آرشیو روزنامه شماره ۴۶۲۵ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۶۲۵

  • بازار خدمات حقوقی

    ساختارهای انحصاری نظام مجوزدهی به خصوص در مشاغل تخصصی مانند وکالت و پزشکی، به اصلی‌ترین چالش اشتغال و شروع کسب و کار در کشور تبدیل شده است.
  • شکست انحصار وکالت

    روح‌الله سلامی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری بازار خدمات حقوقی
    یکی از مصادیق پویایی و توسعه‌یافتگی بازارهای خدماتی، وجود و بقای رقابت در این بازارهاست. بازارهای خدمات حقوقی در دنیا به‌واسطه نقش تسهیل‌گری و افزایش کیفیت زندگی مردم و بنگاه‌های اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در بین تمام بازارهای خدماتی دارد. ساخت انحصاری بازار خدمات حقوقی در ایران با تضمین آینده شغلی بازیگران این بازار، باعث شده تا این افراد میلی به توسعه بازار خدمات حقوقی در کشور نشان ندهند. از تمایزات اساسی بازار خدمات حقوقی در ایران با جهان، تفاوت ساخت بازار خدمات حقوقی در آن است. درحالی بازار خدمات حقوقی در کشور متمرکز بر حل دعاوی در دادگاه شده است که مطابق با آمار حدود ۷۰ درصد بازار خدمات حقوقی جهان در بیرون محاکم قضایی جریان دارد(Legal Services Global Market Report ۲۰۱۸).
  • تمایز آشکار با الگوهای جهانی

    شهریار سرایی کارشناس سیاست‌گذاری حقوقی فضای کسب و کار
    سازوکار معیوب تعیین ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت، مهم‌ترین مولفه انحصاری‌شدن بازار خدمات حقوقی در ایران است که اصلاح آن ضرورت دارد. بررسی مطالعات صورت‌گرفته در کشورهای مختلف دنیا نشانگر وجود رابطه مستقیم میان توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور با توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی است. به‌عبارتی‌دیگر، توسعه‌یافته بودن خدمات حقوقی موجب تسریع در قراردادها، رسیدگی به پرونده‌های بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از سازوکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز بسیاری از پرونده‌های این‌چنینی است.
  • سه پیشنهاد به دستگاه قضا

    دکتر محمدعلی سنگبر کارشناس سیاست‌گذاری حقوقی فضای کسب و کار
    نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ به‌عنوان سال «رونق تولید» بیانگر کارکرد راهبردی تولید ثروت مبتنی بر خلق ارزش در تحقق اقتصاد مقاومتی است. تحقق رونق تولید مستلزم توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد است که تولید ثروت را به دنبال دارند. در همین راستا، مدیریت کارآمد زیست بوم اقتصادی کشور اهمیت پیدا می‌کند به‌طوری‌که جریان سرمایه و نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی هدایت شود. بازکردن میدان برای فعالان سالمِ اقتصادی و برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسب‌وکار دو رکن مهم مدیریت اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. به حداقل رساندن هزینه‌هایی که ساختار بوروکراتیک و رویه‌های اداری کشور بر تولید تحمیل می‌کند، یکی از اصلی‌ترین مصادیق «برطرف کردن موانع فضای کسب‌وکار» است که علاوه‌بر دولت و مجلس، قوه قضائیه نیز نقشی جدی در تحقق آن دارد. قوه قضائیه فراتر از برخورد با مفاسد، در بهبود فضای کسب‌‌وکار نیز موثر بوده و می‌تواند نقشی کلیدی در این‌راستا ایفا کند.
  • تضاد منافع در آزمون

    هادی علیمردانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری حقوقی فضای کسب و کار
    وظیفه حاکمیت در ساماندهی به مشاغل تخصصی مانند وکالت، سنجش حداقل صلاحیت متقاضیان ورود به این حرفه‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم است. عبور حاکمیت از مرز سنجش صلاحیت و ورود خارج از عرف به حیطه تنظیم‌گری در بازار خدمات حقوقی از طریق تعیین تعداد عرضه‌کنندگان خدمت، منجر به از دست رفتن توازن در این بازار شده است. توسعه‌ یک بازار متاثر از سبک رفتاری بازیگران در آن بازار است. ساختار حاکم بر بازار نیز تعیین‌کننده‌ سبک رفتاری عرضه‌کنندگان است.

بیشتر