البرز نظامی:
ایران ما به معنای کامل کلمه در برهه حساسی به سر میبرد. مسائل از سرحد مشکلات گذر کردهاند و با قناعتنکردن به چالشبرانگیز بودن، در قامت ابرچالشهای درهمتنیده در حال قدرتنمایی برای ما هستند. اقتصاد ایران این روزها در حال دستوپنجه نرم کردن با ناترازیها، از ناترازی در حوزه انرژی و بودجه گرفته تا ناترازی نظام بانکی، ناترازی ارزی، ناترازی بازار کار و ناترازی صندوقهای بازنشستگی است. حال در این شرایط یک پرسش تاریخی برای ما مطرح میشود؛ اینکه چه باید کرد؟ یا شاید پرسش بهتر میتواند از این قرار باشد که اصلا چه میتوان کرد؟
در مقطع کنونی که دولت چهاردهم رسما کار خود را آغاز کرده، سوال اساسی این است که با اقتصاد چه باید کرد و وزیر اقتصاد چگونه میتواند این موقعیت تاریخی را به موفقیتی تاریخی تبدیل کند؟ در این باره باید ابتدا سراغ مسالهها رفت. بحرانهای اصلی را که اقتصاد کشور با آنها روبهروست و مورد اجماع اقتصاددان برجسته کشور هستند، عمدتا میتوان در موارد زیر خلاصه کرد: ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی و بحران تامین مالی، ناترازی تجارت خارجی و بحران ارزی، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ناترازی غذایی و بحران آب و در نهایت بحران نزول بهرهوری. ناترازی تجارت خارجی و بحران ارزی اولین بحرانی است که ذهن وزیر اقتصاد را به خود درگیر خواهد کرد.
دولت چهاردهم با حمایت و استقبال اهالی بازار سرمایه آغاز به کار کرد و با انتخاب عبدالناصر همتی بهعنوان وزیر اقتصاد، مهمترین قطعه پازل تیم اقتصادی دولت معرفی شد. با این حال، سایر قطعات این پازل هنوز در هالهای از ابهام قرار دارند. مسعود پزشکیان که با وعده بهکارگیری کارشناسان در هر حوزه، سکان قوه مجریه را به دست گرفت، در یکی از بیانیههای انتخاباتی خود بهطور خاص به بورس پرداخت و از دخالتهای دولت در قیمتگذاری و تولید انتقاد کرد. او وعده داد که «ثبات و امنیت را به بورس برمیگردانیم و کسری بودجه دولت را از بورس تامین نخواهیم کرد»؛ وعدههایی که هرچند در نگاه اول وظیفه دولت به نظر میرسند، اما در عمل بسیار دشوار و گاهی ناممکن شدهاند.
در عصری که صنعت به یکی از پایههای امنیت ملی تبدیل شده و زنجیره تامین درون کشورها ماهیتی ژئوپلیتیک پیدا کرده است، سیاستگذاران ایرانی کمر به نابودی قطعه کشور بسته و از طرق مختلف، از تامین مالی تا فضای کسبوکار را دچار نوسان و تشویش کردهاند. این صنعت که زمانی بهتنهایی ۶درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میداد و یکی از بسترهای پویای بهکارگیری کار و سرمایه ایرانی بود، امروز به وضعیتی دچار شده که نظارهگر پیروزی بازیگران ناآزموده و بیتوجهی به منافع ملی است؛ عامه مردم نیز توجهی به مرگ برندهای ملی و واحدهای صنعتی باسابقه ندارند.
با عنایت به رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر اتابک برای سکانداری وزارت صمت، در خصوص بخش معدن نکاتی را مطرح میکنم. همانگونه که مستحضرید، حاکمیت، بخش معدن را بهعنوان یکی از موتورهای پرقدرت توسعه در نظر گرفته، بهطوری که قانون برنامه هفتم میزان رشد ۱۳درصدی را برای بخش معدن تکلیف کرده است که محقق کردن این ماموریت خطیر بدون در نظر داشتن الزامات و زیرساختها بینتیجه خواهد بود. مسند وزارت صمت، همان مسندی است که روزگاری جایگاه مردی بزرگ بود و الحق بخش معدن کشور، وامدار مهندس حسین محلوجی و تیم مدیریتی ایشان است که با اتخاذ تصمیمات بهموقع و شجاعانه و خردمندانه همچون آزادسازی معادن و تامین ماشینآلات معدنی نام خود را جاودانه کردند.