نقشه راه صنعت و صنایع معدنی در دولت چهاردهم
مهمترین کاری که دولت جدید و در این دوره باید انجام دهد، اطمینان‌بخشی و اعتمادسازی به تجار و سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های خصوصی حتی خصولتی است. در این باره دولت باید این اطمینان را ایجاد کند که قوانین و مقررات، پی در پی دستخوش تغییر و نشیب و فراز نمی‌‌‌شود. به دلیل اینکه صادرات نیاز به ثبات قوانین دارد چون از زمانی که فردی بخواهد تصمیم بگیرد تا محموله‌اش را صادر کند، حداقل چند ماه زمان می‌‌‌برد و چه بسا تغییر قوانینی که اشاره شد باعث شده که حتی محموله‌هایی به بنادر حمل شود اما پس از آن قابلیت صادرات نداشته باشد. از آن سو طبیعتا با هزینه بالایی برای حمل این محصولات به بنادر اقدام شده و در پایان اگر محصول صادر نشود، باید دوباره با هزینه اضافه به داخل کشور برگردد. در این میان در داخل کشور هم وضعیت اقتصادی مناسب نیست و شاهد آن هستیم که مصرف سرانه کالاهای مختلف به عنوان مثال فولاد؛ به شدت کاهش پیدا کرده است. این مهمترین مساله‌‌‌ای است که در واقع دولت باید به آن بپردازد.
دکتر طیب‌نیا، (مشاور اقتصادی دکتر پزشکیان) در مصاحبه‌‌‌هایی که در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داشت، قول و نویدی برای رفع مشکل ارز دادند بر این مبنا که « اگر آقای پزشکیان رئیس جمهور شوند، این مشکل ارز مبادله‌‌‌ای حل می‌شود». طبیعتا انتظار اینکه ارز، تک‌نرخی شود اندکی خوشبینانه است همچنین بارها و بارها دولت‌های قبلی در این رابطه سعی کردند و موفق نبودند. در این خصوص بهترین روش اینجاست که به صادرکنندگان اجازه داده شود ارز خودشان را با نرخ توافقی به واردکننده بفروشند. این روزها شاهد آن هستیم که بخشنامه جدید ارزی حتی باعث شده که اگر کسی (صادرکننده) می‌‌‌خواهد واردات انجام دهد، نمی‌‌‌تواند از ارز خودش استفاده کند. باید این ارز را به سامانه تقدیم کند و دوباره برود در ته صف در نوبت بایستد! همچنین شاهد هستیم که از ابتدای امسال بخشنامه واردات شمش طلا هم متوقف شد و ظاهرا علت اینکه این اتفاق افتاد، این بود که برخی سودجو، طلا را به خارج از کشور قاچاق کردند و دوباره به طور رسمی وارد کردند تا پیمان سپاری ارزی‌شان را در واقع تسویه کنند.
این توقف واردات طلا خود نیز یکی از مواردی است که باعث شده علاقه‌مندی تجار به صادرات کاهش پیدا کند. یا باید بازار توافقی ارز راه بیفتد یا طلا یا هر دو. همچنان که اگر تا پایان 1402 این اتفاق می‌‌‌افتاد شاهد وضعیت بهتری نسبت به صادرات و نسبت به وضعیت امروز بودیم. اما در مورد عوارض صادراتی؛ سال گذشته زمان طولانی را از دست دادیم. دو سال و نیم پیش که جنگ اوکراین آغاز شد، دوباره بحث عوارض صادراتی به میان آمد، قیمت فولاد و محصولات زنجیره فولاد به شدت افزایش پیدا کرد ولی ایران نتوانست از این فرصت استفاده کند و فعالیت‌‌‌های صادراتی انجام دهد بنابراین مشاهده می‌‌‌کنیم که بارها این تغییر مقررات و خودتحریمی‌ها باعث خسارت بسیار زیادی شده است.
طبیعتا دولت جدید باید تمرکزش روی حمایت از صادرات باشد. کشور در شرایط اقتصادی مناسبی قرار ندارد و بارها اشاره شده که کشور نیاز به هر 1 سنت دلار و هر 1 سنت یورو صادراتی دارد. ما نباید شانس صادرات محصولات را در این میدان رقابتِ سنگین خارج از کشور از صادرکنندگان بگیریم.
