پرهام پهلوان: بعد از در نظر گرفتن هزینه‌‌‌های واقعی انسانی، مرگ‌‌‌ومیر، جراحت‌‌‌ها و مهاجرت‌‌‌های ناخواسته، جنگ، هزینه‌‌‌های اقتصادی جدی نیز دارد. آسیب به زیرساخت‌‌‌ها، کاهش جمعیت شاغل، تورم، کمبود، عدم‌اطمینان، افزایش بدهی و اختلال در فعالیت‌‌‌های اقتصادی عادی از اولین مخاطرات اقتصادی جنگ‌‌‌هاست. جنگ هرچند در مواردی می‌‌‌تواند برخی کشورها را به توسعه و رشد اقتصادی برساند، اما در اغلب موارد بحران‌های جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند. حمله روسیه به اوکراین و جنگ در منطقه خاورمیانه، اقتصاد جهانی را در فاصله‌‌‌ چشم‌‌‌انداز بلندمدت و کوتاه‌‌‌مدت با چالش‌‌‌های غیر‌قابل جبرانی مواجه کرده است؛ چالش‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند تورم بلندمدت را تثبیت و رکود و کاهش رشد جهانی را در پی داشته باشد. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان» فرصتی فراهم شد تا نیم‌‌‌نگاهی به اثرات اصلی جنگ بر اقتصاد، نقش حمله‌‌‌کنندگان و جنگ‌‌‌زده‌‌‌ها و نیز مطالعه موردی دو جنگ اساسی حال حاضر دنیا در اروپا و خاورمیانه داشته باشیم.

درگیری بین اسرائیل و حماس، این پتانسیل را دارد که اقتصاد جهانی را مختل کند و با ورود کشورهای بیشتر به آن، جهان را به رکود بکشاند. این خطر واقعی است، زیرا تعداد تلفات حمله‌‌‌های حماس و حملات هوایی مداوم رژیم صهیونیستی به غزه در حال حاضر غیر‌قابل جبران شده است. تشدید تنش می‌‌‌تواند اسرائیل را وارد درگیری مستقیم با ایران، لبنان و سوریه کند. در این سناریو، بلومبرگ اکونومیکس تخمین می‌‌‌زند که قیمت نفت می‌‌‌تواند به بشکه‌‌‌ای ۱۵۰دلار برسد و رشد جهانی به ۱.۷‌درصد کاهش یابد؛ رکودی که حدود یک‌تریلیون دلار از تولید جهانی را کاهش می‌دهد.

تهاجم روسیه به اوکراین یک آسیب جدی برای صلح جهانی و به‌ویژه برای صلح در اروپاست. جنگ به تعدادی از روندهای نامطلوب اقتصادی جهانی که از قبل وجود داشته است، از جمله تورم فزاینده، فقر شدید، افزایش ناامنی غذایی، جهانی‌‌‌زدایی و تخریب محیط‌زیست دامن زد. این نگرانی‌های اقتصادی می‌‌‌تواند تعادل‌‌‌های اقتصادی و مالی را حتی در اقتصادهای پیشرفته به هم بریزد.

هزینه‌‌‌های اقتصادی جنگ‌‌‌ها چیست، چگونه ایجاد می‌‌‌شود و چه کسی آنها را متحمل می‌شود؟ مطالعه جدیدی که توسط موسسه کیل، براساس داده‌‌‌های بیش از ۱۵۰جنگ از سال ۱۸۷۰ انجام شده است، نشان می‌دهد هزینه‌‌‌ها برای کشوری است که جنگ در آن رخ می‌دهد. ساختمان‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات و زیرساخت‌‌‌ها تخریب می‌‌‌شوند و رشد برای چند سال کند می‌شود. با این حال، همسایگان جنگ‌‌‌زده نیز بسیاری از هزینه‌‌‌های جنگ را می‌‌‌پردازند، زیرا از تورم بالاتر و کاهش رشد تولید رنج می‌‌‌برند. تجربه جنگ‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد که اوکراین تا سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲۰میلیارد دلار از تولید اقتصادی (GDP) و تقریبا یک‌تریلیون دلار از سهام سرمایه خود را از دست خواهد داد.

