به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، جلسه اصلی این هفته کمیسیون اقتصاد با حضور عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رضا اردکانیان وزیر نیرو و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی دسترسی مرکز آمار به داده‌های مالیاتی برگزار شد. در این جلسه دسترسی مرکز آمار ایران به اطلاعات آماری موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بررسی و تصمیم‌گیری شد.

بر این اساس، طبق فراز نخست ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ - به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و به استناد تبصره (۴) ماده یادشده، دستگاه‌های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند. براساس ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی با انجام آمارگیری‌های جاری مکلفند هر نوع اطلاعات آماری که مورد ‌احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.

بر این اساس، همچنین مطابق بخشنامه شماره ۱۶۸۶۱۴/ ۵۴۱۵۴ مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ معاون اول رئیس‌جمهوری نیز کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند هر نوع ریزداده و اطلاعات آماری مورد نیاز را بدون مطالبه مابه‌ازا و در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.

کمیسیون اقتصاد نظر به مراتب قانونی یادشده و با اشاره به اینکه مرکز آمار ایران به لحاظ قانونی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی کشور در جهت هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور است و مطابق وظایف محوله وظیفه آمارگیری، جمع‌آوری اطلاعات، تأمین نیازهای داده نهادهای سیاست‌گذاری و تولید محصولات اطلاعاتی کشور را در کلیه سطوح اعم از ملی، استانی، شهری و روستایی برعهده دارد با پیشنهاد اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه‌‌بندی لازم، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در حد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهد، موافقت کرد. این پیشنهاد آماده بررسی در هیات وزیران است و در صورت تصویب ابلاغ خواهد شد.

اخبار مرتبط