تداوم روند رکودی بخش صنعت در کنار نبض کم‌‌‌رمق رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن (بدون نفت) در ماه‌‌‌ها و فصل‌‌‌های اخیر ، مباحث درباره نحوه حل و فصل چالش‌‌‌های تولید را داغ کرده است. بخشی از تحلیلگران با اشاره به تحولات جهانی و بازی فراگیر با تعرفه‌‌‌ها از لزوم به‌کارگیری سیاست صنعتی و افزایش حمایت از واحدهای بزرگ یا کوچک و متوسط بحث می‌کنند و چاره وضعیت کنونی را دنبال‌کردن یک استراتژی صنعتی می‌‌‌دانند، حال آنکه بسیاری از اقتصاددانان با یادآوری تبعات این دست اقدامات و اثر مداخلات دولتی در فضای تولید و سرمایه‌گذاری، رفع تحریم، تزریق سرمایه‌گذاری خارجی، تحریک صنایع به صادرات و گشودن راه دسترسی صنایع به فناوری و ماشین‌‌‌آلات را راه درست عبور از رکود صنعتی می‌‌‌دانند. از آنجا که بخش صنعت روابط گسترده‌‌‌ای با بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد و اثرگذاری عمیقی بر رشد سالانه کشور دارد، جهت‌‌‌گیری سیاستگذار در حل و فصل مسائل این بخش بسیار حائز اهمیت است.

نتایج تنها یک پژوهش سیاستی و کاربردی در حوزه تحولات صنعتی جهان نشان می‌دهد که اگر سیاستگذاران ایرانی در تدبیر صنعت قطعه‌‌‌سازی دیر بجنبند، منافع بزرگی را از دست می‌دهند که این امر کشور را با زیان‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیر روبه‌رو می‌‌‌سازد. پژوهش مشترک گروه مشاوران بوستون (BCG) و مجمع جهانی اقتصاد (WEF) که اخیرا روی وب‌سایت این دو مجموعه بارگذاری شده است، به‌خوبی نشان می‌دهد همسویی با تغییرات جهانی صنعت خودرو از جمله در سه بخش هوشمندسازی، خودران و الکتریکی‌‌‌سازی می‌‌‌تواند عایدی بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد و به خلق ثروت چشمگیر در بخش تولید کشور منجر شود.

صنعت پوشاک و نساجی صنعتی چندبعدی است که سودآوری و میزان اشتغال‌زایی بالایی دارد. این صنعت از صنایع با حاشیه سودبالا محسوب می‌‌شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ بازار صنعت پوشاک و نساجی به ۲هزار میلیارد دلار در سال برسد. هم‌‌‌اکنون گردش مالی این صنعت در اقتصاد ایران حدود ۱۵میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که شامل تولید داخلی، واردات و قاچاق است.

توسعه فراگیر در تعریف مرکز توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) یک رویکرد عادلانه توسعه براساس هویت و پیشینه هر فرد و جامعه است که با هدف تغییر و بهبود جامعه و جلب مشارکت آنها در کل فرآیند توسعه انجام می‌شود. برمبنای این تعریف، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها و تنوع جغرافیایی، منطقه‌ای و فرهنگی یک اولویت جدی صنعتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از این دستگاه‌های اجرایی که در این زمینه در ایران وظایفی دارد، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است که به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقداماتی را در این زمینه در دستور کار دارد. آنچنان‌که از اسم این سازمان‌ برمی‌آید، ترکیب دو واژه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، هویت و ماموریت آن را روشن می‌کند.

حالا تقریبا ۱۳سال از آغاز موج بزرگ تحریم‌‌‌های ظالمانه آمریکا و غرب علیه ایران گذشته و این آفت اثر واقعی خود را در اقتصاد ایران نمایان ساخته و در قالب‌‌‌های مختلف رفاه ایرانیان را کاهش داده است. مهم‌ترین نکته در بررسی اثر تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد ایران، مساله تجارت آزاد و اثری است که تحریم بر این فضا گذاشته است. ذکر یک نکته در ابتدا الزامی است که آمریکا به رغم داعیه تاریخی درباره التزام به تجارت آزاد همواره از این ابزار علیه کشورهای رقیب سوءاستفاده کرده است.

