چه پیشنهادهایی برای قوانین جدید فرابورسی ارائه شد؟
عجیب و غریب‌های بازار پایه
در آخرین جلسه شورای عالی بورس که سه‌شنبه هفته پیش تشکیل شد، به گفته وزیر اقتصاد و رئیس این شورا، زمانی برای بررسی قوانین جدید بازار پایه باقی نماند و احتمالا در جلسه دوهفته بعد این شورا نوبت این موضوع شود. در همین رابطه نقل قولی از ریاست سازمان بورس منتشر شد مبنی بر اینکه قوانین جدید بدون رضایت سهامداران اجرا نخواهد شد. از سوی دیگر مدیرعامل فرابورس خبر از ارسال ۹ پرونده از تخلفات فعالان فرابورس به دادگاه داد که ۸ مورد از این پرونده‌ها مربوط به موارد سوءاستفاده در بازار پایه است. وی در ادامه تصریح کرد برخی از متهمان این ۸ پرونده از اعتراض‌کنندگان به قوانین جدید بازار پایه بوده‌اند که اینک باید جوابگوی عملکرد خود باشند. این روزها مدیران سازمان بورس از سوی فعالان بازار در زمینه اجرای «سامانه مدیریت ریسک کارگزاران» هم تحت فشار هستند که به‌نظر می‌رسد بیشتر نیروی خود را صرف پایدار کردن آن کنند و موضوع بازار پایه تا مدتی از دستور کار خارج شود. البته باید اذعان کرد که هدف سازمان بورس از «قوانین جدید بازارپایه» و «سامانه مدیریت ریسک» جلوگیری از سوءاستفاده عده‌ای در بالابردن بی‌رویه قیمت برخی از سهم‌هاست، حتی اگر اشکالاتی در طراحی و پیاده‌سازی آنها وجود داشته باشد. شوخ‌طبعی هموطنان هم که در همه زمینه‌ها پایانی ندارد، ازجمله یکی از فعالان بازار در این‌باره به طنز گفت: «نیازی به قوانین جدید برای بازارپایه نیست، تنها باید قوانین بازارهای اصلی بورس و فرابورس را با قوانین فعلی بازار پایه جابه‌جا کنید. یعنی حجم مبنا و نوسان ۵ درصدی را از بورس به بازار پایه ببرید و حجم مبنای یک و نوسان ۱۰ درصدی را به بورس که شفافیت بالایی دارد، بدهید تا خیلی راحت مساله حل شود». فرد دیگری اظهار کرد شاید قوانین فعلی بازار پایه که از اواخر سال ۱۳۹۵ پیاده شد، مربوط به بازار اصلی بوده و بر اثر یک اشتباه سر از بازار توافقی (پایه) درآورده است! از این اظهار نظرهای طنزگونه که بگذریم باید به اظهارنظر کانون کارگزاران بپردازیم که پیشنهاد داده‌اند قوانین فعلی بازارپایه باقی بماند فقط دامنه نوسان روزانه دو درصدی برای بازار پایه «ب» و یک درصدی برای بازار پایه «ج» در نظر گرفته شود.
از رویدادهای جالب هفته گذشته در بازارپایه، آگهی برگزاری دو مجمع فوق‌العاده در یک روز با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره «قند شیرین خراسان» با نماد قشرین بود. همان‌گونه که قبلا گفته شد یکی از حقوقی‌های این سهم که سه کرسی هیات مدیره داشت (احتمالا در یک اشتباه تاکتیکی) از عضویت در هیات مدیره استعفا داد و ناخواسته کنترل شرکت را به اعضایی داد که از مدتی پیش شناوری سهم را از بازار جمع کرده و برنامه‌هایی برای شرکت داشتند. به‌نظر می‌رسد اشتباه صورت گرفته ارسال نامه استعفا از سوی «شخصیت‌های حقوقی» به‌جای «اشخاص حقیقی نماینده» بود. این حقوقی «سرمایه‌گذاری ملی ایران» (ونیکی) بود و این اتفاقات در دوره‌ای افتاد که مالکیت و مدیریت آن به عهده خریداران جدید ونیکی گذاشته شده بود. اینک با تغییر مجدد مالکیت و مدیریت ونیکی، یکی از مدیران قبلی به سمت مدیرعامل آن منصوب شده و درپی برگرداندن کنترل این شرکت (حداقل به اندازه سهامش) به ونیکی است. ونیکی با هماهنگی حسابرس قشرین مجمع فوق‌العاده (نوبت اول) را برای ۸ صبح یکشنبه هفته آینده با دستور «انتخاب اعضای هیات مدیره» در روزنامه رسمی شرکت آگهی کرده و هیات مدیره قشرین هم در صفحه مقابل همان روزنامه، مجمع فوق‌العاده (نوبت دوم) را برای ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر یکشنبه تنظیم کرده است. ونیکی به دلیل لغو مجمع قبلی در خردادماه (و احتمالا تعلل در برگزاری