مژده ابراهیمی:
با توجه به اینکه بازار سرمایه ایران همیشه تحتتاثیر سیاستگذاریها و دخالتهای دولت بوده، شاخص کل بورس تحتتاثیر دخالتها و ناپایداریهای سیاسی و اقتصادی تغییر مسیر داده است. با توجه به اهمیت بازار سرمایه در تعیین وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی و تامین سرمایه برای تولید، دولت باید توجه ویژهای به این بازار داشته باشد. امنیت سرمایهداران در بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است و دولت تا جایی که میتواند باید ریسک سرمایهگذاری در این بازار را کاهش دهد تا بتواند توجه سرمایهگذاران خرد را به این بازار جلب کند. فقدان شفافیت کافی و ظهور و بروز تصمیمات خلقالساعه و مقطعی، به نوعی از نبود سیاستهای درست و موانع بهبود شرایط بازار خبر میدهد. از دیگر راهکارهای مقابله با قرمزپوشی بازار سرمایه، توسعه ابزارهای سرمایهگذاری، جلوگیری از قیمتگذاری دستوری و تلاش برای افزایش سواد مالی است. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به بررسی چالشهای کنونی بازار و راهکارهای پیشنهادی فعالان و صاحبنظران بازار سرمایه پرداخته است.
باید به افزایش سرمایهگذاری غیرمستقیم سرمایهگذاران از طریق تسهیل صدور مجوز صندوقهای جدید و افزایش سقف آنها کمک کرد. همچنین اجرای طرح بازنشستگی فردی (personal account) با مکانیزم جوامع توسعهیافته میتواند به بهبود بازار و سرمایهگذاری مردم عام کمک کند.
همانطور که در مناظرات نامزدهای ریاستجمهوری شاهد بودیم، یکی از موضوعات مورد بحث، وضعیت بازارسرمایه بود که عموما ناشی از اتفاقات سالهای ۹۹ و ۱۴۰۲ بود که بخش عمدهای از جامعه را متضرر کرد. در این بین، بهوضوح اهالی بازارسرمایه حمایت قابلتوجهی از نامزد انتخابشده داشتهاند و انتظار میرود در راستای بهبود شرایط بازارسرمایه گام بردارند. بیشک یکی از چالشهایی که فعالان بازارسرمایه با آن روبهرو هستند، تغییرات ناگهانی قوانین است که به افزایش سطح ریسک بازار منجر میشود؛ در نتیجه سرمایهگذار برای ورود به بازار، بازدهی بالاتری را مطالبه میکند که همین موضوع باعث ریزشهای ناگهانی بازار میشود. برای حل این معضل ابتدا باید بررسی کرد که آیا مسوولان حاضر در جایگاه تصمیمگیری به اهمیت و تاثیرات تصمیم خود واقف هستند یا خیر؟ موارد بسیاری را میشود مثال زد که در این خصوص شبهه ایجاد کرده است؛ از تغییر قوانین مالیاتی برای شرکتهای بورسی گرفته تا افزایش ناگهانی نرخ گاز خوراک در اردیبهشت ۱۴۰۲و... .
با توجه به وضعیت بازارسرمایه که از اواسط مرداد سال ۹۹ با انفجار حباب قیمتی در این بازار و به تبع آن ریزش شدید قیمت اکثر سهمها، کام سهامداران و سرمایهگذاران را تلخ کرد و با توجه به خبردرمانیهایی که در چهارسال اخیر با ادبیات مختلف مطرح میشد و عملا اتفاق مثبتی در جهت برگشت اعتماد عمومی سرمایهگذاران و عموم مردم برای سرمایهگذاری مجدد در بازار نیفتاد، اکنون بازار سرمایه نیاز دارد که بهصورت جدی و زیرساختی، اصلاحاتی در نوع سیاست افشای اطلاعات انجام شود؛ به صورتی که فاصله بین طرح خبرهای حاشیهساز تا تحقق و تصویب آن به حداقل زمان ممکن برسد و با افزایش سرعت انتقال اطلاعات از سوءاستفاده اطلاعات درون سیستمی جلوگیری شود تا به این ترتیب در جهت برگشت اعتماد به این بازار اقدام اثرگذاری صورت پذیرد. در ادامه از موارد پرحاشیه و خبرساز که ابهام در اطلاعرسانی و ضعف در تصمیمسازی و تعیینتکلیف این موارد لطمه جبرانناپذیری به بازارسرمایه وارد کرده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
با توجه به ظرفیتهای متعدد قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و لزوم رونقبخشی به سرمایهگذاری به دلیل یکی از پیششرطهای اساسی توسعه، به نظر میرسد بازارسرمایه در دوره ریاستجمهوری چهاردهم، نیازمند نگاه جدیدی است. بهعنوان یکی از فعالان بازارسرمایه، برداشت بنده این است که جعبهابزارِ ابزارها و نهادهای مالی موجود در بازارسرمایه به اندازه کافی گسترده شده و طیف گستردهای از این موارد در بازارسرمایه تعریف و بسترسازی شده است.
