وسواس تراز بودجه محافظه‌کاران
خطای تطابق با چرخه
البته این در حالی است که رسانه‌ها توجه چندانی به حضور این فرد اثرگذار ندارند و بیش از هرچه به کناررفتن «پل رایان» پرداخته‌اند؛ رئیس پیشین مجلس نمایندگان که با کمترین میزان مطلوبیت (رضایت ۱۲ درصدی) جای خود را به پلوسی داد. می‌توان انتظار داشت که خانم پلوسی بار دیگر به‌عنوان فردی اثرگذار در سمت ریاست مجلس نمایندگان ایفای نقش کند. اما خبرها نشان می‌دهد که در روزهای اخیر برخی از دموکرات‌های پیشرو با برخی از اقدامات اولیه رئیس جدید مجلس نمایندگان مخالفت کردند.1 مساله این است که مجلس نمایندگان به دنبال تصویب قانونی است که به دولت این اجازه را می‌دهد کمبود اعتبار برخی از ردیف‌های بودجه‌ای را از طریق کاهش بودجه اختصاص داده شده به سایر ردیف‌ها یا از طریق کسری بودجه جبران کند. شاید در نگاه اول این مساله از اهمیت چندانی برخوردار نباشد؛ چراکه از یکسو PAYGO یک قانون است، صرف نظر از اینکه دموکرات‌های پیشرو موافق یا مخالف آن باشند. و از سوی دیگر در چارچوب قانون اجرای این مصوبه شبیه به اتفاقی که در رابطه با کاهش مالیاتی شرکت «سی.او.بی» در سال ۲۰۱۷ رخ داد، قابل «به تاخیر افتادن» خواهد بود. آن‌چیزی که بیشتر از تصویب یا تصویب نشدن این طرح اهمیت دارد، سیگنال‌هایی است که منعکس‌کننده طرز فکر برخی از دموکرات‌ها درباره با کسری بودجه است؛ کسری بودجه مهم‌ترین اولویت این سیاست‌گذاران است و سایر اهداف بودجه‌ای در ذیل تراز بودجه قرار می‌گیرد. پس از تجربه بحران مالی در سال ۲۰۰۸، این فرصت برای محافظه‌کاران ایجاد شد تا با تاکید بر ابزارهای ریاضتی خود بازتوانی اقتصاد را برای مدت‌ها به تاخیر بیندازند. اینکه اقتصاد آمریکا در حال حاضر در فاصله از رکود قرار گرفته و نرخ بیکاری به رقم کم‌سابقه ۴ درصد رسیده است ادعای قابل قبولی است. اما از سوی دیگر باید توجه کرد که اقتصاد آمریکا در معرض رکودی قرار دارد که دیر یا زود نشانه‌های آن بروز خواهد کرد. افزون بر این برخی از هزینه‌های دولت حتی در شرایطی که اقتصاد در محدوده اشتغال کامل قرار دارد نیز قابل اجتناب نخواهد بود. برای مثال هزینه‌ای که دولت آمریکا صرف بهبود زیرساخت‌های در حال استهلاک می‌کند، هزینه‌ای که صرف آموزش می‌شود و هزینه‌ای که دولت صرف بهبود سلامت شهروندان می‌کند.