در این میان اما شاهد آن هستیم که بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشوری مانند روسیه که تحریم است، برای حمایت از صادرکنندگان خود یارانه پرداخت می‌‌‌کنند؛ اتفاقی که در آغاز جنگ اوکراین افتاد. در آن زمان روسیه تحریم شد و سیاست پوتین در مقابل صادرکنندگان اینگونه شد که هر کس کالایی صادر کند حتی اگر مجبور شود زیر قیمت جهانی صادر کند، این ضرر را (که ضرر نبود و در واقع کاهش سود بود) را به صورت یارانه از منابع مالی دولت تامین کرد. مشاهده کردیم که روسیه با وجود تحریم‌ها همچنان در زمینه صادرات فعال است. آخرین اقدامی هم که در این باره انجام داده این بود که قرار است سالانه 70 تا 80 میلیون تن زغال‌سنگ به هند صادر کند و صحبت شده که این صادرات از مسیر ایران ترانزیت شود که باید گفت این حجم بالا قابلیت ترانزیت از ایران را ندارد چون ایران امکانات زیرساختی شبکه ریل و بندری را برای این حجم از صادرات ندارد. ولی به هر صورت نشان می‌‌‌دهد که روسیه همچنان با وجود تحریم‌ها، با حمایتی که دولت، هم از تولیدکننده‌ها و هم از صادرکننده‌ها انجام می‌‌‌دهد، به صادراتش ادامه می‌‌‌دهد. ولی ما بارها و بارها با وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر و محدودکننده باعث دلسردی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شدیم.
فراموش نکنیم اگر کالایی که تولید شده مصرف داخلی یا صادر نشود، عملا تولیدکننده آن کالا، سرمایه در گردش مورد نیازش را برای ادامه بقا ندارد و این اتفاقی است که باعث شده در دولت سیزدهم تعداد بسیار زیادی از بنگاه‌ها و به ویژه شرکتهای بخش‌خصوصی بسته شوند و در این باره بسیاری از شرکتهای دولتی هم با کاهش سود قابل توجه و حتی زیان مواجه شدند.
با این وجود باید گفت اگر صادرات توسعه پیدا می‌کرد، قطعا مقداری از این ضرر جبران می‌‌‌شد. به نظر من دولت چهاردهم باید از این اتفاقات درس بگیرد. تیم اقتصادی قوی تعیین کند. وزیر مناسبی را برای وزارت صمت تعیین کند؛ وزیری که دغدغه‌های بخش معدن و صنایع معدنی را عمیقا بشناسد و متوجه باشد و صرفا فقط وزیر صنایع نباشد بلکه وزیر معادن هم باشد. در این باره یکی از مسائلی که ما بارها در سالیان گذشته از زمانی که وزارت صمت باادغام سه وزارتخانه پدید آمد، شاهد آن هستیم، این است که وزرای صمتی که تعیین شدند بیشتر به بخش صنعت(هر چند که خیلی‌هایشان در بخش صنعت هم موفق نبودند) متمایل شدند و تمرکزشان به آن سمت رفت و در ادامه برای اینکه این ضعف را جبران کنند، از معاونت معدنی کمک می‌‌‌گرفتند. ولی قدرتی که وزیر دارد، طبیعتا خیلی بالاتر و تاثیرگذارتر هست تا اینکه معاونت معدنی بتواند این کمبودهایی را که در توجه وزیر به بخش معدن هست جبران کند.مهم ترین کار دیگری هم که دولت چهاردهم باید در اسرع وقت انجام دهد، اصلاح بخشنامه‌‌‌های ارزی است که حداقل تا دولت جدید مستقر شود 6 ماه از سال گذشته است. حداقل این بخشنامه اصلاح شود که برای 6 ماه دوم تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ادامه‌‌‌کار دلگرم شوند.
مورد بعدی هم که باید توجه کنیم؛ این تغییر قوانین در طول سالیان گذشته باعث شده که مشتریان ثابتی که ایران برای یکسری محموله‌ها و محصولات داشته را از دست بدهد. همین اتفاقی که در ونزوئلا افتاد؛ ونزوئلا یکی از تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن و HBI (بریکت گرم) و حتی گندله بود، ولی هم در طول ریاست جمهوری هوگو چاوز و هم بعد از آن به ویژه مادورو به علت مشکلات عدیده اقتصادی که دست به گریبان با آن شد تولیدات خیلی از کارخانه‌‌‌هایش کاهش پیدا کرد و باعث شد مشتریان بالقوه‌ای که به ویژه در بازار چین و آمریکای شمالی داشت از دست بدهد و در حال حاضر برای فروش محصولات مشابه دنبال مشتری می‌‌‌گردد. بعید نیست این اتفاق برای ایران هم رخ دهد.