پرهام پهلوان: یکی از چالش‌‌‌های اقتصادی مهم حل‌نشده کشور در سطح کلان، مساله نظام بانکی است که امروز، با شبکه‌‌‌ای از مشکلات در هم‌‌‌تنیده روبه‌‌‌روست. واحد‌‌‌های تولیدی و صنعتی که در سال‌ها گذشته‌‌‌ با تورم، افزایش نامرتب و دائمی هزینه‌‌‌های تولید و سرکوب قیمتی مواجه بوده‌‌‌اند، انتظار دارند شبکه بانکی سرمایه در گردش آنها را تامین کند. شبکه بانکی همیشه به‌عنوان راهکاری برای تامین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تاکید بوده است، در حالی که تولیدکنندگان از وضعیت تسهیلات‌‌‌دهی رضایت ندارند و از شبکه بانکی انتظار دارند برای دستیابی به شعار رشد ۸‌درصدی دولت، گام‌‌‌های موثری برای حمایت از تولیدکنندگان بردارد.

حدود پنج‌ماه بعد از شکل‌گیری انقلاب اسلامی، دستور ملی‌سازی بانک‌های خصوصی صادر شد و این بانک‌ها نیز مانند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر، دولتی اعلام شدند و تا چند سال، بانک‌های خصوصی در سیستم اقتصادی ایران وجود نداشت و نظام بانکی به شکل یکپارچه در اختیار مالکیت و تحت مدیریت دولت قرار گرفته بود. این موضوع حدود ۲۰‌سال به همین منوال ادامه یافت تا کم‌کم ناکارآمدی‌های سیستم بانک دولتی از یک‌سو و شکل‌گیری نیازهای جدید به ابزارهای مالی نوین از سوی دیگر، رفته‌رفته نیاز به تغییرات اصلاحی در مالکیت و مدیریت نظام بانکی را تشدید کرد.

هم‌زمان با روی کار آمدن دولت جدید، نظرات و دیدگاه‌‌‌های متعددی در خصوص ضرورت اصلاحات و اقدامات اقتصادی در ابعاد مختلف منتشر شده است.‌‌‌ این نوشتار به‌دنبال ارائه صورت‌‌‌بندی دقیقی از وضعیت فعلی بانکداری بین‌المللی ایران است تا بتواند مبنایی برای «تشخیص» و «تعریف» مسائل موجود و «تجویز» راهکارهای مناسب در چشم‌‌‌انداز آتی فراهم کند. اگرچه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف طیف متنوعی از وظایف را برعهده دارند، اما در حوزه بانکداری بین‌المللی، نظام بانکی با محوریت بانک‌مرکزی همواره دو کارکرد اساسی دارد:

آیا طبقه‌‌‌بندی موسسات اعتباری می‌‌‌تواند به اعمال نظارت کامل و فراگیر، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات منجر شود؟ این سوال برگرفته از متن ماده «۹» قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ «ماده۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات اعتباری، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد: الف- بانک مرکزی مکلف است در چارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌‌‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌‌‌ای و قرض‌‌‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و پس از تصویب در هیات عالی بانک‌مرکزی ابلاغ کند.» در این نوشتار قصد دارم به سوال پاسخ داده و راهکار و پیشنهادی برای برون‌رفت از ایجاد رانتی که قرار است از این محل به برخی از موسسات اعتباری داده شود ارائه دهم. بنابراین یادداشت ذیل طی چند بخش موضوع بررسی می‌شود.

