اصولا هدف از ایجاد تنظیمگری، بازگرداندن تعادل به اقتصاد و کاهش آثار منفی ناشی از انحصار است. در بسیاری از اقتصادها، دولت بهعنوان نهادی که برمبنای یک قرارداد اجتماعی متولی خیر جمعی و کالای عمومی است، وظیفه دارد با ایجاد تنظیمگرهای تخصصی، بستری برای بازی برد-برد میان فعالان اقتصادی و جامعه فراهم کند؛ امری که البته اصولی دارد و بهراحتی نیز رخ نمیدهد. بازارهای مالی در ایران یکی از فضاهایی است که از بحران جدی تنظیمگری در رنج است و شرایط آن چندان مهیای رونق و پویایی نیست.
در روزهای اخیر و با مستقر شدن دولت جدید، زمزمههایی از تغییر در مدیریت ارکان بازار سرمایه، از مدیران ارشد سازمان بورس تا مدیران بورسها و نهادهای مالی وابسته به دولت، به گوش میرسد. با مرور تاریخچه تغییرات دولتها و تغییرات تبعی آن در سازمانهای مختلف دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی (ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار) بهخوبی متوجه میشویم که لزوما هر تغییری باعث بهتر شدن شرایط نشده است. بنابراین علت این موضوع را نباید در شخصیت مدیران، بلکه باید در نگاه استراتژیک این اشخاص بیابیم.
بازارسرمایه در چند سال اخیر با مسائل مختلفی از قبیل تصمیمات لحظهای (بدون در نظر گرفتن عواقب آن برای بازار سرمایه)، نرخ تامین مالی بالا و اتخاذ سیاست انقباضی از سوی بانکمرکزی مواجه بوده است. با توجه به انتخاب شعار سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)، بازارسرمایه نقش مهمی در تحقق آن خواهد داشت. همچنین تلاش در جهت بهبود حداقلی شرایط فعلی حاکم بر بازارسرمایه نیازمند بهکارگیری مدیرانی است که ویژگیهای زیر را دارا باشند:
چند روزی است که عبدالناصر همتی سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفته است و بهعنوان رئیس شورای عالی بورس نگاه همه فعالان بازار به ایشان است تا ببینند چه زمانی اقدام به تغییر در ترکیب مدیریتی سازمان بورس خواهد کرد. اما خالی از لطف نیست که بررسی کنیم شخصی که میخواهد در مقام ریاست سازمان بورس باشد، چه ویژگیهایی باید داشته باشد و آیا تغییر تیم مدیریتی تغییری در وضعیت بازار ایجاد خواهد کرد یا خیر. وظایف ریاست سازمان بورس بهصراحت در قوانین و مقررات ذکر شده است که مهمترین وظیفه سازمان بورس، حمایت از حقوق سهامداران است؛ سهامدارانی که هیچگاه در بازار به آنها اهمیت داده نشده است!
در بررسی اثرگذاری پنجضلعی عوامل کلان حاکم بر بازار سرمایه، شامل شرایط سیاسی، سیاستگذاریهای اقتصادی دولت، بازارهای جهانی، عوامل زیستمحیطی و مدیریت سازمان بورس، شاهد برجسته شدن تاثیر هریک از عوامل به صورت مجزا یا توامان در مقاطعی از زمان بر روند بازارسرمایه بودهایم.
در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران با مشکلاتی همچون تورم بالا، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی و تحریمهای اقتصادی مواجه بوده است. این شرایط در کنار تنشهای سیاسی منطقه بهطور مستقیم بر بازارسرمایه تاثیر گذاشته و باعث افزایش بیاعتمادی سرمایهگذاران شده است. در این وضعیت، فردی با ویژگیهای مناسب برای مدیریت سازمان بورس میتواند به کاهش نوسانات و بهبود عملکرد این بازار کمک کند. استقلالطلبی در برابر فشارهای سیاسی و تصمیمگیری مستقل، مهمترین نیاز ریاست بازار سرمایه در این دوره است.
شاخصههای مختلفی از جمله شاخصههای عمومی و اختصاصی برای گرفتن مسوولیت در بخشهای مختلف اقتصادی نیاز است. اما مدیریت در بازار سرمایه با توجه به شرایط پیچیده به وجود آمده بسیار سخت و حساس شده است. برای مدیریت بازار دیگر رزومه و تحصیلات بههیچوجه کافی نیست و برای مقبولیت و اخذ تصمیمات درست، مدیران جدید باید حداقل در چهارسال گذشته در حوزه نقد تصمیمات دولتها، رایزنی، تلاش عملی و موثر برای تغییر تصمیمات کلان و اصلاح آنها، کارنامه ارائه دهند. اینکه کسی مشغول سبدگردانی، مدیریت شرکت کارگزاری یا شرکت سرمایهگذاری و تامین سرمایه و... بوده و برنامه روتین خودش را داشته است، کارنامه نیست.