه می‌شد، این ماجرا باز ادامه پیدا می‌کرد.

نهایتا صورت‌جلسه‌ دستی تنظیم شد و همه امضا کردند. بعد از آن هم بلافاصله موضوع آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی ابلاغ شد. به‌این ترتیب ما به همان‌جایی برگشتیم که با مصوبه‌ای غیرقانونی از آن دور شده بودیم و کاری کردیم که سودی که نصیب دلالان می‌شد به جیب سهامداران برگردد.

  دشواری‌های گذر از اقتصاد دولتی به‌ خصوصی

فعالیت‌های مختلفی که تحت عنوان صیانت از حقوق سهامداران انجام شد، به وضوح نشان می‌دهد هدف ما این بوده که سهامداران  در معرض لطمه قرار نگیرند. هر جا با تصمیمات غیرکارشناسی مواجه می‌شدیم، مقاومت می‌کردیم و در مواردی که ریل بورس از مسیر منحرف می‌شد، تمام تلاشمان را می‌کردیم که به وضعیت درست بازگردانده شود.

در این مسیر موانعی وجود داشت و گاه باید مسیر سختی را طی می‌کردیم. ما با دولت بحث‌های زیادی داشتیم. همیشه تلاش من این بود که اگر شاهد اشتباه در تصمیمات هستیم، با نظرات کارشناسی، دولتی‌ها را قانع کنیم و علت اشتباه بودن دیدگاه آنها را تشریح کنیم. اصلاح روندها و صیانت از منافع ملی در این حوزه زمانبر بود؛ ولی خوشبختانه موفقیت‌های زیادی داشتیم.

به‌طور کلی، دست برداشتن از اقتصاد دستوری لازمه موفقیت بورس است. بخشی از مسیر این رویه هم از آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی می‌گذرد که دربردارنده منافع ملی است. برای همین ما در این حوزه همیشه پیگیر بودیم و  تا جای ممکن کوتاه نمی‌آمدیم.

یکی از مشکلات اقتصاد ما این بود که در اثر تثبیت قیمت‌ها رانت‌هایی ایجاد شده بود و عده‌ای با استفاده از این رانت‌ها سودهایی به‌دست می‌آوردند. اشکال کار این بود که منابعی که باید صرف تولید می‌شد به تعدادی دلال می‌رسید. قوانینی که منجر به آزادسازی قیمت محصولات می‌شدند و امکان رقابت در بورس کالا را فراهم می‌کردند، دست دلالان را کوتاه می‌کردند. قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مقرر کرده بود کالاهایی که وارد بورس کالا می‌شوند، از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شوند. به این ترتیب فضای مناسب رقابتی به همراه شفافیت در بورس‌کالا ایجاد شده بود. با این وصف، وزارتخانه‌هایی که این کالاها به آنها مربوط می‌شد، نوعا مخالف آزادسازی قیمت و عرضه محصولات در بورس‌کالا بودند.

پیش از تیرماه ۹۰ ما دو وزارتخانه به نام‌های صنایع و معادن و بازرگانی داشتیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت که از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن ایجاد شد دو نقش متضاد داشت.

وزارت صنایع و معادن می‌خواست از تولید حمایت کند و از این جهت فضای رقابتی و آزادسازی کالاها را می‌پسندید درحالی‌که وزارت بازرگانی مسوول واردات و تنظیم بازار بود و خودش را مسوول ارزانی کالاها می‌دانست.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم –که وابسته به وزارت بازرگانی بود به عنوان مسوول ارزانی شناخته می‌شد. برای من خیلی جالب بود که این دو نقش متضاد را به چه وزیری خواهند داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اگر می‌خواست این دو عضو متضاد را سر یک میز بنشاند، باید نقش متعادلی می‌داشت.

انتظاری که می‌رفت این بود که با ادغام این دو وزارتخانه، بخش‌هایی که دیگر مازاد شده بودند، حذف یا کوچک شوند. از آن جمله این انتظار در مورد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) وجود داشت.

این سازمان قبلا مالک شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی بود که به بخش‌خصوصی واگذار شدند.

فقط برخی معادن باقی مانده بود که باید بهره‌برداری از آنها به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد؛ ولی از این کار امتناع می‌کردند، به‌نحوی که ایمیدرو نه تنها کوچک‌تر نشد، بلکه جذب نیرو و افزایش فعالیت‌ هم داشت.

