تلاش سیاستگذاران چینی برای تحریک اقتصاد، سرعتگیر سقوط کالایی‌‌‌ها شد
مسیر مبهم نوسان کامودیتیها
کانتری گاردن از بازپرداخت اوراق قرضه بازماند
بزرگ‌ترین توسعه‌‌‌دهنده املاک چینی نتوانست سود اوراق قرضه دولتی خود با سررسید ۱۸ اکتبر را محقق کند و به این ترتیب این شرکت یک‌قدم دیگر به نکول نزدیک شد. درپی عدم‌بازپرداخت سود اوراق قرضه به میزان ۱۵میلیون دلار، قیمت سهام کانتری‌گاردن روز پنج‌شنبه نوزدهم اکتبر کاهش ۴درصدی داشت. از ابتدای امسال تا امروز، ارزش این شرکت ۷۴درصد سقوط کرده است. نکول کانتری‌گاردن و سقوط بزرگ‌ترین شرکت توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین، بحران بخش املاک چین را جدی‌‌‌تر می‌کند. این شرکت که حدود ۲۰۰میلیارد دلار بدهی و نزدیک به ۱۱میلیارد دلار اوراق قرضه دلاری دارد، قرار بود روز ۱۸اکتبر ۱۵.۴میلیون دلار سود اوراق قرضه را پرداخت کند که موفق به پرداخت آن نشد. در این شرایط، گزارش‌‌‌هایی مبنی بر آنکه موسس و رئیس این شرکت چین را ترک کرده‌‌‌اند، منتشر شد که شرکت کانتری‌گاردن در بیانیه‌‌‌ای رسمی آن را رد و اعلام کرد یانگ گوچیانگ، بنیان‌گذار این شرکت و دخترش یانگ هویان که ریاست این شرکت را برعهده دارد در چین حضور دارند و به‌‌‌طور عادی به کار خود ادامه می‌دهند.
یانگ گوچیانگ طی سال‌ها به‌‌‌عنوان دارنده بزرگ‌ترین شرکت توسعه‌‌‌دهنده املاک در دنیا شناخته می‌‌‌شد و دخترش تا پیش از ترکیدن حباب بازار املاک در چین در سال ۲۰۲۱، ثروتمندترین زن آسیا بود. شرکت کانتری‌گاردن که ظرف ماه‌‌‌های گذشته در تلاش برای پرداخت بدهی‌‌‌های بین‌المللی خود بوده، هفته گذشته اعلام کرد که احتمالا امکان بازپرداخت کل بدهی خارجی خود در زمان مقرر را ندارد. همچنین این شرکت اعلام کرد جریان وجوه موجود در این شرکت همچنان رو به کاهش است.
به گزارش رویترز، طلبکاران کانتری‌گاردن به دنبال گفت‌وگوهای فوری با مدیران این شرکت هستند تا نسبت به روش مدنظر این شرکت برای بازپرداخت شفاف‌‌‌سازی کنند. در این شرایط برخی منابع خبری از فروش بخشی از دارایی‌‌‌های این شرکت در استرالیا با ارزش ۲۵۰میلیون دلار خبر می‌دهند. صحت این معامله می‌‌‌تواند بخشی از چالش‌‌‌های فعلی این شرکت را رفع کند. نکول کانتری‌گاردن می‌‌‌تواند بحران املاک و مستغلات در چین را تشدید کند و چشم‌‌‌انداز بهبود بازار املاک و اقتصاد چین را به تاخیر بیندازد. بحران در صنعت املاک چین با سرکوب شرکت‌های دارای بدهی بالا از سوی مقامات چینی آغاز شد. اورگراند جزو اولین شرکت‌هایی بود که دچار بحران بدهی شد و در نهایت با انباشت بدهی ۳۰۰میلیارد دلاری مجبور به نکول شد.
بخش املاک و مستغلات و صنایع وابسته به آن حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی در چین را پشتیبانی می‌کند. تاخیر در ساخت‌وساز و رکود در خرید و فروش مسکن باعث کاهش رشد اقتصادی چین شده است. در شرایطی که تشدید بحران در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین خطری جدی در مسیر رشد اقتصادی این کشور ایجاد کرده است، بانک خلق چین قصد دارد با افزایش سیاست‌‌‌های انبساطی از تاثیر منفی این اخبار بر بازار و عملکرد واحدهای صنعتی بکاهد. بانک خلق چین (PBoC) در آخرین تلاش خود برای تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان چینی و کاهش ضربه خبر احتمال سقوط کانتری‌گاردن از تزریق ۲۸۹میلیارد یوآن به سیستم مالی این کشور خبر داد. این اقدام تلاشی برای محدود کردن تهدید نکول بزرگ‌ترین سازنده ملک در چین و سرایت تاثیر آن بر سایر بخش‌‌‌های تولیدی این کشور بود. همچنین، چین در راستای تحقق رشد اقتصادی ۵درصدی هدف‌گذاری‌شده برای سال‌جاری میلادی درصدد است تا بسته حمایتی یک‌تریلیون یوآنی را به اقتصاد این کشور تزریق کند.
