محمدحسین شاوردی - پرهام پهلوان:
برای بهبود شرایط زندگی مردم، کسبوکارها، سرمایهگذاران و نیز چالشهای پیشروی دولت آینده ایران، حل چالشهای موجود واجبترین اقدام است. بااینحال میان راهحلهای پیشنهادی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری برای این مسائل تفاوت بسیاری وجود دارد. اقتصاددانان معتقدند حتی مشکلات داخلی اقتصاد، بدون افزایش درآمدهای دولت، حل مشکل ناترازی بودجه، مهار تورم و ثباتبخشی به اقتصاد کلان مقدور نخواهد بود. چه چیزی است که از اصلاح کلی اقتصاد ایران ممانعت به عمل میآورد؟
پیشرفت اقتصادی کشور تحت راهبری هر یک از نامزدهای ریاستجمهوری از مواضع آنها در حوزههای سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست فرهنگی و اجتماعی و سیاستهای اقتصادی تاثیر میپذیرد. شعار انتخابی آقای جلیلی «یک جهان فرصت، یک ایران جهش، هر ایرانی یک نقش باشکوه» است. روشن نیست چگونه میخواهند یک ایران جهش را عملی کنند. جهش، منابع انسانی متخصص و با انگیزه میخواهد، منابع مالی میخواهد، تکنولوژی میخواهد، روابط تجاری و مالی با دنیای صنعتی میخواهد، همراهی و همدلی مردم و امید به آینده میخواهد. مواضع و سیاستهای کلی آقای جلیلی در حوزههای مختلف و مهمتر از آن، عملکرد گذشته ایشان در خصوص توافق برجام و تلاش برای عدماجرای آن، هیچکدام از شرایط بالا را تامین نمیکند.
دکتر صالح صحابه تبریزی/ دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اکلاهما
یکی از سنجههای کلیدی عملکرد اقتصادی در قانون برنامه پنجساله هفتم (۱۴۰۷-۱۴۰۳)، میانگین رشد سالانه اقتصادی است. آنچنانکه مستحضرید، میانگین مذکور در متن قانون ۸درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس دادههای مرکز آمار، میانگین رشد سالانه محصول ناخالص داخلی حقیقی در ایران پس از انقلاب تنها چیزی در حدود ۲درصد بوده است. حتی اگر سالهای انقلاب و جنگ را از سری زمانی رشد حذف کنیم، این میانگین در حدود ۳.۵درصد باقی میماند.
دکتر محمدرضا فرزانگان/ استاد اقتصاد دانشگاه فیلیپ ماربورگ آلمان
دور دوم انتخابات ریاستجمهوری، انتخاب بین پیشرفت و عقبگرد است. پزشکیان تمایل خود را برای کاهش دردهای اقتصادی ایرانیان با وارد کردن عقلانیت به سیاست داخلی و خارجی ایران نشان داده است. برای این کار، او به محدودیتهای خود آگاه است. با این حال، مهم است که او نهایت تلاش خود را برای رفع کسریهای اقتصادی و سیاسی ایران در حد امکان انجام خواهد داد. حتی اگر پزشکیان فقط موفق به رفع تحریمهای اقتصادی ایران شود، یک تسکین بزرگ برای بسیاری از ایرانیان خواهد بود. تحریمها فاصله بین ایران و سایر کشورها را از نظر شاخصهای رفاه افزایش دادهاند. تورم و فقر در حال افزایش است، طبقه متوسط در حال ضعیف شدن است، سرمایه انسانی و فیزیکی در حال ترک کشور است، شرایط حقوق بشر در حال بدتر شدن است و خطر درگیری و خشونت در حال افزایش است.
دکتر محمدرضا فرحی/ استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
فقدان احزاب ریشهدار در کشور که دارای تداوم فعالیت و معرفی شخصیتهای ملی به عرصهی سیاسی کشور باشند، باعث شده تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران دچار وضعیت بغرنجی شود؛ برای داشتن انتخاب مناسب صرفا باید به رزومهی شخصی کاندیداها و عملکرد ایشان در مسئولیتهای قبلی بسنده کرد و امکان استفاده از مکانیزم مرسوم در جوامع دموکراتیک، یعنی اعطای پاداش و یا مجازات یک حزب و تفکر از طریق صندوق رای، وجود نداشته باشد.