هزینه‌هایی که پیامدهای آن در بلندمدت و حتی گاهی به شکل پولی بروز پیدا می‌کند. بنابراین در هر شرایطی این هزینه‌ها باید حضور پررنگی در بودجه دولت داشته‌باشند. در حال حاضر نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله مصون از تورم به حدود یک‌درصد رسیده‌است. این بدین معناست که در حال حاضر استقراض دولتی بسیار کم‌هزینه خواهد بود. از سوی دیگر هزینه پایین استقراض در آمریکا نشان‌دهنده یک روند پایدار در مطلوبیت بیشتر پس‌انداز در مقابل سرمایه‌گذاری در بین شهروندان آمریکایی است. با در نظر گرفتن این شرایط چرا نباید برخی از این صرفه‌جویی‌ها و پس‌اندازها صرف خدمات عمومی با نرخ بازدهی بالا شود؟ آیا باید سیاست‌گذاران از اینکه افزایش هزینه برای تعمیر شبکه فاضلاب یا بهبود وضعیت تغذیه کودکان بر نرخ‌های بهره به بهای افزایش حداقلی کسری بودجه یا افزایش ناچیز نرخ بهره نگران باشند؟ وسواس دموکرات‌ها بر مساله کسری بودجه ممکن است این فرضیه را مطرح کند که دموکرات‌ها می‌خواهند از خود تصویر حزبی منعکس کنند که به شدت به قواعد مالی پایبند است. فرضیه‌ای که البته من با بدبینی و شک به آن نگاه می‌کنم. نگاه به رویکرد مالی دولت آمریکا در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که هر گاه دموکرات‌ها در آمریکا بر سر کار آمده‌اند مساله تعادل بخشی به بودجه دولت اهمیت پیدا کرده است. این در حالی است که جمهوری‌خواهان همواره تلاش داشته‌اند با استفاده از ابزارهایی مانند کاهش مالیات، به نفع دهک‌های درآمدی ثروتمندتر عمل کنند. با این وجود برخی از تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در خیلی از مواقع آنهایی که به نفع کاهش کسری بودجه دولت رای می‌دهند، در صورت به دست گرفتن قدرت اهمیت وسواس‌گونه برای مساله تراز بودجه دولت قائل نیستند. دموکرات‌ها در سال‌های گذشته قانون «بیمه سلامت مقرون به‌صرفه» را اجرایی کردند که تامین هزینه‌های آن با افزایش مالیات و کاهش هزینه سایر ردیف‌های بودجه‌ای همراه بود. نکته جالب اینکه در آغاز تصویب این طرح نیز «کسری بودجه» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقدهای مخالفان مطرح بود. اما تجربه نشان داده است بسیاری از این نگرانی‌ها بیش از آنکه ناظر بر کاهش یا افزایش کسری بودجه باشد به دنبال کاهش هزینه‌های رفاهی دولت‌ها هستند و اثری بر واقعیت زمان حال ندارد. برای مثال کسری بودجه نقشی محوری در «گفتمان بلت‌وی» در دوره ریاست‌جمهوری اوباما داشت. طی این دوره راه‌حل‌های ارائه‌شده در ترس و لرز ثبت اعداد قرمز در ترازنامه مالی دولت، هر روز ادعا می‌کردند که کسری بودجه عمیق و مخرب فراخواهد رسید؛ مگر اینکه دولت از سایر هزینه‌های خود در رابطه با هزینه سلامت و هزینه‌های رفاهی بکاهد. اما پاسخ همین منتقدان به کاهش شدید مالیات‌ها «هیچ» بود. گویی این منتقدان بیش از آنچه نگران کسری بودجه دولت باشند به دنبال کاهش هزینه‌های رفاهی دولت بودند. البته نقدکردن وسواس دموکرات‌ها به تعادل بودجه لزوما به معنای تشویق به کسری بودجه نیست، بلکه در مواردی مانند افزایش هزینه‌های سلامت که نتیجه آن افزایش قابل توجه هزینه‌ها در عین نبودن منبع جایگزین است، قانون‌گذاران باید این سوال را از خود بپرسند که آیا منبع یا جایگزینی برای تامین هزینه تصمیماتشان وجود دارد یا خیر.۱
-منظور قانون بودجه‌ای PAYGO است. در این رویکرد همزمان با افزایش هزینه‌های یک ردیف بودجه‌ای خاص (برای مثال هزینه سلامت)، دولت این اجازه را دارد که این اعتبارات را از محل سهم بودجه‌ای سایر ردیف‌های بودجه‌ای یا افزایش کسری بودجه جبران کند. به‌طور معمول مصارف بودجه‌ای اولویت‌دار قابلیت تامین اعتبار از طریق PAYGO دارند.
پل کروگمن
مترجم: بابک صحراگرد
ارسال نظر