تردیدی نیست که عدم‌حضور در زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش اثرات رفاهی مشخصی برای کشورها در پی خواهد داشت. ایران یکی از بازیگران اقتصاد در خاورمیانه و آسیاست که سالیانی دور سهمی بالغ بر یک‌درصد از تجارت جهانی داشت. سیاست‌‌‌های اقتصادی مبتنی بر خودکفایی در کنار اثر تحریم سبب شد تا اقتصاد ایران با افتی چشمگیر در زمینه تجارت خارجی، افولی چشمگیر را در زمینه سهم‌‌‌بری از اقتصاد جهان تجربه کند. این افول تا حدی است که رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد ایران از نقشه تجارت جهانی حذف شده است. این گفته محمد قاسمی، معاون اقتصادی فعلی سازمان برنامه و بودجه مبتنی بر پژوهش جامعی است که با استناد به داده‌‌‌-ستانده اقتصاد ایران تهیه شده و از اثرات مخرب جهت‌‌‌گیری کلان اقتصاد ایران خبر می‌دهد؛ روندی که ظاهرا قرار است در دولت چهاردهم متوقف شود. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با اشاره به این موضوع و نحوه تغییر این فضا برای ایران سعی کرده است بحثی در باب اهمیت بازی ایران در زنجیره‎‌‌‌های جهانی ارزش داشته باشد.

امروزه، زنجیره تامین عبارتی ناآشنا نیست. همکاری و هماهنگی شرکت‌ها برای دستیابی به خواسته‌ای مشترک در سطح جهان شکل گرفته است. دنیای امروز به شکلی از زنجیره‌‌‌های تامین جهانی وابسته است که در آن کشورها و شرکت‌ها با هم درگیر تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات هستند و منابع، مواد اولیه و کالاها از یک‌نقطه در جهان به نقطه‌‌‌ای دیگر منتقل می‌‌‌شوند. زنجیره تامین و بالاخص زنجیره تامین جهانی به‌عنوان شبکه‌‌‌ای پیچیده از تولیدکنندگان، توزیع‌‌‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در سراسر جهان تعریف می‌شود که شامل مجموعه‌‌‌ای از فرآیندها و تعاملات پیچیده‌‌‌ بین کشورها و شرکت‌ها در سراسر جهان است. زنجیره‌‌‌های تامین جهانی به ستون فقرات اقتصاد مدرن تبدیل شده‌‌‌اند. هر محصولی که استفاده می‌‌‌کنیم، از تلفن همراه گرفته تا بطری روغن، نتیجه همکاری بین‌المللی است که کشورها در هر مرحله از تولید و توزیع با یکدیگر همکاری می‌کنند. این همکاری نه‌تنها اقتصادی، بلکه استراتژیک است و هر کشوری به‌عنوان یک بازیگر نقشی استراتژیک در تعیین قیمت، عرضه و تقاضای محصول ایفا می‌کند که تصمیماتش می‌‌‌تواند اثرات مستقیم و بزرگی بر عملکرد سایر کشورها و در نهایت بر بازار جهانی بگذارد.

مواضع افراد ذی‌ربط در دولت چهاردهم طی دوماه اخیر حاکی از آن بوده که دکترین همسایگی در این دولت هم استمرار خواهد یافت که دلیل این امر نتایج قابل دفاع و ملموس این راهبرد طی پنج‌سال گذشته است. دکترین همسایگی که پس از عدم‌بازگشت جو بایدن به برجام آلترناتیو راهبرد رفع تحریم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده، موفق شد با استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران در همسایگی با ۱۵کشور فرصت مناسبی در زمینه تجاری فراهم کند. در این میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس طی دودهه گذشته با استفاده از رشد درآمدهای نفتی و درگیر بودن دیگر کشورهای منطقه، درسایه روابط راهبردی با غرب توانستند جایگاه‌شان را در هرم سرمایه‌داری بین‌المللی ارتقا دهند. این کشورها هم‌اکنون جزو شرکای اقتصادی مهم کشورهای شرق آسیا و آتلانتیک در زمینه تجاری و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.