رفع تهدید فدرال‌رزرو برای کالایی‌‌‌ها
جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، نشانه‌‌‌های کاهش تورم در آمریکا را تایید کرد، اما تاکید کرد که بانک مرکزی ایالات‌متحده به طور مصمم هدف کاهش تورم به سطح ۲درصد را دنبال می‌کند. پاول در سخنرانی‌ای که در باشگاه اقتصادی نیویورک ایراد شد، درباره پاسخ قطعی در خصوص برنامه فدرال‌رزرو برای افزایشی دیگر در نرخ بهره یا تثبیت آن در سطوح فعلی سخن نگفت. با وجود این، تایید کاهش تورم از سوی وی باعث شد تا فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا احتمال افزایشی دیگر در نرخ بهره برای ماه نوامبر را نیز رد کنند و حتی به عدم‌رشد نرخ بهره در ماه دسامبر امیدوار شوند. رئیس فدرال‌رزرو آمریکا پیشرفت‌‌‌های صورت‌گرفته در جهت کاهش تورم را تایید و در عین حال بر هوشیاری تصمیم‌‌‌سازان در پیگیری اهداف بانک مرکزی تاکید کرد. پاول در اظهارات خود تاکید کرد که تورم در آمریکا هنوز بالاست؛ در این میان کاهش تورم برای چند ماه تنها نشان از آن دارد که حرکت به سمت کاهش تورم موفقیت‌‌‌آمیز بوده است.
سخنان پاول و تقویت احتمال عدم‌رشدی دیگر در نرخ بهره، از سویی به تضعیف شاخص دلار انجامید و از سوی دیگر فرصت رشد نرخ را در بازارهای مالی و کالایی فراهم کرد. شاخص دلار آمریکا از نرخ ۱۰۶.۵۶ در روز چهارشنبه هجدهم اکتبر به ۱۰۶.۲۵ در روز پنج‌شنبه نوزدهم اکتبر عقب نشست. رویه کاهش ارزش شاخص دلار آمریکا در روز جمعه ۲۰اکتبر نیز ادامه‌دار شد. در عین حال بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکا همچنان افزایشی ماند. بالا ماندن بازده اوراق قرضه برای بازه طولانی‌مدت بر ریسک سایر دارایی‌‌‌های مالی می‌‌‌افزاید و مخالفانی جدی دارد. با این حال، پاول در سخنان خود گفت: نرخ‌های فعلی بهره آمریکا چندان بالا نیست. به هر حال کاهش تورم، هدف اصلی فدرال‌رزرو در شرایط کنونی است. تحقق این هدف احتمالا به کاهش رشد اقتصادی و تضعیف اشتغال منجر می‌شود، اما این موارد مانع از آن نخواهند شد که فدرال‌رزرو از سیاست کنترل تورم خود عقب‌‌‌نشینی کند. با وجود این، امیدواری به عدم‌رشدی دیگر در نرخ بهره، فرصت ایجاد جریان افزایشی را به بازارها داد.
جنگ حامی رشد قیمت‌ها شد
در حالی که بحران در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین، ریسک کاهش نرخ موثر برای بازارهای کالایی را به همراه داشته، افت نرخ قابل ملاحظه‌‌‌ای در رینگ کالاهای صنعتی رقم نخورده است. بخشی از مقاومت فلزات در مقابل سقوط قیمتی با حمایت اوج‌‌‌گیری بهای نفت و در پی بروز جنگ در فلسطین اشغالی رقم خورده است. البته استمرار جنگ، سیگنال مثبتی برای بازارهای کالایی ندارد و باعث خروج سرمایه از دارایی‌‌‌های پرریسک به دارایی‌‌‌هایی امن نظیر طلا می‌شود؛ اما سیگنال آن در کوتاه‌مدت به علت واهمه از کاهش عرضه نفت و سایر نهاده‌‌‌های انرژی، ایجاد جریان افزایشی در بازارهای کالایی بوده است.
