«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
دو دهه از دست‌رفته ژاپن؛ واقعیت یا افسانه؟
رابطه کاهش قیمت‌ها و رشد اقتصادی
سیاست‌گذاران ژاپنی بارها سعی کرده‌اند، با هدف‌گذاری نرخ تورمِ بیشتر به آن دست یابند ولی در اکثر مواقع نه‌تنها نرخ‌های تورم هدف محقق نشده است، بلکه حرکت نامتجانس قیمت‌ها به سمت کاهش، نرخ تورم منفی را به حاضرِ همیشگی اقتصاد این کشور طی دهه‌های گذشته تبدیل کرده است. برخی کاهش قیمت‌ها «deflation» را نشانه خوبی برای اقتصاد می‌دانند که می‌تواند باعث افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شود. شاید در بعضی مواقع این گفته صحیح باشد، اما برخی تئوری‌ها در اقتصاد بر این باورند که کاهش قیمت‌ها می‌تواند اثرات نامطلوبی بر نرخ رشد و ثبات اقتصادی داشته باشد. اما چگونه کاهش قیمت‌ها منجر به افت رشد اقتصادی می‌شود؟ این تئوری‌ها در جواب این مساله، تمایل مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به ذخیره پول را هدف قرار می‌دهند. در حالی که تولیدکنندگان در سمت عرضه به‌دلیل کاهش ارزش دارایی‌هایشان باید آنها را تبدیل به پول نقد کنند، اما در سمت تقاضا مصرف‌کنندگان دلیلی برای خرید در این دوره ندارند؛ زیرا در دوره بعد می‌توانند همان کالا را با قیمتی پایین‌تر خریداری کنند. نکته‌ای که به این رکود دامن می‌زند «فضای انتظارات تورمی» مردم است. چون نرخ تورم انتظاری نیز کاهش یافته است و حتی خرید در دوره بعد نیز توجیه اقتصادی ندارد. به همین ترتیب تقاضا به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. همزمان با این کاهش تقاضا، تولید کاهش پیدا می‌کند، بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند و در نتیجه نرخ بیکاری نیز افزایش پیدا می‌کند و همه این عوامل می‌تواند منجر به کاهش «سطح رفاه» مردم شود. حال می‌توان به جمله اول این نوشتار برگشت که شاید تورمِ خیلی پایین برای اقتصاد نشانه خوبی نیست و به همین دلیل است که اقتصاددانان، تورمی در حد ۲ یا ۳ درصد را برای اقتصاد مناسب می‌دانند. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در ژاپن را «دو دهه از دست‌رفته» نام‌گذاری می‌کنند. در طول سال‌هایی که ژاپن با تورم پایین دست و پنجه نرم می‌کند و طبق عقیده کارشناسان با رکود مواجه بوده است، سطح تولید تا چه حد کاهش یافته است؟ سطح رفاه مردم چه تغییری کرده است؟
واقعیت یا افسانه؟
آمار تورم ژاپن در مقابل کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند آمریکا و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که این کشور در دهه‌های گذشته نرخ پایین تورم را تجربه کرده است. دو دهه از دست رفته ژاپن همزمان با این سال‌ها بوده است. اما این عنوان چه ارتباطی با حقیقت زندگی مردم در ژاپن دارد؟ آیا واقعا نرخ تورم پایین توانسته است در ژاپن باعث رکود واقعی شود و نرخ بیکاری بالایی رقم بزند؟ آیا در نتیجه رکودِ فرضی ناشی از نرخِ پایین تورم «سطح رفاه» مردم کاهش یافته است؟ اگر جواب این سوال منفی باشد، چگونه می‌توان رفتار متناقض پارامترهای اقتصادی در ژاپن را توضیح داد؟
اصطلاح «دهه از دست‌رفته» در ژاپن به بازه‌ای اطلاق می‌شود که با سقوط ۶۰ درصدی شاخص بورس در این کشور آغاز شد و از اوجِ ۴۰ هزارتایی در پایان سال ۱۹۸۹ تا زیر ۱۵ هزار در سال ۱۹۹۲ رسید. کاهش قیمت مستغلات در دوره رکود بین سال‌های ۹۱ تا ۹۸ به ۸۰ درصد رسید. از سال ۱۹۹۱ براساس اطلاعات رسمی، به استثنای چند سال میانی این دهه، ژاپن رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه نکرد و حتی در بعضی مواقع انقباضی حقیقی را تجربه کرد. دولت ژاپن در آن دوره سعی کرد نقش فعالی در خروج از رکود را بر عهده بگیرد. اما طبق نظر کارشناسان، سیاست‌های بانک مرکزی ترمیم اقتصادی را بیش از پیش مختل کرد. نتیجه این سیاست‌ها بی‌اعتمادی مردم به بانک مرکزی بود. اما شواهد تجربی، مشاهدات و دیگر شاخص‌ها، چهره دیگری از اقتصاد ژاپن را به معرض نمایش می‌گذارند. چهره‌ای که قابلیت تطبیق با عنوان «دهه از دست رفته» را ندارد. بسیاری از آمارهای اقتصادی در این دوره خلاف جریان رکودی در ژاپن را نشان می‌دهد و در تحلیل آمارها به‌وضوح می‌توان افزایش سطح رفاه مردم ژاپن، در دهه‌های از دست رفته را مشاهده کرد. با اینکه قیمت مسکن و شاخص سهام توکیو به سقف‌های تاریخی خودشان بازنگشتند، اما استحکام اقتصاد ژاپن شواهد زیادی دارد. حقایق و نمودارهای زیادی وجود دارد که نمی‌توان آنها را با رکودی که از آن نام برده می‌شود وفق داد.
به‌عنوان مثال امید به زندگی از ۸/ ۷۸ سال در سال ۱۹۸۹ به هشتادوسه سال در سال ۲۰۰۹ افزایش پیدا کرده است که در آن سال حدود ۸/ ۴ سال بیشتر از این شاخص در آمریکا بود. با توجه به این نکته که مردم ژاپن بیش از هر زمانی از غذاهای غربی در رژیم غذایی خود استفاده می‌کنند، این افزایش امید به زندگی نشان می‌دهد این پیشرفت به‌خاطر نوعی رژیم خاص به‌دست نیامده است. نکته اصلی بهبود «مراقبت‌های بهداشتی» است که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش سطح رفاه مردم باشد.
در همین دو دهه ژاپن قدم‌های بلندی در زمینه زیرساخت اینترنت برداشته است. طبق تحقیقی که «موسسه تکنولوژی آکامی» داشته است، در سال ۲۰۱۲ از ۵۰ شهر دنیا با سریع‌ترین سرویس اینترنت، ۳۸ شهر آن در ژاپن بوده است در حالی‌که تنها ۳ شهر از آمریکا در این لیست بوده‌اند. همچنین نسبت به سال ۱۹۸۹، یِن در مقابل دلار ۸۷ درصد و در مقابل پوند انگلیس ۹۴ درصد رشد کرده است.
براساس گزارش سایت skyscraperpage که ساخت بناهای عظیم را دنبال می‌کند، در توکیو ۸۱ ساختمان با ارتفاع بیشتر از ۵۰۰ فوت از ابتدای «دهه از دست‌رفته» تا انتهای دهه اول قرن ۲۱ ساخته شده است. این در حالی است که این تعداد در نیویورک ۶۴ ساختمان، در شیکاگو ۴۸ ساختمان و در لس‌آنجلس ۷ ساختمان بوده است.
براساس گزارش نیویورک تایمز مازاد حساب جاری ژاپن در سال ۲۰۱۰ مجموعا ۱۹۶ میلیارد دلار بود که سه برابر مقدار آن در سال ۱۹۸۹ بود، در حالی‌که کسری حساب جاری آمریکا در همین مدت از ۹۹ میلیارد دلار به ۴۷۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. شاخص مهم دیگر برای سنجش سطح رفاه مردم نرخ بیکاری است. باتوجه به تئوری، نرخ تورم پایین باید منجر به کاهش تولید و رکود شود و به دنبال خود افزایش نرخ بیکاری را رقم بزند، اما این شاخص نیز صحت تئوری‌های گفته شده در ابتدای این نوشتار را، حداقل برای ژاپن تایید نمی‌کند. با وجود اینکه در دهه ۹۰ میلادی نرخ بیکاری در ژاپن افزایش یافت، در سال ۲۰۱۲ که پایان دو دهه به‌اصطلاح از دست رفته ژاپن است نرخ بیکاری حدود ۲/ ۴ درصد بوده است که در این سال تقریبا نصف نرخ بیکاری در آمریکا بود. در دهه جاری نیز، نرخ بیکاری در ژاپن به‌رغم نرخ پایین تورم، همواره روندی کاهشی داشته و در سال ۲۰۱۷ حتی در مکانی پایین‌تر از کشورهایی مانند کره‌جنوبی، آمریکا و روسیه قرار گرفته است.