پرهام پهلوان: دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنرانی پیش از خطبه‌‌‌های نماز جمعه تهران به اهمیت گسترش بخش تعاونی در مبارزه با فقر، بیکاری، نابرابری و توسعه عادلانه اشاره کرد. با توجه به اهمیت قدرت‌‌‌های کوچک در ایجاد تحولات بزرگ و ظرفیت‌‌‌های مهم تعاونی‌‌‌ها در اشتغال‌زایی و اداره کشور، پرداختن به بخش تعاونی و افزایش قدرت‌‌‌ شبکه‌‌‌های اجتماعی مردمی، می‌‌‌تواند یک کلید جدی برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار کشور باشد. در دنیای امروز تعاونی‌‌‌ها می‌‌‌توانند در جریان اصلی اقتصاد نقش‌‌‌آفرینی کنند. مداخلات نابجای دولت‌‌‌ها در ۵۰سال اخیر تعاونی‌‌‌ها را از مسیر اصلی خود خارج کرده و نقش جمعیت‌‌‌های اجتماعی و مدنی مردم را از بین برده است. دکتر میدری اشاره کرد که تعاونی‌‌‌ها می‌‌‌توانند ۲۵‌درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشند، در حالی که امروز کمتر از ۵‌درصد سهم دارند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است به اهمیت تعاونی‌‌‌ها در ایجاد رشد و توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر و نابرابری بپردازد.

مدل اقتصادی تعاونی، با تکیه بر اصول مشارکت جمعی و دموکراسی، به‌‌‌عنوان راهکاری برای ایجاد تعادل میان سود مالی و رفاه اجتماعی مطرح شده است. این مدل بر این فرض استوار است که ارزش‌‌‌های جمعی و مشارکت دموکراتیک می‌‌‌تواند به تخصیص بهینه منابع و رضایت بیشتر اعضا منجر شود. اما در عمل، تعاونی‌‌‌ها با چالش‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی روبه‌‌‌رو هستند که کارآیی آنها را زیر سوال می‌‌‌برد. یکی از این چالش‌‌‌ها، مساله انگیزه‌‌‌های فردی است. هنگامی که مالکیت به صورت جمعی تقسیم شده و سود به‌‌‌طور مساوی میان همه اعضا توزیع می‌شود، انگیزه فردی برای تلاش بیشتر و نوآوری ممکن است کاهش یابد.

بحث تعاونی و نقش آن در توزیع درآمد و کاهش نابرابری از طریق آنها امر تازه‌ای نیست و از سال‌های دور به انحای مختلف در سایر کشورها رایج بوده است. پیش از انقلاب و از سال ۱۳۴۱ همزمان با بحث انقلاب‌سفید شاه، موضوع مشارکت کارگران و کشاورزان در فعالیت‌های اقتصادی از طریق تشکیل تعاونی‌ها به صورت رسمی و قانونی مطرح شد.

تعاونی‌‌‌ها به‌عنوان یکی از زیربخش‌‌‌های اقتصاد ایران که بر طبق تاکیدات مقامات در اسناد رسمی بر سهم ۲۵درصدی آنها از اقتصاد تاکید شده، هنوز جایگاه بایسته خود را در کشور پیدا نکرده‌‌‌اند. بی‌‌‌توجهی به ظرفیت‌‌‌های این بخش و توان بالای بخش تعاونی برای تحریک انگیزه‌‌‌های آحاد جامعه به حضور مثمرثمر در عرصه اقتصاد موجب شده است تا شکافی بزرگ میان واقعیت و آرمان بخش تعاون در اقتصاد ایران ایجاد شود. به موجب آنچه در نص صریح برنامه پنجم توسعه آمده است، سهم بخش تعاونی باید به یک‌چهارم از اقتصاد ایران برسد، اما امروز این عدد به زحمت ۶ تا ۷‌درصد است. اما آیا ظرفیت این بخش همین اندازه است؟ به نظر می‌رسد که با ناآگاهی جدی در زمینه ظرفیت‌‌‌های تعاون برای تحریک و تحول اقتصاد روبه‌رو هستیم. بخشی از این ظرفیت‌‌‌ها به شرح ذیل هستند: