دو راهکار برای مدیریت بازار پلیمرها از مسیر تقاضا
از بازار پلیمرها در بورس کالا چه خبر؟
با توجه به افزایش اخیر بهای نیمایی ارز، قیمت‌های پایه در بورس کالا روند صعودی را به ثبت رسانده است. در کنار آن نرخ آزاد ارز هم به یک رکورد تاریخی رسیده و سبب ایجاد فاصله بین نرخ ارز آزاد و نیمایی شده است. ثمره این اختلاف، رقابت‌های قابل توجه در برخی گروه‌های کالایی جذاب نظیر PVC و پلی‌پروپیلن‌ها در معاملات تابلوی فیزیکی بورس کالا بوده است. زیرا هرگاه تفاوت معنی‌داری بین ارز نیما و آزاد به‌وجود می‌آید، واسطه‌گران به چشم کالاهای سرمایه‌ای به مواد اولیه پلیمری نگاه می‌کنند و تقاضای ملتهب به بورس کالا وارد می‌شود.
وضعیت بازار آزاد پلیمرها را چگونه می‌بینید؟
در ابتدای امر مساله اساسی این است که مواد اولیه‌ای که از مسیرهای رسمی به دست کارخانه‌ها می‌رسد متناسب با نیاز آنها نیست. به همین دلیل برخی از تولیدکنندگان مجبور هستند به بازار آزاد بیایند و خرید خود را از آنجا انجام دهند. درواقع نهادهای متولی باید بپذیرند که شبکه غیررسمی تولیدی همواره در کشور وجود دارد. هنوز هم برخی شرکت‌ها هستند که باوجود نداشتن پروانه رسمی همواره به تولید می‌پردازند. طبیعی است که این‌گونه تولیدی‌ها به دنبال تهیه مواد از کانال رسمی نیستند و مشخصا وارد بازار آزاد می‌شوند و نیاز خود را مرتفع می‌کنند. همچنین در مورد سایر تولیدکنندگان نیز برخی از آنها به دلیل گرد کردن سهمیه‌های بهین‌یاب، نیازشان در بورس کالا پاسخ داده نمی‌شود.، بنابراین به بازار آزاد آمده و خواهان استفاده از مواد اولیه از مبادی غیررسمی هستند.
ممنوع بودن خرید و فروش مواد خارج از بورس با اما و اگرهای زیادی همراه است. چرا که در ابتدا باید راهکارهایی اندیشیده شود که نیازهای واقعی تولیدکنندگان در بورس کالا پاسخ داده شود. متاسفانه به خاطر وجود تولیدکننده‌نماها، بخشی از مواد اولیه از مسیر رسمی خارج می‌شود و به همین دلیل تولیدکننده واقعی امکان خرید از بورس را پیدا نمی‌کند و برای ادامه حیات خود مجبور به خرید از بازار آزاد می‌شود. شاید بتوان اهرم اصلی تعیین‌کننده نرخ در بازار مواد اولیه کشور را نرخ ارز دانست، بنابراین در صورت نوسان نرخ ارز، این تکانه‌ها به بازار کامودیتی‌ها نیز سرایت کرده و آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب بخشی از تقاضا به شکل طبیعی یا به فراخور شرایط ارزی کشور به سمت و سوی بازار غیررسمی هدایت می‌شود.
بنابراین در صورت پذیرش واقعیت‌هایی که در بازار رخ می‌دهد، می‌توان به سمت ریشه‌یابی مسائل حرکت کرد و در جهت رفع آنها برآمد. در غیر این صورت برخوردهای تعزیراتی و کنترل و بازرسی‌های کنونی به شکل مقطعی اثرگذار بوده و در بلندمدت اثر خود را از دست می‌دهد و مجددا جو بازار از این کانال متشنج خواهد شد.
راهکار پیشنهادی برای مدیریت صحیح بازار چه خواهد بود؟
شاید یکی از راه‌های موثر بررسی پروانه‌های صادر شده باشد. طی یک سال گذشته طرح افق مورد بررسی قرار گرفته و وزارت صمت و کارشناسان در این زمینه زحمات زیادی متحمل شدند. به‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته، می‌بینیم که هنوز هم این سامانه نیازمند اصلاحات زیادی است. اگر به دنبال شناسایی تقاضای واقعی از تقاضای کاذب هستیم، یکی از اصلی‌ترین ارکان سیستم جامع مالیاتی برای اصناف است. صندوق‌های فروشگاهی به‌رغم قول‌هایی که داده شد هنوز هم برای اصناف اجرایی نشده است. درحالی که اگر بخش فروش اصناف برای مالیات شفاف شود، قطعا خرید آن هم می‌تواند وارد شبکه رسمی شود. این موضوع هم برای دولت از محل مالیات‌ستانی منفعت دارد و هم پتانسیل مدیریت کارآمدتر بازار ایجاد می‌شود.