همچنین در سال ۲۰۱۸ ژاپن در رتبه‌بندی جهانی شاخص توسعه انسانی (HDI) در رتبه نوزدهم قرار دارد. شاخص توسعه انسانی، شاخصی ترکیبی است برای سنجیدن موفقیت در هر کشور که با سه معیار پایه از توسعه انسانی سنجیده می‌شود. این سه معیار عبارتند از: زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب.
منشا تناقض
سوال اصلی این است که این تناقض را چگونه می‌توان توضیح داد؟ چگونه برخلاف داده‌های رسمی ارائه شده، سطح رفاه مردم ژاپن به مراتب بهتر از ابتدای دهه ۹۰ است؟ تناقض داده‌های رسمی اقتصادی با یکدیگر در اقتصاد ژاپن ناشی از چیست؟
منشا این تناقض را باید در نحوه اندازه‌گیری رشد «واقعی» اقتصاد جست‌وجو کرد. رشد واقعی اقتصادی را به راحتی نمی‌توان به‌وسیله دلار خرج شده برای کالاها اندازه گرفت. شاخص GDP برخلاف آن‌چیزی که از آن استنباط می‌شود، نشان‌دهنده رشد واقعی کالا و خدمات نیست. اگر میزان تولید واقعی اقتصاد افزایش پیدا نکند، اما میزان ارزش آنها افزایش یابد، باز هم شاخص GDP آن کشور رشد می‌کند. و در کشوری مانند ژاپن که سرعت رشد نرخ بهره‌وری و تولید بیشتر از عرضه پول و افزایش دستمزدهاست، قیمت‌های حقیقی کاهش می‌یابد و امکان این وجود دارد که به‌رغم رشد واقعی اقتصاد، این شاخص خلاف آن را منعکس کند. یکی از دلایل رشد آهسته GDP ژاپن، سیاست‌های بانک مرکزی است. بانک مرکزی ژاپن «BOJ»، سیاست‌های مالی محافظه‌کارانه‌ای را در طول این سال‌ها اعمال کرده است. میانگین سالانه رشد پایه پولی کمتر از ۵ درصد بوده و به همین دلیل تورم ژاپن همواره نرخ بسیار پایینی داشته است.
داده‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ میلادی و دهه اول قرن ۲۱، عرضه پول در ژاپن کاهش چشمگیری داشته و همزمان با آن نرخ رشد ژاپن نیز افت فاحشی داشته است. نرخ رشد ژاپن از بازه ۴ تا ۱۰ درصد در دهه‌های گذشته به بازه منفی۲ تا ۲ درصد در دو دهه از دست رفته رسیده است. این همزمانی به خوبی نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی کاهش نرخ رشد در ژاپن، کاهش رشد نقدینگی و سیاست‌های محافظه‌کارانه بانک مرکزی بوده است.
برخلاف شاخص GDP، مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی «GDP per Capita» می‌تواند، اطلاعات سودمندی درباره رشد حقیقی اقتصاد بدهد. سرانه رشد تعدیل شده با قدرت خرید برابر «PPP» بخش بزرگی از اثرات پولی و تورمی را خنثی می‌کند. برای کشوری مانند ژاپن با نرخ پایین عرضه پول و عدم رشد قیمت‌ها و GDP، بهتر است از شاخص سرانه تولید تعدیل شده «PPP» استفاده کرد. سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن در طول دهه‌های از دست رفته به‌طور پیوسته رشد کرده است. سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن از ۱۹ هزار دلار در سال ۱۹۹۰ به مقدار ۳۴ هزار دلار در سال ۲۰۱۰ رسیده و ۷۹ درصد رشد کرده است. سرعت رشد این شاخص برای ژاپن همپای دیگر کشورهای توسعه‌یافته بوده است و می‌توان گفت که ژاپن برخلاف اعلام داده‌های رسمی و شاخص‌های گمراه‌کننده، نه تنها دهه‌ای را از دست نداده بلکه به مسیر خود در راستای پیشرفت اقتصادی ادامه داده است.
ارسال نظر