مایک تایسون، مشتزن مشهور میگفت همه تا وقتی اولین مشت به صورتشان نخورده برای بردن برنامه دارند! فردای روز انتخابات هم تفاوتی ندارد که پیش از آن برای مواجهه با چالشهای پرشمار اقتصاد ایران چقدر کاغذ سیاه کرده باشیم؛ سیلی سخت واقعیت به هر حال فرود خواهد آمد.
دکتر عرفان غفرانی /پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه رامونلایول بارسلون
رکود تورمی معضلی است که سالهای متمادی گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است. در این شرایط، از منظر اقتصاد کلان سیاستهای محرک تقاضا مانند سیاستهای پولی و مالی انبساطی و سیاستهای باز توزیع کارآیی ندارند و تنها به تورم بیشتر دامن میزنند.
نامزدهای ریاستجمهوری را مینشانند و از یکیک آنها میپرسند که برنامهات چیست؟ برنامهات برای اقتصاد چیست؟ برای یارانهها چیست؟ برای ارز چیست؟ برای فرهنگ و هنر چیست؟ برای آموزش و پرورش چیست؟ برای تغذیه دانشآموزان چیست؟ برای روستاها چیست؟ برای مذاکرات با چین و روسیه چیست؟ و دهها سوال دیگر از این قبیل. هریک از نامزدها نیز باید ثابت کند که برنامهای بیشتر و بهتر از دیگران دارد. برخی هم مدعی میشوند که سالهای سال است مشغول برنامهنویسی هستند!
تاکنون هیچیک از دو نامزد ریاستجمهوری فینالیست بهطور صریح از سیاستهای اقتصادی دولت خود برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور صحبت نکردهاند؛ ولی از روی حرفهای دیگر آنها و همچنین دیدگاه مشاوران اقتصادیشان تا حدودی میتوان پی برد که زمینه فکری آنان چیست. آنچه اثبات شده است، مهمترین دلیل نابسامانی شدید اقتصادی کشور و فقر روزافزون طبقات متوسط و پایین درآمدی در ۱۵سال اخیر تحریمهای تحمیلشده بر اقتصاد کشور است که خود نتیجه چگونگی تعامل حکومت با مسائل بینالمللی بوده است.
ایران دو مسیر را در پیشرو دارد: یک مسیر رونق و رشد بالا که مردم ایران آرزویش را دارند و مسیر دوم تداوم کسادی و حرکت در جهت رکود تعمیقشونده. برای ورود به مسیر اول شرط لازم رفع تحریمها و کاهش تنش در عرصههای داخلی و بینالمللی است؛ در حالی که نگرش غیرعلمی و توهمآمیز خودکفایی و انزوا زمینهساز حرکت در مسیر خطرناک دوم است.
به دلیل وجود مشکلات اساسی اقتصادی در جامعه، محور اصلی در مباحث نامزدهای ریاستجمهوری در جلسات مناظره دور اول انتخابات، در حوزه اقتصاد و موضوعات مرتبط با آن بوده است. حتی دیگر موضوعاتی که در مناظرهها مطرح میشد، به گونهای تحتالشعاع یا مرتبط با موضوعات اقتصادی بود. در دور اول انتخابات، دیدگاهها متفاوت بود؛ ولی به دلیل تعدد نامزدها، تفاوتهای اساسی مانند رقابت برای روز ۱۵تیر که دو دیدگاه اقتصادی متفاوت در معرض انتخاب رایدهندگان خواهد بود، در مقابل یکدیگر قرار نمیگرفتند. نوع تحلیل، وقوف و طرز فکر هریک از دو نامزد نهایی و نحوه چارهاندیشی و حل معضلات اقتصادی کشور توسط آنان با مدنظر قراردادن رفتار گذشته آنان و نوع دیدگاه حامیانشان قابل تشخیص است.
شعار دکتر جلیلی این است: «یک جهان فرصت، یک ایران جهش». در این نکته کسی شک ندارد که ایران پتانسیل زیادی دارد که میتواند ایرانیان را در جایگاه ممتازی در منطقه قرار دهد. اتفاقا این نکتهای است که موجب نارضایتی و ناخشنودی عموم ایرانیان است! همه ایرانیان با آقای جلیلی همنوا هستند که با این همه نعمت خدادادی و موقعیت جغرافیایی ویژه، ایرانیان استحقاق وضعیت بهتری از آنچه هست را دارند.
دکتر جعفر خیرخواهان /اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی
یکی از عوامل مهمی که مانع تداوم رشد و شکوفایی اقتصادی هر نظام سیاسی در مرحله بلوغ و جاافتادگی و ثبات نسبی میشود، افزایش احتمال ظهور و گسترش گروههای منافع خاص تنگنظر و کوتهبین یا بهاصطلاح ائتلافهای توزیعی است. با ازدیاد این گروهها، بهتدریج شاهد کاهش توانایی حکومتها در تصویب و اجرای قوانین و سیاستهای عمومی در خدمت خیر عامه و رفاه همگانی خواهیم بود. این گروههای ضد منافع عمومی، در عوض با استفاده از «قدرت وتویی» که در عمل و در پشت پرده کسب میکنند، به شکل مانع و سدی در مسیر رونق تولید و شکوفایی اقتصادی درمیآیند و طرحها و ایدههای سیاستگذاری جدید را ناکام و متوقف میسازند؛ خصوصا آن ایدههایی که منافع همگانی را در پی دارند. به این ترتیب شاهد فلج نهادهای سیاسی-اقتصادی خواهیم بود که کارآیی و پویایی کلی اقتصاد را تضعیف میکند. وقتی نهادها چنان ضعیف میشوند که در برابر گروههای قدرتمند کاملا متشکل و سازمانیافته که حکومت را تسخیر میکنند یارای ایستادگی ندارند، رانتجویی و فساد، افول اقتصادی و بیثباتی سیاسی گسترش مییابد.
محسن عسکری/ پژوهشگر اقتصاد و توسعه پایدار در دانشگاه فناوری سیدنی
این روزها در میان هیجانات سیاسی، پرسشهای متنوع اقتصادی مطرح است. در این متن با اشاره به گزارش ۲۰۲۴ مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «گزارش آینده رشد»، بر تابآوری اقتصاد تاکید میکنم. تابآوری به بیان ساده به معنای میزان مقاومت و بازگشت اقتصاد در برابر شوکهاست. شکنندگی استراتژیهای تابآوری ملی در میانگین رشد ۲ تا ۱.۵درصدی پساکرونا و ظهور چالشهای جهانی مانند تغییرات آبوهوایی، صلح و امنیت، ثبات مالی و اقتصادی و نوسانات شوکهای بهداشتی بیشتر آشکار شده است.
دکتر حسن قلیپور فریدونی/ دانشیار اقتصاد املاک دانشگاه وسترن سیدنی
شهروندان ایرانی که قصد شرکت در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ را دارند، نباید انتظار تغییرات بنیادی سریع در ساختار اقتصادی ایران را داشته باشند و تصور کنند که رشد قیمت کالاها و خدمات فورا متوقف میشود، نرخ بیکاری کاهش مییابد، فساد اقتصادی ریشهکن میشود، فقر و نابرابری کاهش مییابد، میزان و تعداد سرمایهگذاریها و گردشگران خارجی افزایش پیدا میکند، مشکلات محیطزیستی ایران حل میشود و شاهد رشد سریع و پایدار اقتصادی خواهند بود. این مسائل تنها چند نمونه از مشکلات موجود در ساختار اقتصادی و محیطزیست ایران هستند که سالها وجود داشتهاند و تحریمها این معضلات را بدتر کردهاند.
دکتر سهراب دلانگیزان /دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
چشمانداز اقتصادی و رفاهی ایران را باید در دو افق ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ از نگاه استراتژیک در نظر گرفت. برای این دو مقطع اساسی باید تذکر داد که کشورهای منطقهای رقیب ایران مانند عربستان، ترکیه و پاکستان و همچنین کشورهای کوچک ولی مهم منطقه مانند امارات متحده عربی، قطر و کویت و حتی عراق، اردن و مصر اهداف بلندپروازانهای تعریف کردهاند و رفتار آنها حضور جدی در اقتصاد و تجارت منطقه را پوشش میدهد. عملا برای این افقها بین همه کشورهای جهان رقابت تنگاتنگی در چند حوزه مهم تعریف شده است.
با نزدیک شدن به زمان نهایی انتخاب رئیسجمهور جدید و ضرورت انتخاب کاندیدای اصلح توسط مردم و با توجه به اهمیت زیاد مسائل اقتصادی در شرایط امروز کشور، به نظر میرسد کاندیدایی که بتواند در مورد دو معضل مزمن کشور، یعنی «کسری بودجه» و «ناترازی بانکها» که عوامل اصلی تورم هستند راهحلهای اساسی و قابل اجرایی ارائه دهد، احتمالا وضعیت بهتری را برای رفاه مردم در سالهای آتی فراهم خواهد کرد. در مورد کسری بودجه دولت طی سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای کاهش پولی شدن آن از طریق افزایش سهم مالیات و همچنین اوراق در بودجه صورت گرفته است.
