جای خالی مدیریت تا‌مین مالی در زنجیره‌های تا‌مین صنعتی

محمدرضا برهانی : چندی پیش با یکی از دوستانم که فعال بخش دولتی صنعت برق بود گفت‌وگو می‌کردم. نکته تا‌مل‌‌برانگیز در این گفت‌وگو این بود که صنعتی که هم تا‌مین‌کننده حاضر و آماده دارد و هم خریدار دست به نقد صنعتی، در پرداخت حقوق پرسنل با چالش مواجه می‌شود. از ایشان پرسیدم تا‌مین‌کنندگان شما بخش خصوصی هستند یا دولتی؟ پاسخ این بود که «اغلب خصوصی». مجدد پرسیدم خریداران دولتی هستند یا خصوصی؟ پاسخ این بود که «آنها هم خصوصی هستند».

با توضیح مفهوم اعتبار تجاری (Trade Credit) که در آن تا‌مین‌کنندگان هزینه کالای خود را با تا‌خیر و طی بازه زمانی متناسب با فروش توسط تولیدکننده دریافت می‌کنند پرسیدم آیا تا‌مین‌کنندگان مایل به این شیوه تا‌مین مالی هستند؟ پاسخ قابل تا‌مل بود: «تمایل وجود دارد اما مقررات پیمان‌های دولتی موانعی ایجاد می‌کند.» از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ که دریافت تا‌مین مالی از بانک‌ها سخت شد، اغلب شرکت‌ها دنبال مدیریت تا‌مین مالی زنجیره تا‌مین رفتند. تلاشی که کاهش سرمایه در گردش و مدیریت موجودی (تولید متناسب با تقاضا) از ارکان آن بود. در این میان تا‌مین مالی تجاری (Trade Finance) یکی از محورهای اصلی اقدام بود‌. موضوعی که بانک‌ها و شرکت‌های تا‌مین مالی را به سمت تا‌مین مالی کل زنجیره به جای تک‌تک اعضای زنجیره حرکت داد. تجربیات صنعت خودروی روسیه حاکی از بهره‌مندی فراوان از مدیریت تا‌مین مالی در زنجیره تا‌مین است. اقدامی که در شرایط تحریم‌های خارجی به داد این صنعت رسیده است.

در ایران هم پشتیبانی کلی از چرخه تا‌مین مالی تجاری(Trade Finance)   همواره وظیفه سنتی شبکه بانکی بوده است. وظیفه‌ای که با استفاده از ضمانت‌نامه‌ها، اعتبار اسنادی و تا‌مین مالی پس از اعتبار اتفاق افتاده است. اما موضوع تا‌مین مالی زنجیره چیزی فراتر از این است. جایی که یک بانک با ورود به تمام چرخه‌های یک زنجیره، دریافت اسناد دارایی‌ها و قراردادهای خرید و فروش هر یک از اعضای زنجیره، سقف اعتبار هر یک از آنها را تعیین و معاملات آنها را اغلب به صورت غیر نقدی تسهیل می‌کند.

بازی برد بردی که منابع ارزان‌قیمت و درآمدهای کارمزدی را برای بانک فراهم کرده و کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی اعضای زنجیره تا‌مین و تسهیل معاملات آنها را به همراه دارد. علاوه بر این اعتبار جمعی اعضای زنجیره و وابستگی‌های بین آنها ریسک نکول تعهدات آنها را از منظر بانک کاهش می‌دهد. برخی ساز و کارهای شیوه مذکور به شرح زیر خواهد بود:

- تعیین شناسنامه اعتباری برای هر یک از اعضای شبکه با اعتبارسنجی آنها به کمک چارچوب ۵C  یا سایر  شیوه‌های اعتبارسنجی استاندارد

- استفاده از اطلاعات بازار سرمایه در خصوص اعضای بورسی زنجیره تا‌مین در اعتبارسنجی آنها و تقویت اعتبار کل زنجیره به درخواست اعضای بزرگ‌مقیاس آن

- بازنگری زمان‌مند و موردی سقف اعتبار اعضای زنجیره؛ بازنگری زمان‌مند متناسب با زمان تنظیم صورت‌های مالی پایان دوره و میان‌دوره و بازنگری موردی به درخواست هر یک از شرکت‌های عضو زنجیره

- استفاده از شیوه فاکتورینگ با تعمیم ابزار خرید دین به انواع سرفصل‌های دریافتنی ترازنامه شرکت‌ها.

بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار شبکه بانکی می‌تواند با اعمال مشوق‌هایی برای بانک‌ها برای ورود و به‌عهده گرفتن تا‌مین مالی زنجیره‌های تا‌مین صنعتی مختلف، این فرصت را فراهم کند که زنجیره‌های تا‌مین صنعتی با کاهش ریسک‌های خود و ورود به مسیر امن مالی، ثبات و پایداری مالی خود را افزایش داده و مسیر گسترش آتی خود را ترسیم کنند. شیوه‌ای که با تخصصی‌تر شدن فعالیت بانک‌ها برندینگ بانکی را هم معنای بیشتری بخشیده و وزن حضور بانک‌ها را در فعالیت‌های کسب و کار تقویت خواهد کرد تا‌ به جای رفع موانع تولید، توانایی تولید برای مواجهه با موانع افزایش یافته و غلبه بر نااطمینانی‌های موجود در محیط کسب و کار به کیفیت تصمیمات بلندمدت شرکت‌های عضو در زنجیره‌های تولید و فروش بینجامد. البته که اصلاح قوانین دست و پاگیر و قالب‌های ثابت معاملات دولتی نیز می‌تواند زنجیره‌های مهمی همچون انرژی و آب را هم از مواجهه با بحران‌های مالی مصون بدارد.