آرشیو روزنامه شماره ۴۴۱۳ دنیای اقتصاد

اخبار باشگاه اقتصاددانان - روزنامه شماره ۴۴۱۳

  • قانون اشتغال روستایی

    لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی، در تابستان ۱۳۹۶ تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این قانون شامل ۷بند و ۵ تبصره است. طبق قانون مبلغ ۵/ ۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص داده شده است که در نهایت بانک‌های عامل که این پول نزد آنان سپرده‌گذاری شده است، در کل رقمی حدود ۱۲ هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت می‌کنند.
  • بازتعریف مکانیزم‌های تامین مالی

    علاءالدین ازوجی دکترای اقتصاد
    در سال ۱۳۹۶ در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا به‌خصوص برای مناطق روستایی و عشایری لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق یاد شده، تسهیلات ارزان قیمتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی اعطا شود. مجلس شورای اسلامی نیز با بررسی این لایحه (و البته با جزئیات بیشتر)، قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۶ تصویب کرد. در حال حاضر بیش از ۳۲۴ هزار طرح از سوی متقاضیان سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری ثبت‌نام کردند که پس از طی فرآیندی، تقریبا ۸۴ هزار طرح (به ارزش نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال) از سوی کارگروه اشتغال استان‌ها تصویب و به بانک‌های عامل ارسال شده است. بدیهی است طرح‌های تایید شده کارگروه‌های اشتغال استان‌ها تاکنون ۲۵ درصد بیش از منابع پیش‌بینی شده این قانون است و احتمال می‌رود که با تداوم بررسی سایر طرح‌ها، این رقم در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد. برخی نکات در مورد این قانون از ابعاد مختلف وجود دارد که در ذیل برخی از ویژگی‌ها و رویکردهای حاکم بر این قانون اشاره می‌شود:
  • تقاضای وام ۱۷ برابر عرضه

    مجيد حسين‌پور معاون دفتر سياست‌گذاري و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
    ضرورت توجه به توسعه روستا از مسیر ایجاد و توسعه اشتغال و به عبارتی روستای پایدار و تولیدمحور، راهبردی است که عمده کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته جهان با هدف تحرک بخشی به اقتصاد، کاهش مهاجرت‌ها و جلوگیری از حاشیه نشینی و افزایش ناامنی در شهرها و... دنبال می‌کنند. کشور ما نیز برنامه‌های راهبردی متعددی برای توسعه روستاهای کشور از گذشته تاکنون تدوین و اجرا کرده که در برخی از آنها موفق و برخی نیز توفیق چندانی حاصل نشده است. از اواسط سال گذشته، با وضع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به اجرای آن شد.
  • ضرورت تدوین بسته جامع

    کوهسار خالدی دکترای اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر
    بیکاری گسترده به‌ویژه در میان قشر جوان و تحصیلکرده در جوامع شهری و روستایی به یکی از چالش‌‌های بزرگ فراروی جامعه ایران تبدیل شده است. مناطق روستایی و کشاورزی کشور در عین اینکه در ادوار گذشته، مأمنی برای اشتغال روستاییان بوده‌اند، اما به دلیل انفجار جمعیت جویای کار از اوایل دهه ۱۳۸۰، خشکسالی طولانی، جاذبه‌های اجتماعی و اقتصادی مناطق شهری و در مجموع، برتری دافعه‌ها بر جاذبه‌های کشاورزی از یکسو و رجحان جاذبه‌های زندگی شهری بر دافعه‌های آن از دیگر سو، به سرچشمه اصلی مهاجرت یکسویه از روستا به شهر تبدیل شده‌اند. هم اکنون در ایران، مهاجرت حامل مصایب عدیده‌ای برای مناطق شهری و روستایی شده است.
  • عبرت از تجارب پیشین

    فاطمه عزیزخانی کارشناس بازار کار
    در قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، معادل ریالی ۵/ ۱ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی) سپرده‌گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه، مجموعا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است. درخصوص آسیب‌شناسی عملکرد این قانون سه رویکرد وجود دارد: رویکرد اول مبتنی بر آسیب‌شناسی محتوای قانون است، رویکرد دوم آسیب‌شناسی فرایند اجرای قانون و رویکرد سوم ارزیابی اثربخشی و اثرگذاری قانون است.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر