هدف از طراحی قانون مدیریت پسماند با مشارکت بخش غیردولتی چیست؟

مفهوم سیاست‌های EPR یا مسوولیت گسترش یافته تولیدکننده، الهام‌بخش سیستم‌های موفق مدیریت پسماند بوده است. امتداد مسوولیت تولیدکننده، به‌منظور کاهش بار مالی دولت‌های محلی در زمینه جمع‌آوری و تصفیه پسماند است، به‌خصوص پسماندهایی که فرآیند تصفیه و بازیافت پیچیده و پرهزینه‌ای دارند. به عبارتی مسوولیت گسترش یافته تولیدکننده شامل تولیدکنندگانی است که مسوولیت مدیریت محصولات را پس از تبدیل شدن به پسماند برعهده می‌گیرند. از جمله این مسوولیت‌ها، جمع‌آوری، بی‌خطرسازی اولیه، آماده‌سازی برای استفاده مجدد و بازیابی یا دفع نهایی است.

EPR ابزار کارآمد مدیریت منابع است که به‌موجب آن، تولیدکنندگان مسوولیت محصولات خود را تا پایان چرخه عمر آن برعهده می‌گیرند. ویژگی اصلی EPR در این است که نقش‌آفرینان در طول زنجیره تولید محصولات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و خرده‌فروشان به مسوولیت تاثیرات محیط‌زیستی محصولاتشان مرتبط می‌شوند. با به‌کارگیری الزامات EPR، تولیدکنندگان هنگام طراحی محصولات به‌منظور به حداقل رساندن اثرات محیط‌زیستی در طول عمر آنها، مسوولیت قانونی و اقتصادی خود را پذیرفته و در راه کاهش اثرات مخرب محصولات در محیط‌زیست گام بر می‌دارند. با این سیاست توجه تولیدکننده تنها به تولید محصول محدود نمی‌شود، بلکه تصفیه و دفع مطلوب محصول در پایان عمر مفید آن را نیز در بر می‌گیرد.

مهم‌ترین اهداف در وضع سیاست‌های EPR

۱- در نظرگیری جوانب محیط‌زیستی در طراحی محصولات

۲- ایجاد سیاست‌های تولید و مصرف پایدار

۳- کاهش دفن پسماند و ایجاد بسترها و زیرساخت‌های استفاده مجدد و بازیافت

 الگوی مدیریت پسماندی که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد چه تفاوتی با آیین‌نامه مدیریت پسماند با مشارکت بخش غیردولتی دارد؟

چارچوب قانونی توسعه EPR در سطح اتحادیه اروپا به‌عنوان بنیان‌گذار این سیاست، شامل قانون عمومی پسماند و همچنین دستورالعمل‌های موردی برای بازیابی و بازیافت پسماندهای ویژه می‌شود. دستورالعمل WFD (۲۰۰۸/ ۹۸/ EC) که چارچوب کلی مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا را تعیین می‌کند، فرصت‌هایی جهت تنظیم و ساده‌سازی الزامات EPR برای کشورهای عضو فراهم می‌سازد.

آلمان به‌عنوان یکی از کشورهای پیشگام در زمینه سیاست‌های امتداد مسوولیت تولیدکننده شناخته می‌شود که این سیاست‌ در آن تحت سیستم دوگانه آلمان (DSD) دنبال می‌شود. در سال ۱۹۹۱ تمام مشاغل شامل تولیدکنندگان و واردکنندگانی که از ظروف و مواد بسته‌بندی استفاده می‌کردند، موظف به بازیافت پسماندهای حاصل از محصولات خود شدند. مشاغلی که مشمول این قانون می‌شدند، دو انتخاب داشتند: نخست اینکه مبلغی را به شرکت DSD بپردازند تا این شرکت پسماندهای حاصل از بسته‌بندی و ظروف آنها را جمع‌آوری و بازیافت کند. گزینه دوم این بود که خود این مشاغل پسماندهای حاصل از ظروف و بسته‌بندی محصولات خود را بازیافت کنند. البته بسیاری از مشاغل هدف در این سیاست، گزینه اول یعنی پرداخت به DSD را انتخاب کردند. DSD واردکنندگان و تولیدکنندگان را موظف به استفاده از برچسب روی محصولات خود می‌کند. در صورتی که یک واحد تمایل به بازیافت محصولات خود داشته باشد، تنها محصولاتی با همان برچسب را جمع‌آوری و بازیافت می‌کند و جمع‌آوری و بازیافت سایر محصولات بر عهده شرکت DSD خواهد بود.

یکی دیگر از کشورهای اروپایی که تجربیات موفقی در زمینه به‌کارگیری سیاست‌های امتداد مسوولیت تولیدکننده داشته ، پرتغال است. درحال‌حاضر حدود ۶/ ۱ میلیون تن از جریان پسماند در این کشور که ۶ درصد از کل پسماند تولیدی کشور را تشکیل می‌دهد، تحت پوشش سیاست‌های EPR قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین جریانی که در چرخه مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در کشور سوئیس دیده می‌شود، جریان هزینه‌ها یا عوارض بازیافت است. تولیدکننده هزینه‌ها و عوارض بازیافت را به قیمت محصولات خود افزوده و آن را از توزیع‌کننده و خرده‌فروش دریافت می‌کند. از طرفی خرده‌فروشان به‌نوبه خود این عوارض را با افزودن به قیمت تمام‌شده محصول از مصرف‌کننده یا مشتریان خود دریافت می‌کنند. تولیدکننده هزینه‌ها و عوارض بازیافت را به‌صورت تسهیلات بازیافت در اختیار PRO‌ها قرار می‌دهد. سازمان‌های PRO هزینه‌های دریافت‌شده از تولیدکنندگان و واردکنندگان را به‌صورت تسهیلات حمایتی در جهت جمع‌آوری، حمل‌ونقل و بازیافت این پسماندها در اختیار واحدهای جمع‌آوری و بازیافت قرار می‌دهد.

 قوانین و مقررات مسوولیت گسترش یافته تولید‌کننده در ایران چگونه است؟

بر اساس ماده ۴ قانون مدیریت پسماندها در ایران، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف شدند تا جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی اتخاذ کنند تا مقررات تنظیم شده موجب شود تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد کند و استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد و مسوولیت بخشی از هزینه‌های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرار گیرد.

در این زمینه مطابق قانون دائمی کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی به گسترش و امتداد مسوولیت تولید‌کننده پرداخته شده است. این قانون که ابتدای سال‌جاری به تصویب مجلس رسید مربوط به سرنوشت کالاها و مواد مصرفی است که پس از مصرف و پایان چرخه عمر مفید آن برای محیط‌زیست آلودگی‌هایی را به‌دنبال خواهند داشت. چنانچه در ماده ۶ این قانون هم اعلام شده است، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت باید یک‌ در ‌هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش‌خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست مصرف شود.

 آیا برای صنایع نام برده شده در قانون مدیریت پسماند، میزان عرف آلایندگی هر صنعت مشخص است؟ این میزان برچه معیاری محاسبه شده است؟

در زمینه نوع مواد و محصولات و کالاهای مشمول پرداخت عوارض در قانون دائمی کمک به ساماندهی پسماندهای عادی، وزارت کشور در حال تهیه آیین‌نامه اجرایی برای این قانون است که در تدوین این آیین‌نامه نظرات دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مربوطه و بخش‌خصوصی را در زمینه دامنه واحدهای مشمول و نیز موارد معاف از پرداخت عوارض تعیین خواهند کرد.

 چرا عوارض پسماند تنها بر مبنای ارزش تولیدات واحدها و مستقل از سطح تکنولوژیشان که بیشتر یا کمتر از حد استاندارد، آلاینده تولید می‌کنند، در نظر گرفته شده است؟

درخصوص شاخص تعیین شده، مبنی بر ارزش تولیدات واحدها و فارغ از توجه به تکنولوژی، اولا واحدهایی که کالاهای تولیدی خود را پس از مصرف و پایان عمر استفاده جمع‌آوری و بازیافت می‌کنند یا محصولات سازگار با محیط‌زیست تولید می‌کنند از پرداخت عوارض معاف شده‌اند و به موجب ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی، به‌منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، ‌تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود و این خود یک سیاست تشویقی بسیار خوب برای مراکز و واحدهایی است که در این زمینه فعالیت می‌کنند و به توسعه صنعت بازیافت و مدیریت بهینه پسماندها کمک شایانی خواهد کرد.

 صندوقی برای تجهیز و تخصیص عوارض مربوط به پسماندها در نظر گرفته شده است. آیا این صندوق فعالیت خود را شروع کرده و از چه سازوکاری برای اجرایی کردن این مهم بهره خواهد برد؟

در بند «و» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹، مقرر شده است، به‌منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و(ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی مشخصی واریز می‌شود. منابع وصولی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش‌خصوصی مصرف شود. به همین منظور آیین‌نامه اجرایی آن هم در مردادماه به تصویب هیات وزیران رسیده و فهرست کالاهای مشمول و نیر شاخص و ضریب کالاهای مشمول پرداخت عوارض در تولیدات داخلی و محصولات و مواد وارداتی مشخص شده و صندوق ملی محیط‌زیست نیز سازوکار لازم را برای اجرایی شدن این قانون فراهم کرده است. براین اساس مقرر است سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز پروژه‌های مرتبط با مدیریت پسماندها در بخش بازیافت و ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی را به سازمان حفاظت محیط‌زیست و صندوق ملی محیط‌زیست معرفی کنند. در این زمینه پروژه‌هایی که با مشارکت بخش‌خصوصی اجرا می‌شوند هم در اولویت برای ارائه تسهیلات مالی مطابق مقررات مربوط قرار خواهند گرفت.

 مسوولان صندوق مدیریت پسماند چطور می‌خواهند منابع تجهیز شده را تخصیص دهند؟

برای اجرایی شدن بهینه بند «و» تبصره ۶، قانون بودجه سال ۱۳۹۹مکاتباتی با ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صورت پذیرفته تا مطابق رویه تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به این بند موارد را بررسی، نتایج آن را برای سایر اقدامات لازم به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کنند. در سایر موارد همان‌طوری که اشاره شده بررسی‌های فنی و تخصصی اولیه در سازمان و موارد حقوقی و نظام مالی و اجرایی در صندوق ملی محیط‌زیست مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در آیین‌نامه اجرایی هم سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف شده است نسبت به نظارت بر اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند، اقدام و گزارش اجرای آن و نیز گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

 رویکرد شما برای پیاده‌سازی قانون مدیریت پسماندی که در سال‌جاری به تصویب رسید چه بوده و از چه ابزاری برای اجرایی کردن آیین‌نامه آن بهره خواهید برد؟

درخصوص نحوه در یافت عوارض در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی و اعلام فهرست واحدهای مشمول از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت واحدهای مشمول، این عوارض به حساب مشخصی در خزانه به‌نام صندوق ملی محیط‌زیست واریز و تجمیع شود. البته مطابق این آیین‌نامه، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می‌کنند، در صورت تایید سازمان محیط‌زیست، مشمول عوارض مذکور نمی‌شوند. سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.

 عوارض مربوط به پسماند را از چه طریقی جمع‌آوری خواهید کرد؟

تعیین مبالغ مربوط به عوارض براساس آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۹۸ که میزان درصد عوارض و نیز واحدهای مشمول تعیین شده بودند، پس از بررسی مجدد در کمیسیون‌های مربوطه و مصوبه هیات وزیران در ۱۳۹۹ تنفیذ شده است. بنابراین برای سال‌های آتی نیز چنانچه راهکار و پیشنهادهای بهتری واصل شود که قابل اجرا باشد در تصمیم‌گیری‌ها موردتوجه و استقبال قرار خواهد گرفت.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند