احسان آذری‌نیا: در هفته‌های اخیر، خبرهای مربوط به تمایل سوئد و فنلاند به عضویت در ناتو مورد توجه قرار گرفته است. این دو کشور در چند دهه اخیر، بی‌طرفی خود را حفظ کرده‌ و کاملا مراقب بوده‌اند که سبب خشم همسایه خود یعنی روسیه نشوند، اما حمله روسیه به اوکراین سبب تغییر عقیده آنها درباره موضوع امنیت شده است.

بایدن و هم‌پیمان‌های غربی آمریکا با استقبال از تقاضای سوئد و فنلاند برای عضویت در ناتو، عملا ثابت می‌کنند که روسیه با حمله به اوکراین، اشتباهی استراتژیک مرتکب شده و حالا زمان آن رسیده است که بهایی بزرگ برای اشتباه خود بپردازد. این بها، تحمل توسعه ناتو است؛ همان سازمانی که پوتین قصد داشت آن را تضعیف کند. اما تصمیم ناتو درباره پذیرش درخواست عضویت سوئد و فنلاند، پرسش‌‌‌های متعددی را مطرح می‌کند. نخستین سوال این است که چرا اعضای ناتو، اوکراین را که دارای دموکراسی پر از نقص و فساد است، به عضویت در این سازمان نپذیرفتند تا از امنیت آن دفاع کنند؟

فنلاند و سوئد، دو کشور بی‌‌‌طرف شمال اروپا، چنان از حمله روسیه به اوکراین نگران شده‌اند که مدتی است به طور جدی به موضوع پیوستن به ناتو فکر می‌کنند و شاید در همین تابستان، این عضویت تحقق پیدا کند. روسیه به آنها هشدار داده است که عضو ناتو نشوند و اگر این عضویت رخ دهد، مسکو واکنش نظامی تاکتیکی به این رویداد نشان خواهد داد. حالا این پرسش مطرح است که آیا اگر یکی از این دو کشور یا هر دوی آنها به عضویت ناتو درآیند، اروپا جایی امن‌تر خواهد بود یا خطرناک‌تر؟

سال ۲۰۱۹ امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد که ناتو دچار مشکلات بزرگی شده است. هشدار او حاصل نگرانی از این موضوع بود که ناتو در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ دیگر برای دفاع از اعضا نمی‌تواند روی آمریکا حساب کند و نکته جالب توجه این است که ماه گذشته ترامپ تایید کرد که هشدار داده بود، آمریکا از اعضای ناتو در برابر روسیه دفاع نخواهد کرد. اکنون که حدود سه‌سال از هشدار رئیس‌جمهور فرانسه می‌گذرد، اعضای ناتو در حال تغییر دادن رفتار خود هستند. آنها به میزان چشمگیری بر بودجه دفاعی خود افزوده‌اند. البته تنها هشت‌عضو از ۳۰عضو ناتو سال گذشته به وعده خود یعنی اختصاص ۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه نظامی عمل کردند.

در هفته‌های اخیر، جنگ روسیه علیه اوکراین، اثرات بزرگی بر بازارهای گوناگون داشته و انتظار می‌رود، این اثرات ادامه پیدا کند. اساسا تحولاتی ماندگار در حوزه‌های تجاری و الگوهای همکاری اقتصادی بین کشور‌ها به وجود خواهد آمد، اما جنگ اوکراین صرفا بر مسائل اقتصادی و تجاری اثر نداشته است و شاهد تحولات بزرگی در حوزه‌های سیاسی و ژئوپلیتیک هستیم. از چندی پیش، موضوع پیوستن دو کشور جدید به ناتو مطرح شده است و به نظر می‌رسد، روند عضویت آنها و واکنشی که روسیه به این تحولات نشان خواهد داد، عامل جدیدی برای اتفاقات در آینده خواهد بود.

بهاره چراغی: با اجرای فاز جدید اصلاح نظام پرداخت یارانه‌‌‌ها و به دنبال افزایش قیمت خوراکی‌‌‌ها در ایران، موج جدیدی از انتقادها نسبت به برنامه‌‌‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی ایجاد شده است. این انتقادات در حالی مطرح است که در سطح جهانی نیز، مساله امنیت‌غذایی با خطرات جدی روبه‌‌‌رو شده است. بر همین مبنا، شاخص قیمت موادغذایی محاسبه‌شده توسط فائو نشان می‌‌‌دهد، با ظاهر شدن وقفه در عرضه مواد غذایی به دلایلی همچون بحران اوکراین و کووید، قیمت خوراکی‌‌‌ها روند افزایشی به خود گرفته است. در این میان، ایران با شرایط متفاوت‌‌‌ دیگری نیز روبه‌روست که به گفته تحلیلگران، در صورت غفلت می‌‌‌تواند کشور را در معرض آسیب‌‌‌های بیشتری در مقایسه با کشورهای دیگر قرار دهد. سیاست‌‌‌های یارانه‌‌‌ای دولت و رشد متوسط اقتصادی نزدیک به صفر در دهه گذشته، در صدر این شرایط قرار دارد. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز، به ریشه‌‌‌یابی دلایل به صدا درآمدن زنگ خطر نااطمینانی در امنیت غذایی پرداخته است.

تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تغییر در نحوه‌‌ پرداخت یارانه‌‌‌ها با توجه به شرایط اقتصادی دولت، مشکلات عدیده تامین ارز ناشی از تحریم‌‌‌ها و عدم‌دست‌‌‌یابی این نوع تخصیص ارز به اهداف در نظر گرفته‌شده‌‌ اولیه، به‌رغم تمامی تکذیب‌‌‌های قبلی، این بار عملی شده است و دولت در اقدامی با نیتی اصلاح‌گرایانه، این مهم را عملی می‌سازد.

اخیرا، هم در ایران و هم در سطح جهانی، مساله امنیت غذایی به عرصه مباحث عمومی بازگشته است. بسته به اینکه عوامل دخیل در به خطر افتادن امنیت غذایی چه باشند و چه ابعادی از آن و در چه درجه‌ای محل توجه باشد، راه‌حل‌های پیشنهادی برای مواجهه با آن متفاوت است. هر راه‌حلی که پیشنهاد شود، باید یک‌نکته را در مرکز توجه قرار دهد: تولید، توزیع و مصرف غذا فعالیتی اقتصادی است. زیر پا گذاشتن این اصول اقتصادی به دلیل اهمیت موضوع، شرایط بحرانی را حل نمی‌کند، بلکه مواجهه با آن را سخت‌تر می‌کند.

سبد غذایی مناسب، یک ضرورت است، نه انتخاب؛ چرا که برای سلامتی، بهره‌ور بودن انسان‌ها، بروز خلاقیت و کارآفرینی، ضریب هوشی بالا و ... و توسعه اقتصادی پایدار که به دست انسان توانمند ذهنی، روحی و جسمی انجام می‌شود، اصل پایه است. از این رو سیاست‌ها و برنامه‌های دولت که با هدف توسعه سلامت و کارآمدی تدوین می‌شوند، لازم است در برگیرنده امنیت غذایی، یعنی شاخص‌های آن، از جمله تدارک غذای سالم، متناسب با توان اقتصادی و قدرت خرید مردم، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی برای خانوارها قابل‌قبول و در دسترس باشد.

هر سال در مهرماه و آغاز سال تحصیلی، یکی از مواردی که توجه رسانه‌‌‌ها و خبرنگاران حوزه آموزش عالی را به خود جلب می‌کند، گلایه دانشجویان روزانه افغانستانی است که رتبه‌‌‌های بسیار درخشانی در کنکور سراسری کسب کرده‌‌‌اند، اما باید ۸۰‌درصد شهریه شبانه را بپذیرند. آنها از تبعیض بین خود و همتایان ایرانی‌شان که با هم در کنکور رقابت کرده و توانسته‌‌‌اند در این ماراتن نفس‌گیر موفقیت کسب کنند، رنجیده‌خاطر هستند و بعضی از آنها چون توان مالی پرداخت شهریه را ندارند، از تحصیل در دانشگاه انصراف می‌دهند.

