چشم‌انداز روشن کریپتو در استرالیا
با وجود آنکه گزارش‌های قبلی نشان می‌‌دادند حدود دو میلیون رای‌‌دهنده طرفدار ارزهای دیجیتال می‌توانند نقشی تعیین‌‌کننده در نتایج انتخابات ایفا کنند، اما مساله رمزارزها و تنظیم‌‌گری مرتبط با آن، جایگاهی جدی در مناظرات انتخاباتی نداشته است. با این حال، آنچه روشن است، تعهد دو حزب اصلی کشور به تدوین و تصویب قوانین حمایتی برای دارایی‌‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۵ است؛ موضوعی که امیدواری صنعت رمزارز استرالیا را برای خروج از بلاتکلیفی ۱۰ساله افزایش داده است.
ادریان پرژلوزنی، بنیان‌‌گذار Independent Reserve، در گفت‌وگو با کوین‌‌تلگراف تصریح کرد که عدم تمرکز احزاب بر موضوع رمزارزها، فرصتی از دست‌‌رفته تلقی می‌شود: «هیچ‌‌کدام از دو حزب عمده، موضوع رمزارز را به موضوعی کلیدی تبدیل نکردند، زیرا نگران قطبی‌‌سازی جامعه یا برداشت‌‌های سطحی از این حوزه هستند.»
با وجود سکوت نسبی در تبلیغات انتخاباتی، هر دو حزب اصلی یعنی حزب کارگر (ALP) و حزب لیبرال (Liberal Party) وعده داده‌‌اند که در صورت پیروزی، مقررات مربوط به رمزارزها را با مشورت جامعه صنعت تدوین و اجرایی خواهند کرد. در ماه آوریل، خزانه‌‌دار سایه، آنگوس تیلور، وعده داد که پیش‌‌نویس مقررات مربوط به رمزارزها را ظرف ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار دولتش منتشر خواهد کرد. در سوی مقابل، وزارت خزانه‌‌داری دولت کنونی نیز دو پیش‌‌نویس قانونی در زمینه «پلتفرم‌‌های دارایی دیجیتال» و «نوسازی سیستم پرداخت» در برنامه دارد که قرار است در همین فصل منتشر شوند.
امی-روز گودی، مدیرعامل شورای اقتصاد دیجیتال استرالیا، معتقد است که هر دو حزب درک درستی از اهمیت این حوزه دارند و رقابت سالمی در پیشبرد مقررات انجام شده است: «صرف‌‌نظر از اینکه کدام حزب پیروز انتخابات شود، نسبت به سال گذشته در جایگاه بسیار بهتری قرار داریم.»
گزینه‌های دیگر در سنا
در کنار احزاب اصلی، برخی احزاب کوچک نیز دیدگاه‌هایی مشخص در حوزه رمزارزها ارائه داده‌‌اند. حزب لیبرتارین با انتشار سندی ۲۳ صفحه‌‌ای، خواستار ایجاد خزانه ملی بیت‌‌کوین و پذیرش بیت‌‌کوین به عنوان پول قانونی شده است. این حزب، پنج نامزد برای سنا معرفی کرده اما در حال حاضر هیچ کرسی ندارد. حزب چپ‌‌گرای گرینز (Greens) موضع خاصی درباره رمزارزها اعلام نکرده، در حالی که حزب راست‌‌گرای «One Nation» بیشتر بر مخالفت با بانک‌‌زدایی و ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) تمرکز کرده است.
یک دهه بلاتکلیفی قانونی
استرالیا در سال ۲۰۱۴ نخستین تحقیق پارلمانی در زمینه دارایی‌‌های دیجیتال را انجام داد، اما از آن زمان تاکنون، پیشرفت چندانی در زمینه قانون‌‌گذاری صورت نگرفته است. این خلأ موجب رکود بازار، خروج استعدادها به کشورهایی مانند سنگاپور و امارات، و از دست رفتن فرصت‌‌های نوآوری شده است. دولت پیشین لیبرال در آستانه تصویب «قانون خدمات دیجیتال» بود که مبتنی بر توصیه‌های کمیته سنای ۲۰۲۱ طراحی شده بود، اما با شکست در انتخابات ۲۰۲۲، این روند متوقف شد. دولت کنونی به رهبری آنتونی آلبانیزی، باوجود مشورت‌‌های گسترده، تاکنون قانونی به مجلس ارائه نکرده است. با این حال، به نظر می‌‌رسد رویکرد حزب کارگر در ماه‌های اخیر تغییر کرده باشد. خزانه‌‌دار دولت، جیم چالمرز، در گفت‌وگو با کوین‌‌تلگراف اعلام کرد: «دارایی‌‌های دیجیتال فرصت‌‌های بزرگی برای اقتصاد ما ایجاد می‌‌کنند و ما می‌خواهیم از این فرصت‌‌ها استفاده کرده و در عین حال، امنیت سرمایه‌‌گذاران را حفظ کنیم.» دفتر او اعلام کرد که پیش‌‌نویس قوانین مرتبط در سال ۲۰۲۵ برای مشورت عمومی منتشر خواهد شد و پس از بررسی بازخوردها، به مجلس ارائه می‌شود تا به‌‌صورت مرحله‌‌ای اجرایی شود و از اختلال در کسب‌‌وکارهای موجود جلوگیری شود.
نقد حزب لیبرال بر عملکرد حزب کارگر
لوک هاورث، خزانه‌‌دار سایه، معتقد است که حزب کارگر به دلیل نداشتن سیاست مشخص در زمان ورود به قدرت، عملکرد کندی در حوزه بلاک‌چین داشته است: «دولت آلبانیزی تا زمان سقوط صرافی FTX متوجه اهمیت قانون‌‌گذاری نشد. آنها وعده داده بودند تا سال ۲۰۲۳ قوانین را اجرایی کنند، اما حتی پیش‌‌نویسی تهیه نکرده‌‌اند و تنها یک سند شش‌صفحه‌‌ای منتشر کرده‌‌اند.» سندی که وی به آن اشاره دارد، بیانیه وزارت خزانه‌‌داری در مارس با عنوان «توسعه صنعت نوآورانه دارایی‌‌های دیجیتال استرالیا» است. این سند چارچوبی برای اعطای مجوز به پلتفرم‌‌های دارایی دیجیتال، ایجاد قوانین مربوط به استیبل‌‌کوین‌‌ها و بررسی دوباره سندباکس قانونی کشور ارائه می‌دهد.
شتاب دولت و آینده مقررات
گودی می‌گوید تیم مربوط به دارایی‌‌های دیجیتال در وزارت خزانه‌‌داری طی شش ماه گذشته تقریبا دو برابر شده و نشانه‌های جدی از تمرکز دولت برای تهیه پیش‌‌نویس قانونی وجود دارد. پرژلوزنی نیز می‌گوید: «رویکرد حزب کارگر محتاطانه و سیستماتیک بوده، اما بسیار کند پیش رفته است.» به باور او، وعده ۱۰۰روزه حزب لیبرال همان فوریتی است که صنعت نیاز دارد.
کارولین بولر، مدیرعامل BTC Markets، معتقد است تحولات جهانی نظیر پیش‌‌نویس قوانین در بریتانیا و رویکرد دولت طرفدار رمزارز ترامپ، موجب فشار مضاعف بر سیاستمداران استرالیایی شده تا رویکردی فعال‌‌تر اتخاذ کنند.
