سرگیجه دولت الکترونیک در ایران
در حالی که هدف نهایی و مهم این پروژه، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری در خدمت‌‌‌رسانی به شهروندان در کوتاه‌ترین زمان بود؛ در واقعیت چیز دیگری رقم خورد. در طرح دولت الکترونیک هدف این بوده است که خدمات دولت به شهروندان، کسب‌وکارها، ارکان و بخشهای دیگر خود دولت، موسسات غیرانتفاعی، کارکنان و... ارائه و در واقع این خدمات در بسترهای فضای مجازی در هر مکان و زمانی برای تمامی بخشهای جامعه قابل دسترس باشد.
از زمان مطرح‌شدن پروژه دولت الکترونیک تاکنون، ایجاد سامانه‌‌‌های دولتی رشد بی‌‌‌رویه‌‌‌ای داشته که عموما به‌واسطه تفسیر اشتباه از الکترونیکی شدن رخ داده است؛ به این صورت که در مسیر تحول دیجیتال بدون توجه به ضرورت تجمیع و یکپارچه‌‌‌سازی اطلاعات، فرآیندها همچنان به صورت دستی و اصلاح‌نشده در قالب سامانه‌‌‌های الکترونیکی و مغایر با مفاد قانون مدیریت داده‌‌‌ها و اطلاعات ملی عملی شده است؛ در حالی که هدف اصلی برای یکپارچگی سامانهها وجود ندارد. موضوع تعدد سامانه‌‌‌های دولتی که کسب‌وکارها هرروز به منظور پیشبرد امور جاری خود با آنها مواجه هستند، به یکی از چالش‌‌‌ها و دغدغه‌‌‌های اصلی این روزهای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. یکی دیگر از ابعاد این معضل آن است که کارآفرینان و بخشهای مختلف با وجود سامانه‌‌‌های مختلف مربوط به فعالیت‌‌‌های اقتصادی، با سردرگمی و گرفتاری بسیاری مواجه شده‌اند. طرح ایجاد سامانه‌‌‌های دولتی در وزارتخانه‌‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف، در تعریف پروژه دولت الکترونیک ریشه دارد.
اهداف کاغذی دولت الکترونیک؟
از اهداف بارز دولت الکترونیک میتوان به مواردی همچون «کاهش هزینه ارائه خدمات و کاهش هزینه‌‌‌های کسب‌وکار»، «حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی برای ارائه خدمات»، «حذف صف و تراکم فرآیندهای متعدد موردنیاز برای ارائه خدمات»، «کاهش سفرهای شهروندان به نهادهای دولتی»، «ارائه خدمات منظم و روزآمد دولتی»، «شفاف‌‌‌سازی حق‌‌‌وحقوق و مزایای افراد برای ارائه خدمات»، «دستیابی به اطلاعات علمی در جریان یکپارچگی بخشهای ساختار دولتی و در نتیجه دستیابی به زیرساختی مناسب برای ارائه خدمات»، «جلوگیری از تضاد، همپوشانی و موازی‌‌‌کاری و بهبود دستگاه‌‌‌ها در زمینه توانمندی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های یکپارچگی»، «افزایش بهرهوری کل سیستم دولت»، «افزایش مشارکت مردم»، «افزایش عدالت در تخصیص منابع» و «ایجاد سیستم مشترک برای دولت‌‌‌ها» اشاره کرد.
این اهداف که در راستای ذی‌نفعان معنا می‌‌‌یابد، دربرگیرنده سه دسته ذی‌نفع از جمله شهروندان، بنگاه‌‌‌های اقتصادی و موسسات دولتی است. اما آیا از زمان اجرای این طرح بزرگ ملی، بخشهای تعریف‌شده به عنوان ذی‌نفعان بهر‌ه‌ای از آن برده‌اند؟ آیا بهرهوری دولت از راه‌اندازی چنین سامانه‌‌‌های تودرتویی به‌صورت مطلق افزایش قابلتوجهی داشته است؟ این موضوع زمانی برجسته می‌شود که دولت الکترونیک با دولت هوشمند یکسان تلقی شده است. در حالی که دولت الکترونیک خود دربرگیرنده سه نسل «اطلاع‌‌‌رسانی»، «انتقال الکترونیک» و در نهایت «دولت هوشمند» است که در واقع در نسل سوم یا همان هوشمندی دولت هدف اصلی ایجاد ابزارهای تبدیل اطلاعات به خدمات و کارها در معنای عام است، نه صرفا راه‌اندازی وب‌سایت‌های متعدد با کارآیی و درخواست‌های ثبتی زیاد متقاضیان.
از این‌رو در یک نگاه کلی میتوان مهم‌ترین ایراد را به تعدد بیش از اندازه سامانهها در یک سازمان، نهاد یا وزارتخانه وارد کرد؛ به طوری که در نمونه‌هایی وجود سامانه‌‌‌هایی با عناوین متنوع و مختلف مورد استفاده خدمات مالی موجب ایجاد پیچیدگی و گره‌‌‌هایی در فرآیندهای کسب‌وکار شده است. علاوه بر این، مطابق موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، سامانه‌‌‌های متعددی فقط در این حوزه وجود دارد، در حالی که طبقهبندی مشخصی از فهرست سامانه‌‌‌های حوزه فعالیت کسب‌وکارها براساس لیست خدمت قابل ارائه از طریق سازمان وجود ندارد. همچنین گزارش آماری تجمیعی از تعداد سامانه‌‌‌های راه‌‌‌اندازی‌‌‌شده در دولت به تفکیک دستگاه‌‌‌ها منتشر نشده و مرجع ارائه اطلاعات تمامی سامانهها در این ساختار اجرایی و حتی درون دستگاه‌‌‌ها تعریف نشده است.
