سیف میزان استقبال از بسته سیاستی این نهاد را ارائه داد
شاهد رد ناترازی ارزی
آمارهای جدید از استقبال
رئیسکل بانک مرکزی روز گذشته آمار دقیقی از میزان استقبال یک هفتهای مردم از بسته سیاستی این بانک ارائه داد. به گفته سیف، تا پنجشنبه هفته گذشته، یعنی ۳ اسفند، میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیشفروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبهرو بوده است؛ بهطوریکه گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیشفروش سکه نیز معادل ۱۷۷ هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی در ۵ روز اول اجرا معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابلتوجه محسوب میشود. سیف تاکید کرد که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابلتوجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتا باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا میرفتند، در صورتی که استقبال سرمایهگذاران و سپردهگذاران عمدتا به سمت گواهی سپرده ریالی بهعنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. او در یادداشت تلگرامی خود در روز شنبه نیز بر این موضوع تاکید که این امر شاهدی بر نبود ناترازی معنیدار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپردهگذاران است.
نرخ ارز در تعادل بود
رئیسکل بانک مرکزی سیاست اصلی این بانک را حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین عنوان و تاکید کرد: «بانک مرکزی همواره تلاش کرده است تا از بروز ناترازی و عدم تعادل انباشته جلوگیری کند. بهرغم اینکه محاسبات مختلف علمی داخلی و بینالمللی نشان میداد که قبل از التهابات اخیر، بازار ارز در سطح مناسب و متعادلی قرار دارد، لکن طی ماههای اخیر نوسانات و التهابات بازار ارز عمدتا به دلایل سیاسی در حوزه بینالمللی و همچنین حضور سوداگران و سفتهبازان در این بازار ایجاد و گسترده شد.»
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سالهای گذشته تلاش فراوانی کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته یا سطحی حداقلی را تجربه کند، گفت: «تحلیلهای داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه نیز نشان میدهند که نرخ ارز در طول سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با اضافه جهش همراه بوده که بخش عمده آن نیز در طول سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ جذب شده و متعاقب آن تعدیل نرخ ارز بهصورت طبیعی و منطقی صورت پذیرفته است. مروری بر تحولات شکل گرفته در سال ۱۳۹۵ و همچنین نیمه اول سالجاری حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است، لکن با بروز تحولات پیشگفته و التهابآفرینی در بازار ارز، این بازار از تعادل نسبی خارج شد.»
رئیس شورای پول و اعتبار اشارهای به برخی تحلیلها کرد که نرخ ارز را کمتر از مقدار تعادلی آن میدانستند. سیف درباره تحلیل با محاسبات مبتنی بر قاعده PPP (نظریه برابری قدرت خرید) و اعلام نرخهای مختلف ارز، گفت: «متاسفانه برخی کارشناسان با این قاعده سعی بر القا کردن وجود ناترازی زیاد در نرخ ارز داشتهاند. این در حالی است که نرخ ارز تعادلی، برآیند کل اقتصاد و متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعیین شده و هیچ دستگاه حاکمیتی نمیتواند به تنهایی آن را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این نرخ تعادلی معدل و منتج از عملکرد اقتصادی تمام دستگاههاست.» او ادامه داد: «با این حال، بانک مرکزی ضمن تحت کنترل قرار دادن کامل نرخ ارز و جلوگیری از شکلگیری هرگونه حباب قیمتی با بهرهگیری از دامنه وسیعی از رویکردهای متنوع در محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان هدایت و بر عدم سرکوب آن تاکید کرده تا این نرخ از ثبات و تعادل لازم برخوردار باشد.»
مقوله مغفول انتظارات
رئیسکل بانک مرکزی معتقد است که در تحلیلهای کارشناسی باید مقوله انتظارات مورد توجه قرار گیرد، متغیری که بهعنوان مولفهای بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست. سیف در اینباره توضیح داد: «مفهوم انتظارات این است که زمینهسازیهای تبلیغاتی و هجمههای رسانههای بیگانه در جهت شکلگیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیلهای افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانههای داخلی و خارجی موجب ورود سفتهبازان و دلالان به بازار ارز و تحریک تقاضا شده و همین امر موجب میشود که با افزایش انتظارات، عملا نرخ ارز در بازار افزایش یابد.» رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد: «متاسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی، برخی بهصورت صریح و برخی بهصورت ضمنی، انگشت اتهام خود را عمدتا به سمت سیاستهای بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از کنترل بانک مرکزی، سیاستهای اخیر این بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد کرده و اشاره میکنند که کاهش نرخهای سود بانکی منبعث از بخشنامه ۸ بندی بوده است.» سیف فاصله زمانی ایجاد شده بین اجرای بخشنامه ۸بندی(شهریور ماه) و التهابات ارزی در بهمنماه را یکی از دلایل روشن عدم اثرپذیری بازار ارز از سیاست کاهش نرخ سود دانست.
ارسال نظر