گریزی از تورم کالایی نیست

رالی صعود قیمتی کامودیتی‌‌‌ها ظرف چهارماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ نیز ادامه‌‌‌دار شد. این در حالی بود که اغلب موسسات معتبر بین‌المللی پیش از شروع ۲۰۲۲، پیش‌بینی می‌‌‌کردند که امسال زمان ثبات بازارهای کالایی باشد. حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌‌‌های اقتصادی وضع‌شده علیه روسیه به‌‌‌منظور اعمال فشار برای توقف جنگ، از مهم‌ترین دلایل نادرست شدن برآورد موسسات بین‌المللی از روند نوسان نرخ کامودیتی‌‌‌ها ظرف سال‌جاری بود.  این جنگ از سویی با اختلال در عرضه، تورم جهانی را نشانه گرفت و از طرف دیگر پایه‌‌‌های رشد اقتصاد جهانی را متزلزل کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نسبت به ارزیابی مجدد رشد اقتصادی جهانی در سال‌جاری میلادی پرداخت و اعلام کرد که این جنگ چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی جهانی را تیره کرده است؛ البته اثرگذاری آن بر اقتصادهای ضعیف به‌مراتب بالاتر خواهد بود. در عین حال این جنگ به صعود تورم کالایی در سال‌جاری میلادی منجر می‌شود.

صعود بهای نفت، حامی اوج‌‌‌گیری کامودیتی‌‌‌ها

شروع جنگ میان روسیه و اوکراین و احتمال تحریم روسیه زمینه صعود قیمت سوخت‌‌‌های فسیلی را در بازارهای جهانی ظرف روزهای ابتدایی پس از شروع جنگ مهیا کرد. در حالی که هر بشکه نفت برنت پیش از شروع جنگ در مرز ۱۰۰دلار نوسان قیمتی داشت، این جنگ توانست هر بشکه نفت را تا ۱۳۰دلار افزایش دهد که این رقم رکورد قیمتی آن پس از سال ۲۰۱۴ بود. صعود نرخ انرژی سیگنالی مهم در جهت حمایت قیمتی از سایر کامودیتی‌‌‌ها نیز تلقی می‌شود. افزایش نرخ انرژی از سویی هزینه تولید و حمل محصول را افزایش داده و از این مسیر به شکل مستقیم زمینه افزایش نرخ کامودیتی‌‌‌ها را فراهم می‌کند و از سوی دیگر افزایش بهای انرژی با افزایش هزینه و غیر‌اقتصادی شدن به توقف تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی منجر شده و از این منظر نیز با کاهش عرضه، زمینه رشد قیمتی را در بازارهای جهانی فراهم می‌کند.

در شرایطی که استمرار جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریم علیه روسیه از سوی دولت‌‌‌های غربی زمینه صعود نرخ گروه کالایی انرژی را در بازارهای جهانی فراهم می‌‌‌کرد، اعمال قرنطینه‎‌‌‌های سختگیرانه کرونایی در چین به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده سوخت‌‌‌های فسیلی در دنیا به عقبگرد بهای نفت منجر شد. در عین حال، تولید نفت در برخی کشورهای دنیا افزایش داشت و برخی دیگر از کشورها به برداشت از ذخایر استراتژیک روی آوردند و به این ترتیب صعود بهای نفت تا حد زیادی مهار شد. در شرایط کنونی بهای نفت و سایر سوخت‌‌‌های فسیلی متاثر از سیگنال‌‌‌های افزایشی و کاهشی متعدد اعمال‌شده به این بازار نوسان قیمتی قابل ملاحظه‌‌‌ای را تجربه می‌کند. به این ترتیب، در آینده میان‌‌‌مدت با کنترل ویروس کرونا در چین باید منتظر جهش تقاضا برای سوخت‌‌‌های فسیلی و سایر کامودیتی‌‌‌ها با محوریت کالاهای صنعتی بود که این موضوع از رشد نرخ این محصولات در میان‌مدت و بلندمدت حمایت می‌کند.

