دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری پاسخ داد
آیا می‌توان بخشی از سپرده‌ها را مسدود کرد؟
به گزارش «ایسنا»، بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به مسدود کردن سپرده‌های بانکی به‌عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای تسهیلات بانکی کرده که این امر مشروط به توافق بین بانک و صاحبان سپرده است. در این زمینه علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری، در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان از سپرده‌های مسدودی به‌عنوان یکی از تضمین‌های معتبر بانک‌ها استفاده کرد، توضیح داد: موجودی حساب‌های بانکی افراد چه حساب سپرده سرمایه‌گذاری ارزی یا ریالی باشد و چه سپرده حساب قرض‌الحسنه، حساب جاری یا حساب سرمایه‌گذاری باشد، متعلق به دارنده حساب یا دارندگان حساب مشترک است.
وی افزود: پس با این حق مالکانه، بانک‌ها از نظر قانونی مجاز نیستند که حساب یا موجودی حساب را مسدود کنند یا به دیگری انتقال دهند؛ مگر اینکه با رضایت و توافق با دارنده یا دارندگان حساب، در اختیار داشتن مجوز قانونی، حکم و دستور مقامات قضایی و تعزیراتی یا مراجع ثبتی و مالیاتی باشد.
نظافتیان ادامه داد: با وجود حق شرعی و قانونی صاحبان حساب بانکی، آنان می‌توانند به بانک‌ها اجازه دهند که از سپرده‌های بانکی‌شان به‌عنوان وثیقه تسهیلات بانکی استفاده کنند اما چگونه این اتفاق عملی می‌شود؟ در جواب این سوال باید گفت که از نظر بانکی مکانیزم این کار بسیار ساده است، بانک با موافقت صاحب حساب، سپرده را مسدود و غیر قابل برداشت می‌کند و سپرده مسدود می‌شود و وثیقه تسهیلاتی می‌شود که به صاحب سپرده یا شخصی دیگر پرداخت می‌شود. در این حالت صاحب سپرده حق برداشت از حساب سپرده خود را از دست می‌دهد تا زمانی که تسهیلات باز پرداخت و مطالبات بانک به‌طور کامل پرداخت شود.
در ادامه این مسوول بانکی با بیان اینکه اساس سپرده مسدودی مبتنی بر توافق بین بانک و صاحبان سپرده است، گفت: بنابراین، بدون رضایت یا توافق با صاحبان سپرده، نمی‌توان سپرده‌های مردم را وثیقه تسهیلات بانکی قرار داد و مسدود کرد. همچنین طبق مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، انواع سپرده‌های بانکی رایج در ایران شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه که خود به سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تقسیم می‌شوند و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار می‌شوند.
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تنها سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار می‌توانند به‌عنوان سپرده‌های مسدودی برای توثیق تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرند. به دلیل اقتصادی و رعایت صرفه و صلاح صاحبان سپرده تا حدودی مشخص و قابل استنباط است که چرا بانک مرکزی اجازه داده است فقط حساب‌های سپرده‌گذار مدت‌دار به‌عنوان «سپرده مسدودی» مورد استفاده قرار گیرد و برای سپرده‌های حساب‌های قرض‌الحسنه اجازه سپرده مسدودی نداده است زیرا از نظر مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا در قرض‌الحسنه رابطه حقوقی بین بانک و صاحبان حساب مبتنی بر عقد قرض است بنابراین به سپرده‌های قرض‌الحسنه چه حساب جاری باشد و چه حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه باشد، هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد.
وی افزود: اما بالعکس در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، صاحبان سپرده منابع مالی خود را به‌عنوان سرمایه به بانک وارد می‌کنند و می‌پذیرند که بانک سپرده‌پذیر به‌عنوان وکیل یا شریک سپرده‌گذاران، سپرده‌های مردم را در عملیات مشروع بانکی به‌کار برد و در پایان سال مالی سود حاصل از عملیات بانکی به نسبت مدت (سپرده‌های کوتاه‌مدت، سپرده‌های میان‌مدت و بلندمدت) و سهم منابع بانک‌ها بین سپرده‌گذاران و بانک سپرده پذیر تقسیم شود. قبل از سال مالی نیز بانک‌ها باید به‌صورت ماهانه مبلغی از سود سپرده‌ها را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کنند که نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی همه ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود یعنی صاحبان سپرده‌های مدت‌دار هم سود بانکی سپرده‌های خود را دریافت می‌کنند و هم از سپرده خود به‌عنوان تضمین و توثیق تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند.
نظافتیان با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی برای پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به‌عنوان وثیقه قابل قبول تسهیلات بانکی، در واقع سیاستی مبتنی بر رعایت صرفه و صلاح سپرده‌گذاران بانک‌هاست، ادامه داد: اگر سپرده حساب قرض‌الحسنه برای وثیقه بانکی مورد استفاده قرار می‌گرفت، از جنبه منافع صاحبان سپرده، سپرده مسدودی حساب قرض‌الحسنه مفید این فایده است که تسهیلات گیرنده را از ارائه سایر وثایق به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بی‌نیاز می‌کند اما از جهت منافع بانک‌ها نیز باید توجه داشت که در بحث تجهیز و تامین منابع سپرده‌های جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه جزو منابع ارزان قیمت بانکی محسوب می‌شود یعنی منابعی که بانک‌ها برای جمع‌آوری آنها هزینه چندانی نمی‌کنند و سود هم به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه تعلق نمی‌گیرد، بنابراین از جهت اقتصادی برای بانک‌ها مناسب‌تر است که سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز امکان تبدیل شدن به سپرده مسدودی برای توثیق تسهیلات بانکی را داشته باشند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: اقدام بانک مرکزی در تجویز سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به‌عنوان یکی از انواع وثایق معتبر بانکی، اقدامی مناسب و مردمی است اما، به‌نظر می‌رسد که بخشنامه مذکور نیاز به تکمیل شدن دارد. به‌عنوان مثال باید مشخص شود که آیا می‌توان از پدیده سپرده مسدودی برای توثیق تسهیلاتی استفاده کرد که تسهیلات گیرنده در آن بانک سپرده ندارد؟ و در صورت پاسخ مثبت، فرآیند بانکی بین بانک تسهیلات‌دهنده و بانک سپرده پذیر برای مسدود کردن سپرده به نفع بانک تسهیلات‌دهنده و نحوه استفاده از آن چگونه خواهد بود. از نظر حقوقی نیز این سوال مطرح است که مسدود کردن سپرده به نفع یک بانک آیا منتهی به ایجاد نوعی حقوق ممتازه برای بانک می‌شود که به استناد آن مبلغ سپرده مسدودی به نفع سایر اشخاص توسط مراجع قضایی قابل توقیف نباشد؟