هنگام مواجهه با یک‌مساله سیاستی برای یافتن راه‌‌‌حل، باید دلایل پدیدآمدن آن را به‌‌‌خوبی درک کنیم. در این راستا شنیدن روایت‌‌‌های سیاستگذاران و ذی‌نفعان آن سیاست، به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که یک‌سیاست چرا و چگونه تدوین و اجرا شده است و در صورت نامطلوب بودن آن برای تغییر باید از کجا شروع کرد و پیش رفت.

در این یادداشت قصد داریم، به‌‌‌طور خلاصه به بررسی آمار و اطلاعات دانشجویان مهاجر شهریه‌‌‌پرداز دوره روزانه که از طریق کنکور وارد دانشگاه‌‌‌های کشور می‌‌‌شوند و شیوه‌‌ پذیرش آنها بپردازیم. دانشجویان غیرایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌‌‌های کشور یا بورسیه هستند یا شهریه‌‌‌پرداز.

چهل سال است که افغانستانی‌‌‌ها در ایران زندگی می‌کنند و در تمام این چهل‌سال، مسوولان ایرانی در آرزوی بازگشت تمامی آنها به کشورشان هستند. رویکرد بازگرداندن تمام مهاجران براساس این دیدگاه است که «بازگشت افغانستانی‌‌‌ها، نسبت به ماندن آنها در ایران، منافع بیشتری دارد.» اما آیا این دیدگاه، همیشه درست است؟ آیا اگر آنها شرایط اولیه برای زندگی رضایت‌‌‌بخش را در کشور خود ‌‌‌داشتند، آنجا را ترک می‌‌‌کردند که حال بخواهند دوباره برگردند؟

احسان آذری‌نیا: داده‌های جدید از اقتصاد چین سبب شده است تا نگرانی‌ها درباره اثرات قرنطینه‌ها در این کشور بیشتر شود. شاخص فعالیت‌ها در بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدمات چین در ماه گذشته، پایین‌تر از ۵۰ بوده و این یعنی فعالیت‌ها با سرعت در حال کاهش است. دولت چین در دو ماه اخیر، بر مهار موج جدید همه‌گیری کرونا تمرکز کرده و ده‌ها شهر بزرگ این کشور به‌طور کامل یا نسبی قرنطینه شده‌اند. نتیجه طبیعی این اقدام، ضعف در شاخص‌های اقتصادی است.

در هفته‌های گذشته، همزمان با انتشار گزارش‌های نگران‌‌‌کننده از شاخص‌های اقتصادی چین، اقتصاددان‌ها به ارزیابی شرایط کنونی اقتصاد این کشور پرداخته‌ و سعی کرده‌اند افق آن و اثرات ضعف کنونی بر اقتصاد جهان را پیش‌بینی کنند. استفان روچ که سال‌های متمادی جزو اقتصاددان‌های خوش‌بین درباره اقتصاد چین بوده است، می‌‌‌گوید: «چین در حال حاضر با ریسک بسیاری عظیمی روبه‌روست و بعید است در سال‌ جاری میلادی اقتصاد این کشور به نرخ هدف ۵/ ۵‌درصد که دولت تعیین کرده است، دست یابد. همواره درباره قدرت اقتصادی چین خوش‌بین بوده‌ام، اما حالا چنین نظری ندارم. در بهترین حالت، اقتصاد چین سال‌جاری ۴درصد رشد خواهد کرد. به هیچ وجه نرخ رشد ۵/ ۵درصدی تحقق نخواهد یافت.» استفان روچ، استاد ارشد دانشگاه ییل است و قبلا مدیر بخش آسیا در بانک مورگان‌استنلی بوده است.