الزام مودیان مالیاتی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده
«سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از سوی سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه هستند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن، سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به‌صورت موردی مشمول حکم این ماده کند که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل ۲۰درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.»
در همین راستا، سازمان امور مالیاتی بر اساس حکم این ماده، آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) «ماده واحده قانون استفاده از خدمات...» ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بودند را طی اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۵ به آگاهی این گروه‌ها رسانده و در نتیجه، تکلیف قانونی خود در این مورد را در سال ۱۳۹۵ اجرا کرده است.متاسفانه به قرار اطلاع، در سال جاری سازمان امور مالیاتی با توجه به عدم تغییر لیست شرکت‌ها و موسساتی که مشمول حکم اخیر ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، نیازی به تکرار آگهی منتشره در سال گذشته ندیده است. این در حالی است که ماده ۲۷۲ صریحا مقرر می‌دارد: این فهرست «.. با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال» باید منتشر شود. لذا عدم انتشار همه ساله این فهرست (حتی در فرض عدم تغییر محتوای آن نسبت به سال قبل)، انحراف از تکالیف مقرر شده توسط قانون برای سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که براساس قواعد آمره حقوق عمومی، هیچ تکلیفی را نمی‌توان برای شهروندان مقرر کرد، مگر به حکم قانون. از دیگر سو، از آنجا که شرط تکلیف نمودن ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده برای گروه‌هایی علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲، انتشار فهرست آنها تا پایان دی‌ماه هر سال از سوی سازمان امور مالیاتی است، لذا مشمولان سال قبل (که نام آنها در اطلاعیه دی ماه ۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی درج شده است) می‌توانند به درستی ادعا کنند که تکلیف ناشی از آگهی منتشره توسط سازمان امور مالیاتی تنها برای یک سال (از دی ۹۵ تا دی ۹۶) بوده و ادامه این تکلیف از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۶ تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۷، با توجه به تاکید قانون بر اطلاع رسانی هر ساله این فهرست، نیازمند انتشار مجدد این فهرست تا پایان دی ماه ۱۳۹۶ بوده است و در صورتی که سازمان امور مالیاتی ضوابط شکلی ماده ۲۷۲ را رعایت نکند و تشریفات مقرر در این ماده را به درستی و به موقع به‌جا نیاورد، نمی‌تواند تکلیف قانونی ناشی از آن را متوجه مودیان کند. می‌توان تصور کرد فلسفه ناشی از تکلیف اطلاع رسانی سالانه فهرست مشمولان، مبتنی بر آن است که شرکتی در یک سال ممکن است از نظر سازمان امور مالیاتی نیاز به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده موضوع ماده ۲۷۲ داشته باشد و در سال بعد بنا به صلاحدید و ضوابطی، از این موضوع مستثنی شود یا بالعکس. لذا این استدلال که تکلیف موضوع ماده ۲۷۲ بر مشمولان اعلام شده در اطلاعیه منتشره دی ماه ۱۳۹۵ تا زمانی که خلاف آن اعلام شود جاری است، اجتهاد در برابر نص قانون و خلاف فلسفه آن است.
همچنین ممکن است چنین ادعا شود که با توجه به قسمت اخیر ماده که مقرر می‌دارد «اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود مشمول حکم این ماده خواهند بود» بنابراین سازمان امور مالیاتی می‌توانسته در آگهی سال ۱۳۹۵، فهرست مورد نظر خود را الی الابد و تا اطلاع ثانوی بر تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که سال مالی آنها پس از تاریخ آگهی سازمان امور مالیاتی آغاز می‌شود، شامل بداند؛ چنین استدلالی ناشی از کم‌توجهی به صدر ماده است که «تا پایان دی‌ماه» هر سال، سازمان امور مالیاتی را مکلف به انتشار و اعلام فهرست مزبور می‌کند. به بیان دیگر، تکلیف انتشار فهرست تا پایان دی ماه هر سال، امکان تفسیر عبارت «اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود» به شکل فوق‌الذکر را می‌گیرد و هر تفسیری که متضمن اعتبار فهرست موضوع ماده به مدت بیش از یک سال باشد، مخالف صریح متن ماده و در نتیجه نادرست است.
به راحتی می‌توان تصور کرد در صورت اصرار سازمان امور مالیاتی بر جاری کردن اثر آگهی منتشره در دی ماه ۱۳۹۵ (که اعتبار آن تا پایان دی ماه ۱۳۹۶ بوده) بر مودیان از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۶ به بعد، این تشخیص سازمان امور مالیاتی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری بوده و حتی حق مطالبه ضرر و زیان از باب قواعد مسوولیت مدنی برای شرکت‌هایی که بدون رعایت تشریفات شکلی مقرر در ماده ۲۷۲، مشمول تکلیف قانونی موجود در آن شده و از این بابت جریمه شده‌اند، وجود داشته باشد.
ارسال نظر