بازار در انتظار رکود تورمی مشابه ۱۹۷۰ باشد؟

در شرایطی که بازارهای جهانی از سویی با تورم بالا روبه‌رو هستند و از سوی دیگر رشد اقتصاد جهانی در معرض ریسک کاهشی قرار دارد، برخی تحلیلگران وضعیت اقتصاد جهانی را با دهه ۱۹۷۰ مقایسه می‌کنند. در آن دوره و در شرایطی که ایالات‌متحده آمریکا درگیر جنگ با ویتنام بود، اقتصاد آمریکا و در ادامه رکود تورمی قابل ملاحظه‌‌‌ای را تجربه کرد. در دهه ۱۹۷۰ میلادی قیمت نفت از حدود ۲دلار به ۱۰دلار رسید و به این ترتیب ظرف بازه زمانی بهای هر بشکه نفت تجربه افزایش پنج‌برابری قیمت را داشت. در این دوره تورم آمریکا به رکورد ۱۴‌درصد رسید. افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و رکوردشکنی مستمر تورم باعث شده است تا ذهنیت تکرار اتفاقات دهه ۱۹۷۰ از سوی برخی تحلیلگران مطرح شود.  اما صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود این مقایسه را نادرست می‌‌‌داند. در این گزارش تاکید شده که در این زمان اقتصاد جهانی کمتر از دهه ۱۹۷۰ به نفت متکی است و این موضوع باعث می‌شود که احتمال شوک اقتصادی برای دنیا کمتر باشد. اقتصاددانان میزان وابستگی جهانی به درآمدهای نفتی را با مقایسه تعداد بشکه‌های موردنیاز برای تولید یک‌میلیون دلار در تولید ناخالص داخلی می‌‌‌سنجند. نتایج مقایسه‌‌‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۱۹۷۰ سهم نفت در تولیدی به ارزش یک‌میلیون دلار ۵/ ۳برابر بیش از سطح فعلی بود. استقلال بیشتر بانک‌های مرکزی از تصمیمات دولت‌‌‌ها موضوع دیگری است که باعث می‌شود اتفاقات دهه ۱۹۷۰ در تاریخ تکرار نشود. در دهه ۱۹۷۰ سیاستگذاران آمریکا برای عبور از بحران به سراغ کنترل قیمت کامودیتی‌‌‌ها رفته و مهار تورم را از این مسیر پیگیری کردند؛ سیاستی که نتیجه‌‌‌بخش نبود و نه‌تنها نتوانست جلوی صعود تورم را بگیرد، بلکه زمینه فرورفتن اقتصاد این کشور به فاز رکودی را نیز فراهم کرد. به این ترتیب در شرایطی که از سال ۱۹۶۹ آمریکا با رشد تورم روبه‌‌‌رو بود، از سال ۱۹۷۳ اقتصاد این کشور در عین تحمل تورم با رکود و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی نیز منجر شد که این رویه تا چند سال نیز ادامه یافت. در این شرایط صندوق بین‌المللی پول امیدوار است که استقلال بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌‌‌یافته در تصمیم‌گیری از نظرات دولت‌‌‌ها باعث ‌‌‌شود تا اخذ سیاست‌‌‌های پولی دقیق‌‌‌تر باشد که این موضوع تجربه فرورفتن اقتصاد به وضعیت رکود تورمی را کمرنگ می‌کند.تغییر در مکانیزم تعیین دستمزد کارگران موضوع دیگری است که احتمال تکرار تجربه دهه ۱۹۷۰ را کاهش می‌دهد. در شرایط کنونی نرخ دستمزد کارگران در اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته‌‌‌ای همچون ایالات‌متحده آمریکا به طور خودکار براساس تورم تنظیم می‌شود که این امر فشار صعودی بر قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

تورم کالایی‌‌‌ها کشورهای فقیر را نشانه می‌رود

در حالی که انتظارات پایه صندوق بین‌المللی پول از کاهش تورم در سال‌جاری حکایت داشت، احتمالا تورم به دلایل مختلف بالاتر از برآوردهای قبلی خواهد بود. جنگ روسیه و اوکراین تعادل در عرضه و تقاضا در بازارهای کالایی را بر هم خواهد زد و این موضوع از بالا ماندن تورم در این سال حمایت می‌کند. به‌‌‌علاوه جنگ و شعله‌‌‌ور شدن مجدد شیوع کرونا می‌‌‌تواند اختلالات عرضه را طولانی‌‌‌تر کند و بر هزینه‌‌‌های تولید بیفزاید. این صندوق پیش‌بینی می‌کند که تورم مصرف‌کننده در اقتصادهای پیشرفته حدود ۷/ ۸‌درصد باشد، با وجود این، رشد اقتصادی نیز در این کشورها مطلوب باقی بماند. پیش‌بینی این نهاد از رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته و نوظهور برای سال ۲۰۲۲ حدود ۷/ ۵‌درصد بود که این رقم بیشترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی ظرف ۳۸سال گذشته خواهد بود. اما جنگ، صعود نرخ کامودیتی‌‌‌ها و تلاش دولت‌‌‌های فقیر برای تامین نیازهای اولیه باعث می‌شود تا تحقق این هدف در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار گیرد.  به گزارش صندوق بین‌المللی پول، حمله روسیه به اوکراین و ادامه‌‌‌دار شدن این جنگ، تمامی خوش‌بینی‌‌‌ها نسبت به اقتصاد در کشورهای فقیر را از میان برده و می‌‌‌تواند عدم‌تعادل در اقتصاد کلان را تشدید کند. این جنگ در بدترین زمان ممکن شروع شد؛ در حالی که کشورهای فقیر به کاهش شیوع کرونا و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد امیدوار شده بودند، تبعات اقتصادی این جنگ و صعود نرخ انرژی و مواد غذایی تمامی امیدها را ناامید کرد.

نکته حائز اهمیت در صعود تورم سال ۲۰۲۲ اثرگذاری بر جمعیت‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر، به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد خواهد بود. در این شرایط، اخذ تصمیمی که به ایجاد تعادل میان تورن و رشد اقتصادی منجر شود حائز اهمیت خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند