مژده ابراهیمی: با گذشت یک‌ماه از سال جدید و تحولات چشمگیر در بازارهای دارایی، بازار سهام انگیزه اندکی برای تحرک و رونق دارد. تصویر عمومی بورس امروز چیزی جز در جا زدن در یک‌محدوده مشخص نیست و همین عامل موجب شده تا کمتر سرمایه‌گذاری برای ورود به این بخش تمایل داشته باشد. بررسی دقیق روندهای بورس تهران در یک‌دهه اخیر نشان می‌دهد که این بازار به طور تاریخی در نخستین ماه‌‌‌های سال روندی صعودی و مثبت را تجربه کرده، اما چه شده که امسال این فضا در بورس دیده نمی‌شود؟

بررسی روند شاخص کل بورس تهران حاکی از آن است که دو متغیر نرخ بهره بدون ریسک و نرخ دلار نیما، نقش مهمی در توضیح‌‌‌دهندگی نوسانات این متغیر دارند. از یک‌طرف با توجه به صادراتی بودن بخش عمده‌‌‌ای از محصولات صنایع بزرگ بورسی، طبیعتا نرخ تسعیر ارز بر رشد سودآوری این شرکت‌ها تاثیر مستقیم دارد و از طرف دیگر نرخ بهره از طریق تغییر در ارزش تنزیل‌شده سود و P/E سهام شرکت‌ها، اثرگذاری زیادی بر شاخص کل بورس دارد. با این حال طی سال گذشته و در راستای کنترل تورم، از یک‌طرف دلار نیما تنها حدود ۱۰‌درصد افزایش را تجربه کرد و از طرف دیگر به دنبال تشدید سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌مرکزی و همچنین فشار کسری بودجه دولت، نرخ‌های بهره اوراق بدهی و سپرده بانکی افزایش کم‌سابقه‌‌‌ای را تجربه کردند. این وضعیت باعث شد تا بازار سهام محرک چندان قوی برای رشد نداشته باشد و شاخص کل تنها ۱۲‌درصد رشد را تجربه کرد که کمتر از نصف بازدهی دلار و سکه بود. در صورتی که در سال جدید نیز این دو متغیر وضعیتی مشابه سال گذشته داشته باشند، بعید است که بازار سهام بتواند بازدهی بالاتری نسبت به بازارهای موازی کسب کند.

در سالیان اخیر به دلیل ورود گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سرمایه، گسترش ابزار‌های مالی متناسب با نیاز‌های متنوع سرمایه‌گذاران، از جمله مواردی بوده که مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته است. وجود ابزار‌های مالی متنوع می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا متناسب با میزان سرمایه، افق سرمایه‌گذاری و درجه ریسک‌گریزی گزینه‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

وظایف اصلی نهاد ناظر و قانون‌گذار در بازار سرمایه حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران، بالاخص سرمایه‌گذاران خرد است؛ همچنین تسهیل تشکیل سرمایه و تنظیم بازار‌‌‌ منصفانه و کارآ و رفتار منصفانه با آحاد سرمایه‌گذاران اعم از خرد و کلان. اعتماد عمومی زمانی افزایش می‌یابد که نظام نظارتی منصفانه و شفاف باشد.

در سال ۱۴۰۲ بر اثر تصمیمات نادرست دولت و عدم‌حمایت و بی‌تفاوتی رئیس سازمان بورس نسبت به شرکت‌های فعال در بازار، سهامداران و روند بازار سرمایه، لطمه زیادی به جامعه بازار سرمایه وارد شد؛ از جمله سکوت و ‌واکنش نشان ندادن در برابر مواردی همچون انتشار اسامی متخلفان ۱۷اردیبهشت‌ماه، معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌‌‌دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی و… که به دلیل منافع بین اشخاص دارای سطح اهمیت بالا بوده و کلیت آن باعث عدم‌شفافیت بازار و منتج به بی‌اعتمادی و خروج نقدینگی از بازار شده است.بازارسرمایه در خصوص بسیاری صنایع مورد بی‌مهری قرار گرفت که در راستای آن لطمه بزرگی به سهامدار وارد شد و دریغ از حمایت سازمان در برابر این بی‌مهری‌های دولت و نیندیشیدن چاره‌ای در جهت منافع سهامدار و حمایت از او. حالا مجددا تصمیم بر تداوم فعالیت آقای عشقی است! این مدیران باید بدانند که در بازارسرمایه بیش از ۷۰درصد صنایع و شرکت‌های فعال، مولد هستند و با توجه به ریسک‌های بالای اقتصادی باید حمایت شوند.

نظام بازار سرمایه از سه رکن ابزارها، بازارها و نهادها تشکیل شده است و در صورت نبود هریک از این ارکان، دچار اختلال کارکردی می‌شود. بازیگران اصلی این بازارها، نهادها هستند و متغیر اصلی این نهادها، ابزارها به شمار می‌روند. ابزارها در بازارها معامله می‌‌‌شوند و این رابطه هم‌‌‌پیوندی و همبستگی به معنای یکپارچگی نظام بازار سرمایه است.

مجید عشقی برای دومین دوره در مقام ریاست سازمان بورس ابقا شد. حال با توجه به ابقای مجدد رئیس سازمان بورس، صحبت‌‌‌ها و نظراتی در خصوص رونق و شفافیت بیشتر در بازار مطرح شده است. به نظر می‌رسد کاهش نوسانات بازار، افزایش نقدینگی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه ابزارهای مالی جدید، ازجمله اقدامات در جهت رونق بیشتر بازار سرمایه است. اما یکی از اقداماتی که در دوره اول ریاست عشقی بر بازارسرمایه کشور بسیار به آن اهمیت داده شد، کاهش هیجانات و کنترل نوسانات در بازارسرمایه بود؛ اقدامی که از طریق ابزارهای مختلفی مانند بازارگردانی، صندوق تثبیت بازار و اصلاح قوانین و مقررات خرید و فروش سهام برای حقوقی‌ها انجام شد.

حال که رئیس سازمان بورس در سِمت خود ابقا شد، این مدیر در فقره شفافیت چه اقداماتی باید انجام دهد؟ در ابتدا باید مشخص شود که منظور از شفافیت چیست. یکی از کارکردهای بازار سرمایه و بورس، تعیین قیمت درست و منصفانه برای دارایی‌‌‌های مالی است. آنچه بر قیمت اوراق بهادار در بازار اثر می‌‌‌گذارد، اطلاعات مربوط به قیمت اوراق بهادار است. پس اطلاعات در تعیین قیمت اوراق نقش اساسی دارد.

وظیفه سازمان بورس چیست؟ سازمان بورس ملزم به پایبندی به قانونی است که برای بلندمدت وضع می‌کند. این نهاد نباید برای هر موقعیت تازه‌ای دست به ابداع و اختراع جدیدی بزند؛ چرا که آزمون و خطا و هزینه دادن مدام برای تغییر قوانین، بازار را غیرشفاف می‌‌‌سازد. قاعده‌‌‌گذاری نباید به این شکل باشد که روندها بنا به آن در موقعیت‌‌‌های مختلف تغییر کنند. در عین حال این نهاد به کمک ثبات قوانین و تسریع در طراحی ابزارها و نهادهای جدید و کاربرد مستمر آنها در جلب مشارکت مردم، وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده است.

مرگ دنیل کانمن، روان‌شناس و از مبدعان رویکرد رفتارگرایی در اقتصاد و مدیریت، دوباره این نظریه را به محور بحث اقتصاددانان و پژوهشگران علوم انسانی تبدیل کرده است. کانمن که با گسترش‌‌‌های نظری خود، نگاه‌‌‌ها به نحوه انتخاب و تخصیص منابع را در علم اقتصاد تغییر داد، در مهم‌ترین پژوهش‌‌‌های خود طرفدار نوعی از فعالیت علمی بود که پایه آن نه بر قطعیت که بر شناخت بهتر و دقیق‌‌‌تر از انسان استوار است. از آنجا که در روش‌‌‌شناسی اقتصاد نئوکلاسیک پایه‌‌‌های شناخت بر محور انسان عقلایی استوار است، رویکرد رفتاری با ظهور خود به مثابه عاملی ویرانگر بسیاری از ایده‌‌‌های جریان اصلی اقتصاد را با چالش جدی روبه‌رو کرد که نتیجه آن در قالب جدل‌‌‌های کلامی کانمن و بکر یا مقالات علمی مشهور آن دو نمایان است. به‌واسطه همین سطح از اثرگذاری رویکرد رفتاری، «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از سه اندیشمند جوان خواسته است تا درباره جهانی که دنیل کانمن به روی ما گشود، بنویسند.

میراث فکری دنیل کانمن را به‌‌‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران علم اقتصاد رفتاری و تنها روان‌شناسی که توانست برنده‌‌ جایزه‌‌ نوبل اقتصاد شود، می‌‌‌توان در چند حوزه دنبال کرد. اگرچه باید به این نکته توجه کرد که تلاش‌‌‌های فکری او به‌‌‌عنوان یک دانشمند برجسته و متفکر بزرگ که شاید بتوان نام او را در میان بزرگان علم اقتصاد همچون کینز، فریدمن، شیلر و لوکاس و همچنین در میان بزرگان علم روان‌شناسی همچون اسکینر، پاولوف و فستینگر آورد، در ادامه‌‌ تلاش‌‌‌هایی بود که دیگر دانشمندانی همچون هربرت سایمون شروع کرده بودند. نقش و اثرگذاری مهم دنیل کانمن، ارائه‌‌ صورت‌‌‌بندی جدید و سازمان‌‌‌یافته‌‌‌ای از این تلاش بود که نتایج آن را می‌‌‌توان در نظریه‌‌ چشم‌‌‌انداز (Prospect Theory) یافت. تلاش‌‌‌های فکری او پاسخ متقنی به انتقادهای اقتصاددانانی همچون ‌گری بکر بود که اساسا یافته‌‌‌های او و دیگر دانشمندان اقتصاد رفتاری را قبول نداشتند. اولین حوزه از میراث فکری او را می‌‌‌توان در تغییر نگاه اقتصاددانان به مساله‌‌ عقلانیت و شیوه‌‌ تصمیم‌گیری و قضاوت انسان‌‌‌ها جست‌وجو کرد.

اگر خود را مخاطب اقتصاد می‌‌‌دانید، بعید است در سال‌های اخیر نام اقتصاد رفتاری به گوشتان نخورده باشد. این شاخه از اقتصاد، شبه‌‌‌علمی است که با نقض کردن فروض بنیادی اقتصاد نئوکلاسیک، از اهمیت ویژگی‌‌‌های شناختی بر اقتصاد می‌‌‌گوید. با توجه به گسترش سریع این حوزه، باید‌‌‌ دید این شبه‌علم نوپا چقدر قابل اتکاست و با چه میزان صحت آماری، فرضیات اقتصاددانانی همچون مارشال و رمزی را زیر سوال می‌‌‌برد.

تصور کنید از شما می‌‌‌پرسند می‌‌‌توانید با یک شخص، زنده یا درگذشته، یک‌ساعت وقت بگذرانید و شام میل کنید. اقتصاددانی که شما باشید، تصمیم می‌‌‌گیرید این یک‌ساعت را صرف گپ‌‌‌و‌‌‌گفت با دنیل کانمن کنید. مشخصا سر یک شام یک‌ساعته با یک نوبلیست اقتصاد رفتاری، صحبت درباره معنادار نبودن ضرایب آخرین رگرسیون در مقاله اخیرتان، تنها وقت تلف کردن است. این یک‌ساعت، شاید بهترین فرصت برای دریافت دیدگاه‌‌‌های شخصی استاد باشد. شاید کنجکاو باشید بدانید که خود کانمن تا چه حد از مفاهیم سیستم یک و سیستم دو در زندگی روزمره‌‌‌اش استفاده می‌کند. شاید هم سوال خاصی ندارید و تنها همنشینی با استاد شما را راضی می‌کند.

مشکلات بسیاری که در بازار کار ایران وجود دارد، در همه سال‌های اخیر مبنای بررسی‌‌‌های پژوهشگران اقتصادی بوده و منبعی جالب برای فهم روابط نیروی کار و کارفرما در ایران است. اقتصاددانان عموما در تفسیر وضعیت حاکم بر بازار کار ایران معتقدند، تعادلی که در این بازار شکل گرفته، تامین‌‌‌کننده منافع عده اندکی است و عدم‌رسیدگی به آن تعادل بلندمدت بازار کار را برهم خواهد زد. در این باره شواهد بسیار است؛ اما جالب‌‌‌ترین مورد وضعیتی است که بر نرخ مشارکت نیروی کار حاکم است. در شرایطی که اغلب کشورهای مشابه اقتصاد ایران نرخ‌های مشارکت بالاتر از ۵۰‌درصد را در بازار خود گزارش می‌کنند، نرخ مشارکت نیروی کار در ایران در همه سال‌های اخیر در محدوده ۴۰درصد درجا زده است. مقصر این داستان، نامعادله دستمزد و تورم است.

شاید شما هم این روزها اخباری را درباره کاهش نرخ بیکاری برای اولین بار بعد از دهه‌ها تجربه افزایش این شاخص شنیده باشید؛ آیا این اخبار می‌تواند قابل استناد باشد؟ بهتر است این سوال را جور دیگری مطرح کنم. آیا کاهش نرخ بیکاری بر افزایش رشد اقتصادی کشور هم تاثیری داشته و به بیانی دیگر در زندگی مردم جامعه قابل لمس بوده است؟ به‌منظور پاسخ‌گویی به این سوال ابتدا خیلی کوتاه به تعریف نرخ بیکاری می‌پردازم. نرخ بیکاری یکی از شاخص‌‌‌های مهم شناخته‌‌‌شده بازار کار و نشان‌‌‌دهنده ‌استفاده ناکافی از نیروی کار عرضه‌شده است؛ یعنی نرخ بیکاری نا‌توانی اقتصاد را در به وجود آوردن اشتغال برای افراد متقاضی، با وجود جست‌وجوی فعالانه آنها در جهت یافتن شغل نشان می‌دهد. در تعریف ارائه‌شده، آنچه از همه مهم‌تر است، همین جست‌وجوی فعالانه نیروی کار برای یافتن شغل مناسب است! برای محاسبه این نرخ، از نسبت افراد بیکار در جست‌وجوی کار به کل افراد فعال (شاغل+ در جست‌وجوی کار) استفاده می‌کنیم.