مجدد آن) از سوی مدیران شرکت، دست به دامن حسابرس شده تا براساس قانون تجارت انتخابات برگزار شود و هرچه زودتر بتواند کرسی‌های خود را مجددا در اختیار بگیرد. هر دو آگهی مجمع هم در کدال منتشر شده است تا بدانیم که در بازار پایه فقط قیمت‌ها و نسبت‌ها عجیب نیستند، رویدادهای عجیب هم وجود دارد! نماد توسعه (موسسه اعتباری توسعه) که در ماه‌های پایانی سال گذشته دچار هیجان منفی و در روزهای ابتدای سال جاری دچار هیجان مثبت در معاملات بود، دوهفته‌ای است که به‌صورت مدیریت شده در مسیر رشد قیمتی قرار گرفته تا شاید سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسان این موسسه در سال ۱۳۸۹ را که ۱۵۰ تومان برای هر سهم پرداختند به سود برساند. در یکی دیگر از نمادهای بانکی بازارپایه شاهد انتشار صورت‌های مالی «بانک سامان» بودیم که با نماد سامان از اول آبان ۱۳۹۲ در بازار پایه «ب» معامله می‌شود. سامان به ازای هر سهم ۶۳۲ ریال سود شناسایی کرده که بخش عمده‌ای از این سود ناشی از تسعیر ارز بوده است که این روزها برای بیشتر بانک‌ها سود تکرارناپذیر به ارمغان آورده است. البته درمورد صورت‌های مالی هنوز حسابرس اظهار نظری نکرده است. «بیمه حافظ» (وحافظ) روز یکشنبه صورت‌های مالی اصلاح شده منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ را منتشر کرد و سود هر سهم را از ۷۱ ریال به ۲۹ ریال کاهش داد و علت آن را الزام بیمه مرکزی به گرفتن ذخایر بیشتر اعلام کرد. البته این صورت‌ها هنوز به تایید حسابرس نرسیده‌اند. باوجود انتشار اظهارنظر مطلوب حسابرس جهت افزایش سرمایه وحافظ از حدود ۱۲ میلیارد تومان به ۱۵۰ میلیارد تومان در دیماه سال گذشته، هنوز مجوز سازمان بورس در این مورد صادر نشده است و البته در این مدت تغییرات زیادی در ترکیب شخصیت‌های حقوقی سهامدار آن صورت گرفته است. مجمع سالانه «صنایع تجهیزات نفت» (فنفت) یکشنبه گذشته برگزار و ۲۵ تومان از سود حدود ۴۰ تومانی سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ بین سهامداران توزیع شد. همچنین این شرکت در روز شنبه اطلاعات مربوط به تغییرات سهامداران در دو مقطع «پایان سال مالی» و «زمان برگزاری مجمع» را در کدال منتشر کرد که ظاهرا از گزارش سالانه هیات‌مدیره جا افتاده بود. روز یکشنبه هم شفاف‌سازی فنفت در پاسخ یکی از مدیران فرابورس درباره مباحث مطرح شده در مجمع در کدال بارگذاری شد. در این نامه که به امضای مدیرعامل رسیده گفته شده که «اظهارات مدیرعامل محترم در زمینه صادرات به سایر کشورها از جمله عراق براساس برنامه‌های آتی ذکر شده در گزارش هیات مدیره بوده وگرنه تا این تاریخ، مذاکرات انجام شده به انعقاد هیچ‌گونه توافق یا قراردادی منتج نشده است». همچنین درباره پیشرفت ۸۰ درصدی یکی از پروژه‌های شرکت برای تولید «شیرهای کنترلی»
(Control Valve) که توسط مدیرعامل در مجمع اعلام شده بود، توضیحاتی آمده است، به این صورت که پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی ذکر شده در مجمع، مربوط به ساختمان و تاسیسات پروژه است وگرنه بخش ماشین‌آلات که در حال حاضر با برقراری تحریم‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده پیشرفت ۲۰ درصدی دارد. درباره اقدامات انجام شده برای پذیرش در بازار اصلی فرابورس (که احتمالا در مجمع بیان شده) در نامه مزبور آمده که ۳ روز پس از مجمع (و همان روز ارسال نامه مدیر فرابورس برای درخواست شفاف‌سازی) نامه درخواست پذیرش شرکت تحویل مسوول مربوطه در فرابورس شده است. آخرین موضوع این شفاف‌سازی هم مربوط به افزایش سرمایه است که گفته شده پس از پایان روند افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه، به سرمایه فنفت نیز از محل مطالبات حال شده سهامداران افزوده خواهد شد.
artava@chmail.ir
ارسال نظر