به‌رغم مفاد ماده ۷ قانون مدیریت داده‌‌‌ها و اطلاعات و همچنین اهداف اولیه تعریف دولت الکترونیک، فعلا یکپارچگی و تبادل اطلاعات بین سامانه‌‌‌های موجود وجود ندارد یا بسیار ضعیف عمل می‌شود. در حالی که یکی از هدف‌‌‌های اولیه و مهم تعریف دولت الکترونیک، تسهیل و افزایش کارآمدی سامانهها برای ارائه خدمات به شکل عمومی بود. چیزی که به معنای اجرای معماری اطلاعاتی در روندی یکپارچه است و سبب می شود ساختار نهادهای دولتی به سطح ارائه خدمات مناسب با گردش اطلاعات برسد. سامانه‌‌‌های موجود با متد و تحلیل اطلاعات سامانهها و وجود ابزارهای یکپارچه‌‌‌سازی و گردش اطلاعات میان سامانهها عملا نه‌تنها به هم متصل نشده‌‌‌اند، بلکه تبعیض در دسترسی به خدمات مشاهده می‌شود. به بیان دیگر با توجه به عدم‌تبادل اطلاعات بین سامانهها به‌منظور یکپارچگی داده‌‌‌ها، هر جزء برای خود مستقل عمل می‌کند که این عارضه خلاف نص صریح رویکرد دولت الکترونیک و دستیابی به خدمات برای عموم است و تنها باعث کندی در گردش اطلاعات شده است.
بنابراین دولت در این زمینه با دو رویکرد عمده مواجه است. رویکرد نخستی که اغلب توسط دولت‌‌‌ها و نهادهای عمومی دنبال می‌شود، بر طراحی سامانهها براساس نیازهای جامع و کلی تمامی ذی‌نفعان و نهادها تمرکز دارد. این رویکرد در ظاهر به دنبال پوشش گسترده نیازهاست، اما در عمل به دلیل عدم‌پایش مداوم و ارزیابی اثربخشی سامانهها، اغلب به ایجاد سامانه‌‌‌های متعدد و پراکنده منجر می‌شود. این وضعیت نه‌تنها باعث هدررفت منابع می‌شود، بلکه به مرور زمان پیچیدگی مدیریت و هماهنگی بین سامانهها را افزایش می‌دهد. رویکرد دوم که بیشتر بر نیازهای واقعی کسب‌وکارها تمرکز دارد، تلاش می‌کند سامانه‌‌‌هایی را طراحی کند که با فرآیندها و نیازهای اصلی کسب‌وکارها هم‌‌‌راستا باشد.
این سامانهها نه‌تنها به شناسایی فرآیندهای موازی و ناکارآمد می‌‌‌پردازند، بلکه با ارائه پیشنهادهایی برای محدودسازی و تجمیع سامانهها و اصلاح مسیر گردش فرآیندها، به بهبود عملکرد کل سیستم کمک می‌کنند. این رویکرد تاکید بیشتری بر تعامل بین سامانهها و فرآیندها داشته و تلاش می‌کند با حفظ تمرکز بر بهرهوری و نیازهای کاربران نهایی، از پراکندگی و بی‌‌‌نظمی جلوگیری کند. در چنین رویکردی بسیاری از کسب‌وکارها با توجه به پتانسیل‌های داخلی خود عموما از پلتفرم‌های شخصی‌سازی‌شده برای تبادل اطلاعات خود بهره می‌برند.
سامانه‌‌‌های اطلاعاتی و مدیریتی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف، به‌رغم هدف اولیه خود برای بهبود عملکرد و ارتقای بهرهوری، در عمل با چالش‌‌‌های متعددی روبه‌رو هستند که می‌‌‌توانند اثرات منفی قابلتوجهی بر کارآیی و اثربخشی آنها داشته باشند. این چالش‌‌‌ها شامل مشکلاتی نظیر موازی‌‌‌کاری و تکرار غیرضروری داده‌‌‌ها، طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای تکراری و ایجاد همپوشانی‌‌‌های فرساینده در طبقهبندی اطلاعات و دستورالعمل‌‌‌های مرتبط با خدمات مختلف است. در این میان، نبود راهنمای جامع و شفاف برای استفاده از سامانهها براساس نوع خدمات ارائه‌‌‌شده و همچنین نبود یکپارچگی اطلاعاتی بین سازمان‌ها موجب ایجاد اختلالات جدی در کاربردهای این سامانهها برای کسب‌وکارها شده است.
علاوه بر این، مشکلات مرتبط با یکپارچه‌‌‌سازی سامانهها، همچنان به‌عنوان چالشی بزرگ باقی مانده‌‌‌اند که اثرات آنها در مدیریت منابع، فرآیندهای تصمیم‌گیری و هماهنگی بین سازمانی به‌وضوح دیده می‌شود. در نهایت، برای غلبه بر این چالش‌‌‌ها، لازم است راهبردهای یکپارچه‌‌‌سازی سامانهها با تاکید بر طراحی مبتنی بر داده‌‌‌های واقعی، تعامل بین‌‌‌سازمانی و بهینه‌‌‌سازی مستمر فرآیندها اتخاذ شود. این امر مستلزم استفاده از فناوری‌‌‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده‌‌‌ها، شناسایی الگوهای ناکارآمد و پیشنهاد راهکارها و راهبردهای عملی و علمی برای بهبود سیستم است.