همین مساله در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) هم وجود داشت.

این سازمان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید با خصوصی‌سازی کوچک‌تر می‌شد و از میزان تصدی‌گری آن کاسته می‌شد درحالی‌که چنین نشد.

این ادغام باید منجر به کوچک‌سازی و عملکرد بهتر دولت می‌شد؛ ولی چنین اتفاقی نیفتاد و اوضاع بدتر هم شد.

پس از این ادغام باید افرادی در مسوولیت‌های جدید قرار می‌گرفتند که دیدی فراتر از نگاه بخشی می‌داشتند.

به اعتقاد من متاسفانه افرادی که پس از ادغام در این وزارتخانه مسوولیت گرفتند، خیلی بد عمل کردند و با غلبه دیدگاه‌های برآمده از وزارت بازرگانی، بخش صنعت کشور دچار آسیب‌های جدی شد.

در عین حال برخی وزارتخانه‌ها نیز با عرضه محصولات در بورس‌کالا موافق بودند و در این خصوص همکاری می‌کردند.

به عنوان نمونه هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت روی خوشی با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا نداشت؛ ولی وزارت نفت به‌دلیل سودی که از این کار عاید صنعت پتروشیمی می‌شد، همکاری خوبی داشت.

تصمیمات دولتی موضوع مهمی بود. ما باید بین دو مقوله نقدشوندگی و شفافیت تعادل ایجاد می‌کردیم.

برخی ابهامات و اتفاقات وجود دارد که مربوط به ماهیت یک تجارت است. اینها را همه می‌پذیرند. به عنوان نمونه ممکن است زمانی در بورس‌های بین‌المللی قیمت فولاد کاهش پیدا کند. براساس سازوکارهای معمول، کاهش قیمت در بورس داخلی نیز پیش خواهد آمد، مگر اینکه عوامل خاص داخلی وجود داشته باشد.

گاه ابهامات و مسائل مربوط به تصمیمات دولتی است. در این قبیل موارد مجبور بودیم نماد را متوقف کنیم  تا بازار دچار نوسان شدید نشود. به عبارت دیگر، گاه یک تصمیم می‌توانست سود شرکتی را دو برابر کند؛ ولی این وضعیت باعث زیان بخش دیگری از بازار می‌شد. برای همین در مواردی متوقف بودن نمادها طول می‌کشید؛ ولی از سوی دیگر نمی‌توانستیم جانب نقدشوندگی را هم رها کنیم؛ بنابراین، موضع متعادلی می‌گرفتیم.

در این قبیل موارد با اعلام سناریوهای مختلف سود به بازار نماد شرکت در بورس باز و سهم قابلیت معامله پیدا می‌کرد تا فعالان بازار براساس دیدگاه خود تصمیم بگیرند.

با این‌حال، تصمیمات بخش دولتی، اثرات بسیاری بر بازار سرمایه می‌گذاشت.

 زمانی وزارتخانه‌های اقتصادی و زیرمجموعه‌های آنها دولتی بودند. آن زمان تصمیماتی می‌گرفتند که مبتنی بر دیدگاه دولتی بود؛ ولی وقتی سیاست‌های اصل ۴۴ اجرا و امور به بخش‌خصوصی واگذار شد، باید منافع سهامداران را مدنظر قرار می‌دادند.

از این جهت، پس از شروع خصوصی‌سازی حجم کار ما به‌شدت زیاد شد. مجبور شدیم گفت‌وگوهایی در قالب تلفنی، حضوری و کمیته‌ای و جلسه‌ای ترتیب دهیم تا مسوولان دولتی را متقاعد کنیم که یک تصمیم آنها چه اثراتی بر بورس دارد. این کار به هیچ‌وجه راحت نبود. معمولا گفت‌وگوها و جلسات طولانی و مکرر می‌شد. دلیل عمده هم این بود که مسوولان، خیلی در جریان اثرات تصمیمات خود بر بازار سرمایه نبودند و این موضوع به دلیل دوران بسیار طولانی استیلای اقتصاد دولتی طبیعی بود.

منبع: ناگفته‌های بورس ایران- انتشارات دنیای اقتصاد