در عین حال، روز جمعه دوازدهم ماه اوت، ابرشرکت‌های بزرگ چینی ازجمله سینوپک، چاینا لایف، شرکت آلومینیوم چین و پتروشیمی شانگهای اعلام کردند که از بازار سهام ایالات‌متحده آمریکا خارج می‌‌‌شوند. موسسه RAND Corporation در گزارشی تخمین زد که جنگ یک‌ساله میان ایالات‌متحده آمریکا و چین می‌‌‌تواند به کاهش ۵ تا ۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی در آمریکا و کاهش ۲۵ تا ۳۵درصدی تولید ناخالص داخلی چین منجر شود. این پیش‌بینی تنها نتیجه جنگ تمام‌عیار نظامی نیست و تحریم چین از سوی آمریکا و متعهدانش یا قطع ارتباط چین با دنیا می‌‌‌تواند همین نتیجه را به همراه داشته باشد.  کارشناسان نسبت به افزایش تنش میان چین و آمریکا هشدار داده‌‌اند و تبعات اقتصادی آن را فراتر از تحریم انرژی روسیه می‌‌‌دانند.

کاهش رشد تولید ناخالص داخلی چین می‌‌‌تواند به بروز رکود اقتصادی جدی در این کشور و در ادامه، در دنیا منجر شود. در عین حال، افزایش تنش میان چین و تایوان و هرگونه تحریمی علیه چین، کشورهای مقصد صادرات محصولات چینی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تخمین زده می‌شود که ۷۵‌درصد صادرات چین به کشورهای همسو با ایالات‌متحده آمریکا ارسال می‌شود. در عین حال، تایوان نیز از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فلزات کمیاب خاکی و نیمه‌‌‌هادی‌‌‌هاست و احتمالا در صورت افزایش تنش، چین درصدد توقف یا کاهش صادرات این محصولات از سوی تایوان نیز برمی‌‌‌آید و این موضوع ضربه‌‌‌ای اساسی به تولید تمامی دستگاه‌‌‌های دیجیتال می‌‌‌زند. در شرایطی که آمریکا و متحدانش ظرف ماه‌‌‌های اخیر با چالش زیادی در جایگزینی منابع وارداتی انرژی از روسیه روبه‌رو بوده‌‌‌اند، یافتن جایگزینی برای نیمه‌‌‌هادی‌‌‌های تولیدی تایوان در میان‌مدت غیر‌ممکن خواهد بود. در عین حال، یافتن جایگزین فوری برای آنچه اقتصاد چین به دنیا ارائه می‌دهد، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت غیرممکن است. 

چین برای اعمال فشار بر تایوان، صادرات شن و ماسه به این کشور را ممنوع کرد. ماسه عنصری کلیدی در تولید شیشه، بتن، ملات و گچ و درواقع اجرای پروژه‌‌‌های ساختمانی است. تایوان عمده شن و ماسه موردنیاز خود را از چین وارد می‌کند. این سهم در ۱۵سال قبل حدود ۸۰‌درصد بود که البته ظرف سال‌های اخیر سعی شده، از میزان آن کاسته شود. این موضوع روند ساخت‌‌‌وساز در این کشور را کند می‌کند. از سال ۲۰۱۸ چین ممنوعیت‌‌‌های دوره‌‌‌ای بر صادرات شن و ماسه به تایوان وضع کرده است تا به این ترتیب به اقتصاد این کشور آسیب بزند. این ممنوعیت، نه‌‌‌تنها ساخت‌‌‌وساز منازل مسکونی و ساختمان‌‌‌های تجاری را دشوار می‌کند، بلکه احداث واحدهای تولید نیمه‌هادی در این کشور را که تایوان نسبت به تاثیر آن بر اقتصاد خود بسیار امیدوار است، کند خواهد کرد و از این منظر بر هزینه‌‌‌های این جنگ می‌‌‌افزاید.