بهمنظور افزایش امنیت در سرمایهگذاری، خواسته درصد کثیری از فعالان بازارسرمایه این است که دولت جلوی تصمیمات خلقالساعه را بگیرد. از طرفی حمایت از سرمایهگذاری غیرمستقیم و سوق دادن سرمایه خرد و کلان افراد به سمت انواع صندوقهای سرمایهگذاری، راهکار دیگری میتواند باشد که پیشروی دولت قرار دارد.
«تیم اقتصادی دولت، قبل از دست زدن به هرگونه «تنظیمات» باید اثرش را روی بازارسرمایه، صنایع و سهم شرکتها بررسی کند.» این گزاره شاید یکی از پایهایترین خواستههای فعالان بازار سرمایه و اقتصاد است که عمل به آن تغییرات مثبت بنیادینی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و مهمترین عاملی که توسط دولت به بازار سرمایه تحمیل میشود، قیمتگذاری دستوری است.
یکی از اصول بازارسرمایه خوب، کارآیی اطلاعاتی است؛ به این معنی که کلیه اطلاعات شرکتها در دسترس عموم افراد قرار گیرد و عدمتقارن در دسترسی اطلاعات وجود نداشته باشد. با این حال، دسترسی مدیران شرکتها به اطلاعات همواره بیش از سهامداران است و اطلاعات کاملتری از وضعیت شرکت در اختیار دارند. لزوم ارائه گزارشهای مالی ادواری به منظور دسترسی همه سرمایهگذاران به اطلاعات امری ضروری است. علاوه بر لزوم ارائه، اطلاعات فوق باید بررسی شود تا بر قابلیت اتکا بر آنها افزوده شود. با این حال امری که ضرورت دارد، کیفیت رسیدگی و اهداف رسیدگی است.
اگر از نگاه مبانی نظری بخواهیم به مقوله تنظیمگری بپردازیم، طبیعتا داریم در مورد مباحث بینرشتهای صحبت میکنیم که در برگیرنده دو رشته اقتصاد و حقوق است. حالا سوال این است که بحث تنظیمگری باید صورت پذیرد یا خیر که در مورد آن دو گرایش متناظر وجود دارد. از یک سمت، تنظیمگری را جزو نظامهای مدرن حکمرانی میدانند و از سوی دیگر، رویکردی بهشدت منفی به آن دارند و معتقدند که باعث فساد و انحصارگرایی خواهد شد.
فارغ از اثرگذاری «چالشهای بینالمللی ناشی از تحریم»، شاید پربیراه نباشد که از «رویکرد و نگاه تیم دولت به علم اقتصاد و امنیت سرمایهگذاری» بهعنوان اصلیترین و تاثیرگذارترین عامل بر روند اقتصاد و بازارها در چهار سال آینده نام ببریم؛ عاملی که در سالهای گذشته، نهتنها موجب ایجاد اختلال اساسی در بازار تولید و مصرف شده، بلکه اصل و بنیان بازار سرمایه را که همانا امنیت سرمایهگذاری است مورد تهدید جدی قرار داده است.
حمایت از تولیدکننده، محوریترین جایگاه حساس رشد اقتصاد کشور محسوب میشود. باید گفت وقتی بر «رشد تولید و مهار تورم» تاکید میشود، اهمیت متغیر تورم نیز در کنار رشد اقتصادی در راستای حمایت از تولیدکننده، آشکار میشود. تورم بهعنوان ریسک سیستماتیک غالب بر بازدهی شرکتها بهخصوص صنایع مولد، باعث کاهش چرخه تولیدات شده و اثرات منفی خود را بر سود اقتصادی و نه حسابداری شرکتها گذاشته است. با توجه به دولتی و شبهدولتی بودن اکثر صنایع فعال در بازارسرمایه، اثرات سیاستگذاری دولت، نقش حاکمیت و همچنین نقش تصدیگری دولت، با کنترل تورم در راستای رشد اشتغال، رشد تولید، تامین سرمایه بخش تولید و... به بهبود صنایع مولد منجر خواهد شد، اما ریشه تمام این مشکلات به دو متغیر اصلی دیگر، یعنی تحریم و کسری بودجه متصل است.