با توجه به اینکه علتالعلل بخش عمدهای از مشکلات امروز اقتصاد ایران، اعم از گرفتار شدن در تله رشد پایین، کمبود سرمایهگذاری، منفی بودن تراز تجاری کشور، مستهلک شدن زیرساختها و عدمامکان استفاده از تکنولوژی جدید، تحریمهای ظالمانه و کمرشکنی است که علیه ایران صادر و اجرا شد، منطقی است که دو کاندیدای مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری را از این نظر مقایسه کنیم. در بررسی کارنامه و عملکرد آقای سعید جلیلی، این نکته قابلتوجه است که بخش عمدهای از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و تحریمهای اصلی که نفت و گاز و سیستم پولی، بانکی و مبادلاتی کشور را فلج کرده است، در ششسال فعالیت ایشان به عنوان مسوول مذاکرات و مدیریت پرونده هستهای بوده است.
نمیتوان برای اقتصاد ایران راه برونرفتی یافت؛ مگر با درک رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ از ۱۶۵ آن. این رتبه ما را در کنار آرژانتین، ونزوئلا و سوریه قرار میدهد.
هم به لحاظ نظری و هم در عمل، ثبات و آرامش داخلی در همه ابعاد (سیاسی، مدیریتی، قانونی و سیاستی) و در روابط خارجی، پیشنیاز اولیه و ضروری سرمایهگذاریهای مولد و پیشرفت و رفاه اقتصادی است. برای اقتصاد ایران اما با توجه به وابستگی به صادرات نفت، نبود تنش و ثبات در روابط بینالملل، بهخصوص با کشورهای پیشرفته، بسیار حیاتی است.
در حالی که وعدههای اقتصادی از مهمترین مباحث در فرآیند انتخابات چهاردهم ریاستجمهوری بود، اما آنچه در دور اول انتخابات شاهد بودیم، نه گفتن بخش عمدهای از جامعه به چنین وعدههایی است که دلیل اصلی آن بیاعتمادی مردم به سیاستگذاران و سیاستمداران است. آنچه در جامعه امروز شاهد هستیم، نتیجه فراوانی انباشته بیاعتمادی است که اتفاقا یک متغیر بسیار مهم در اقتصاد سیاسی تلقی میشود.
دکتر عبدالرسول صادقی/ پژوهشگر پسادکترای اقتصاد دانشگاه تهران
با توجه به تاثیرپذیری قابلتوجه شاخصهای اقتصادی از متغیرهای نهادی که شامل ساختارهای سیاسی و حقوقی، بوروکراسی، پاسخگویی نهادهای حاکمیتی، انگیزههای فساد و نهادهای فرهنگی و مذهبی میشود، اقتصاد ایران در چارچوب مکتب نهادگرایی قابلیت پیشبینی و تحلیل دارد. نوع نگاه دو نامزد محترم و تیم کارشناسی آنها به این متغیرهای نهادی، میتواند چشمانداز متمایز و روشنی را برای اقتصاد ایران ترسیم کند. اگرچه این مهم مورد توجه و پذیرش است که دولت حاکم از چنین قدرتی برخوردار نخواهد بود که بتواند در مورد این متغیرهای نهادی، بهتنهایی تصمیمگیرنده باشد و قدرت مانور بالایی ارائه دهد. با این حال نقش تعدیلکننده و توسعهدهنده آن را نیز نمیتوان بهکلی از قلم انداخت و نفی کرد.
مجید حیدری /دبیر گروه سیاستگذاری روزنامه دنیای اقتصاد
اقتصاد ایران، با توجه به منابع زیرزمینی بالا و دسترسی به انرژی ارزان، نیروی کار تحصیلکرده بهخصوص در دهه ۹۰، موقعیت جغرافیایی بینظیر، ایجاد نهادها و توسعه صنعت و ارتباطات در دهههای قبل، میتوانست به کشتی بزرگ و پرتحرک در اقیانوس دنیا تبدیل شود. اما این اقتصاد، به قایق کوچکی تبدیل شده که هماکنون اسیر موجهای انتخاباتی است.