در تئوری‌‌‌های جدید تجارت بین‌الملل، به‌‌‌ویژه در مدل ملیتز (۲۰۰۳)، تاثیرات تجارت بر ساختار بازار و بهره‌‌‌وری بنگاه‌‌‌ها به طور گسترده و جامع بررسی شده است.

پرهام پهلوان: یکی از نشانه‌‌‌های جوامع مدرن اما بیمار، اسکان افراد در سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی و بی‌‌‌کیفیت است؛ مناطقی که در طیف وسیعی از شهرهای جهان در پنج‌قاره می‌‌‌توان ردپای آنها را دید. ساکنان سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی، به دلایل مختلف نه‌تنها مجوز تصرف یا سکونت در منازل خود به شیوه‌‌‌های مرسوم مالکیت یا استیجاری را ندارند، بلکه از اغلب کالاهای عمومی در دسترس شهروندان عادی استفاده نمی‌‌‌کنند؛ موضوعی که عموما ذیل بحث نابرابری در شهرها و ابرشهرها محل بحث است.

سعی من در این مقاله بر این است که ضمن بررسی تضادها و نابرابری‌‌‌های چشمگیر اجتماعی و اقتصادی بین زعفرانیه و یافت‌‌‌آباد، به‌عنوان دو منطقه مهم و نمادین در تهران، پیامدهای عمیق این تفاوت‌‌‌ها را بر سلامت عمومی و سیاست‌‌‌های اجتماعی برجسته کنم. پیاده‌‌‌روی از زعفرانیه، منطقه‌‌‌ای اعیان‌‌‌نشین و مرفه به یافت‌‌‌آباد، منطقه‌‌‌ای فقیر و حاشیه‌‌‌نشین، آشکارا تفاوت‌‌‌های شگفت‌‌‌آور در ساختار اجتماعی، ترکیب فروشگاه‌‌‌ها، وضعیت بهداشت عمومی، حضور پلیس، نرخ بیکاری و قیمت املاک را نشان می‌دهد. این تفاوت‌‌‌ها که در سیاست‌‌‌های تبعیض‌‌‌آمیز اقتصادی و اجتماعی ریشه دارند، به نابرابری‌‌‌های سلامت منجر شده و بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیر می‌‌‌گذارند.

ما در سیاره‌ای زیست می‌‌‌کنیم که در حال حاضر تنها جای امن و مناسب برای زندگی بشر است و عقل سلیم ایجاب می‌کند از چیزی که جایگزینی ندارد به‌درستی محافظت کنیم. اما انسان به مثابه موجودی مسخ‌شده طی سال‌ها و قرن‌‌‌های متمادی، صرفا بر بهره‌‌‌برداری و عدم‌حفاظت و احیای آن متمرکز بوده و اثرات آن امروز به‌طور محسوس در قالب فقر شهری و عینیت آن در قالب سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی قابل مشاهده است؛ سکونتگاه‌‌‌هایی که اگرچه ساکنان آن کمترین سهم را در سرعت‌بخشیدن به مخاطرات ناشی از بحران‌های اقتصادی و تغییرات اقلیمی داشته‌‌‌اند، اما بیشترین تاثیر را از این مخاطرات پذیرفته‌‌‌اند، آنگونه که در برابر مخاطرات طبیعی همچون سیل و زلزله، خسارات جبران‌ناپذیر مالی و جانی را متحمل شده‌‌‌اند و در بحث مخاطرات انسان‌‌‌سازی نظیر همه‌گیری کووید-۱۹ از ابتدایی‌‌‌ترین راهکار برای مقابله با این بیماری یعنی در «خانه‌ماندن» نیز بی‌‌‌بهره‌‌‌ بودند.

براساس تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماه اکتبر در تقویم این سازمان به نام «اکتبر شهری» نام‌گذاری شده است که اولین دوشنبه این ماه «روز جهانی اسکان بشر» و آخرین روز آن یعنی ۳۱ اکتبر «روز جهانی شهرها» نامیده می‌شود. نگاهی گذرا به آخرین آمار و وضعیت شهر و شهرنشینی حاکی از روند رو به رشد و گسترش شتابان شهری شدن و شهرنشینی در جهان است؛ به‌گونه‌ای که امروزه ۵۵‌درصد جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی می‌کنند و انتظار می‌رود با روند رشد کنونی این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۷۰‌درصد افزایش یابد که این روند موضوع شهرنشینی را به یکی از روندهای مهم قرن بیستم تبدیل کرده است.

مقابله با بحران ناترازی‌‌‌های مختلف، یک چالش اساسی است. یکی از این ناترازی‌‌‌های مهم، ناترازی انرژی و در صدر آن بنزین است. اصلاح قیمت‌گذاری بنزین تیغ دولبه‌‌‌ای است که جلوی دولت قرار گرفته و سیاستگذاری را سخت کرده است. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به بررسی اصلاحات قیمت‌گذاری بنزین پرداخته است.

گاهی بازتعریف یک ساختار یا اصلاح آن از این جهت مهم است که روابط را در آینده به شکلی رقم می‌‌‌زند که در صورت آگاهی یافتن از نتایج اشتباه آن، برگشت به نقطه اولیه را بسیار دشوار می‌‌‌سازد. در دی‌ماه ۸۳ حداد عادل بیان کرد: «...مجلس با طرح تثبیت قیمت‌ها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی‌‌‌یابد، مردم می‌‌‌توانند نفس راحتی بکشند.» طرح تثبیت قیمت‌ها که با طراحی احمد توکلی مصوبه خود را از مجلس هفتم گرفت، در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌‌‌دار همچون سوخت و کالاهای عمومی منع کرد.

اقتصاد ایران در یک‌دهه‌‌ گذشته، همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده است؛ مواردی از قبیل نبود ‌رشد باثبات، کسری بودجه، تورم مزمن، بیکاری و... که در حال حاضر تمامی آنها بر زندگی آحاد مردم تاثیر مستقیم دارند. حال پرسش اساسی آن است که علت به‌‌‌وجود آمدن موارد فوق چیست؟ در پاسخ به این سوال عوامل و مسائل فراوانی وجود دارد، اما یکی از دلایل اصلی ایجاد و تشدید مشکلات امروز اقتصاد ایران، ناترازی در بخش‌‌‌های گوناگون از جمله انرژی است. به‌منظور بررسی ناترازی انرژی لازم است تا این ناترازی را از دو بعد تولید و مصرف بررسی کنیم. جنس ناترازی انرژی در ایران به‌‌‌واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه آن ایجاد شده است.

یارانه، این هدیه‌‌ شیرین دولت‌‌‌ها به مردم و صنایع، مثل یک شمشیر دولبه است که می‌‌‌تواند هم معجزه کند و هم فاجعه بیافریند. از یک طرف، می‌‌‌تواند مثل یک فرشته‌‌ نجات، دست اقشار کم‌‌‌درآمد را بگیرد و آنها را از ورطه‌‌ فقر نجات دهد، می‌‌‌تواند به صنایع استراتژیک کمک کند تا بال و پر و اوج بگیرند، برای جوانان جویای کار، شغل ایجاد کند، نابرابری را کاهش دهد و اقتصاد را به یک مهمانی پررونق تبدیل کند.

تفاوت‏‏‌ها و ویژگی‏‏‌های ۳۱ استان کشور، فرآیند انتخاب استانداران را به یک روند پیچیده تبدیل کرده است. از یک‌سو بخش‏‏‌هایی از کشور با عقب‏‏‌ماندگی‏‏‌ها و ضعف‏‏‌های جدی در زمینه فراساختارهای عمرانی از جمله راه و صنعت روبه‌رو هستند و از دیگر سو برخی مناطق به دلیل بیش‏‏‌فعالی با چالش‏‏‌های جدی در زمینه محیط‏‏‌زیست، جمعیت و کالاهای عمومی روبه‌رو هستند. در این میان، غلبه نگاه‏‏‌های سیاسی-امنیتی و هویتی در انتخاب مدیران استانی بر رویکردهای توسعه‏‏‌ای، به شکاف حاکم میان استان‏‏‌های برخوردارتر و کم‏‏‌برخوردار افزوده است. در این پرونده از «باشگاه اقتصاددانان»، چهار تن از چهره‏‏‌های آکادمیک، اجرایی و باتجربه در باب نسبت استانداران و توسعه در استان‏‏‌های مختلف کشور به ارائه دیدگاه خود پرداخته‌اند.