بازار سرمایه به سبب ایفای نقش اساسی در گردآوری منابع و تامین مالی بنگاهها، تخصیص بهینه و هدایت منابع بهسوی مصارف و نیازهای سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و وجود مسوولیت پاسخگویی، تاثیر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته و توسعه این بازار، نقش بسزایی در فرآیند رشد اقتصادی کشور ایفا میکند. بورسها (بورس اوراق بهادار، بورسکالا و بورس انرژی) به دلیل شفافیت بالا، امکان نظارت دقیق دارند تا ضمن تضمین شفافیت معاملات، منافع همه طرفها را تامین کنند و در کنار بازارهای نقدی و مالی، جریان معاملات را تضمین و تعادل در بازار را حفظ میکنند.
از ابتدای دولت احمدینژاد و ورود شرکتهای بزرگ به بازارسرمایه، بورس نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. دولتهای پیشین و فعلی همواره سعی کردند به سهامداران این اطمینان خاطر را بدهند که دولت از بازارسرمایه حمایت خواهد کرد؛ اما هر سال وضعیت بورس بدتر شده و این بازار با کاهش ارزش و بازدهی نسبت به سایر بازارها مواجه بوده است. بازار سرمایه میتواند موتور تامین مالی طرحهای توسعه کشور باشد، اما نگاه دولت به بازارسرمایه صرفا مانند قلکی برای تامین هزینههای جاری فوری دولت است و دولت به جای استقراض از بانکمرکزی و بانکها از بستر بازارسرمایه نهایت استفاده را میکند. مشخص است که بین خواست دولتها و عملکرد آنها تفاوت فاحشی وجود دارد و این ناشی از کسری بودجه سنگین است که دولت را به سمتی میبرد که برای تامین این کسری عظیم هر کاری انجام دهد و منافع فوری را بر منافع بلندمدت ترجیح دهد.
متاسفانه با توجه به تحریمهای ناعادلانه و مشکلات بیثباتی اقتصادی، متغیرها و شاخصهای اقتصادی کشور که نمایانگر رضایت و عدمرضایت شهروندان و عموم مردم از شرایط اقتصادی و رفاه است، شرایط خوبی ندارند که باعث نارضایتی حدود ۶۰درصد از مردم از دولتها، از جمله حاکمیت اقتصادی کشور شده است.
با وجود اقدامات مختلفی که طی سالهای گذشته در جهت ارتقای شفافیت در بورس انجام شده است، هنوز هم چالشهایی در این زمینه وجود دارد. شاید بتوان گفت مهمترین چالش طی این سالها فقدان فرهنگ شفافیت است. متاسفانه بسیاری از شرکتها تمایل چندانی به افشای اطلاعات خود بهطور کامل و دقیق ندارند؛ به گونهای که طبق قوانین سازمان بورس اوراق بهادار کشور، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس موظفند به طور مرتب صورتهای مالی خود را به سازمان بورس و عموم مردم اطلاعرسانی کنند. همچنین شرکتها موظف هستند هرگونه رویدادی را که میتواند بر وضعیت مالی و عملکرد آنها تاثیر بگذارد به سازمان بورس و همچنین عموم مردم بهطور شفاف و سریع اطلاعرسانی کنند.
در خصوص سیاستهای ضدصادراتی در بورس، باید این موضوع را به مجموعه سیاستهای ارزی و توسعه کشور ربط دهم. با کاهش نرخ دلار به نوعی تولید، صنعت و صادرات را سرکوب میکنیم؛ یعنی قدرت رقابت در برابر واردکننده تضعیف میشود.به نظر میرسد، دولت بزرگترین مصرفکننده ارز در کشور است که عمدتا صرف تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم میشود و به نوعی کارنامه اقتصادی دولت به این شکل رقم میخورد که با هر میزان ارز ارزانتر بتواند کالاهای اساسی و مایحتاج را تامین کند، مهار تورم رخ خواهد داد و از تورم بیرویه جلوگیری خواهد شد.