وی در بیان مزایا و کارکردهای این معاملات گفت: از مهم‌ترین مزایای این‌گونه قراردادها می‌توان به تضمین ایفای تعهدات طرفین، تسریع در فرآیند تحویل کالا از انبارهای مختلف و ایجاد فضای شفاف و رقابتی برای خریداران و فروشندگان اشاره کرد. همچنین امکان تعریف تسویه چند مرحله‌ای روی قراردادهای کشف پریمیوم و امکان برنامه‌ریزی مدون تامین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی نیز از دیگر مزایای این ابزار معاملاتی است. این تحلیلگر بازار کالایی انعقاد قراردادهای بلندمدت را به‌عنوان راهکار پوشش ریسک نوسان قیمت‌ها نام برد و افزود: قراردادهای بلندمدت در شرایط کنونی که نوسان قیمت‌ها بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است نیز می‌تواند راهگشای تولید باشد. به‌طوری‌که این قراردادها با توجه به نوسانات شدید قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی به دلیل شیوع ویروس کرونا در کل جهان می‌تواند درحال‌حاضر ریسک‌های معامله‌گران را کاهش دهد و به این ترتیب، همیشه باید به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک مورد توجه قرارگیرد. به گفته اسلامی، این قراردادها می‌تواند پوشش‌دهنده نوسانات قیمتی و در نتیجه کاهش‌دهنده اثرات آن بر روند تولید باشد. زیرا قراردادهای بلندمدت نگرانی شرکت‌های بزرگ جهت فروش مواد اولیه و نگرانی صنایع پایین‌دستی را درخصوص تامین مواد اولیه برطرف می‌سازد. همچنین از مزایای بسیار مهم قراردادهای بلند مدت، تامین سرمایه در گردش فروشنده و امکان دریافت مواد اولیه به‌صورت نسیه (اعتباری) و منظم برای خریدار است.  همچنین وی با بیان اینکه یکی از مواردی که همواره از مشکلات تولیدکنندگان جهت رونق تولید خود بوده، تامین نقدینگی لازم برای تهیه مواد اولیه است؛ گفت: سال‌هاست که در بورس‌کالا فروش اعتباری انواع محصولات پتروشیمی و فلزی جریان داشته است. اما در یک سال اخیر با توجه به ترس از افزایش قیمت‌ها، خریداران اقدام به انجام خرید نقدی با دشواری‌های خاص مربوط به تامین نقدینگی کرده‌اند که همین امر بر فروش اعتباری محصولات در حوزه پتروشیمی و فلزی اثر داشته است. این کارشناس بازار کالایی افزود: این درحالی است که هم اکنون و در شرایط اقتصادی ایجاد‌‌‌‌‌‌شده تامین وجه نقد برای صنایع پایین‌دستی خود از معضلات بزرگ تولید است. اما این نکته نیز دارای اهمیت است که فروش اعتباری دارای ریسک تامین وجه برای فروشنده است؛ به همین خاطر فروشنده برای پوشش ریسک خود اقدام به دریافت ضمانت‌نامه‌های لازم با چارچوب‌هایی مانند اعتبارات اسنادی، چک و سایر ضمانت‌نامه‌ها می‌کند. وی ادامه داد: درست است که این موضوع ریسک عدم نقدشوندگی را در جریان بسیار زیادی برای فروشنده پوشش می‌دهد، اما برای خریدار هزینه‌هایی جهت تامین ضمانت‌های لازم به همراه دارد. از این رو، به‌نظر می‌رسد بتوان با راهکارهایی، بانک‌ها را به‌عنوان نهاد مالی تامین‌کننده اعتبار، وارد سیستم فروش اعتباری بورس‌کالا کرد. اسلامی با بیان اینکه هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست که فروش اعتباری محصولات می‌تواند کمک شایانی برای بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک باشد، اظهار کرد: در این روش معاملاتی از نوع تامین اعتبارات مالی توسط بانک‌ها نیز نباید غافل شد. زیرا هم‌اکنون بانک‌ها بیشترین تامین مالی را برای موسسات و بنگاه‌هایی انجام می‌دهند که قابلیت سپردن وثایق لازم و پرداخت هزینه‌های آن را دارند که این موضوع با امکانات در اختیار تولیدکنندگان کوچک در تناقض است که با همکاری بانک‌ها می‌توان این مشکل را نیز مرتفع کرد. امید است رفته رفته با استقبال شرکت‌ها به خصوص صنایع مادر پتروشیمی از معاملات کشف پریمیوم، قراردادهای بلندمدت و تسویه اعتباری قراردادها در بورس‌کالا، شاهد کاهش ریسک در فعالیت‌های اقتصادی و رونق هر چه بیشتر تولید باشیم.

 

اخبار مرتبط