آنچه محرز است نگاه خطی به توسعه، به‌ویژه وقتی سخن از فناوری در میان باشد منجر به خطای تحلیلی می‌شود و به علاوه آنکه دولت الکترونیک مفهومی جدا از عرصه دیجیتال نیست، بلکه زیرمجموعه‌‌‌ای از آن است. دولت الکترونیک به طور خاص بر استفاده از فناوری برای بهبود خدمات دولتی و تقویت ارتباط دولت با جامعه تمرکز دارد و اصطلاح دیجیتال، عرصه گسترده‌‌‌تری است که تمام جنبه‌‌‌های تحول فناوری در صنایع و بخش‌‌‌ها را در بر می‌گیرد. دولت الکترونیک شیوه‌‌‌ای است که دولت با استفاده از ICT امکانات لازم را برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت‌‌‌های گسترده‌‌‌تر برای مشارکت در فرآیند‌‌‌ها و نهاد‌‌‌های دموکراتیک در جهت حکمرانی خوب به شهروندان اعطا می‌کند؛ پس توسعه دولت الکترونیک امری اجتناب‌ناپذیر است و دولت‌‌‌ها آنقدر به مزایای این توسعه واقف هستند که در عرصه جهانی شدن همچنان تلاش‌‌‌های بسیاری برای پیشرفت در این زمینه می‌کنند و سعی در ارتقای رتبه خود در شاخص‌‌‌های جهانی دولت الکترونیک دارند. شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) مهم‌ترین شاخصی است که میزان پیشرفت دولت‌‌‌ها در الکترونیکی شدن را ارزیابی و آنها را رتبه‌‌‌بندی می‌کند. این شاخص که به صورت دو سالانه توسط دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد با مشارکت کشورهای عضو ارزیابی می‌شود؛ از میانگین وزنی سه شاخص اصلی یعنی، شاخص خدمات آنلاین OSI (Online Services Index)، شاخص زیرساخت ارتباطاتی TII (Telecommunications Infrastructure Index) و شاخص سرمایه انسانی HCI (Human Capital Index) به دست می‌‌‌آید.

طبق آخرین گزارش شاخص توسعه دولت الکترونیکی EGDI در سپتامبر ۲۰۲۲، بیشترین رتبه (از ۱۹۳ کشور عضو) به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی را کشورهای دانمارک، فنلاند و کره‌جنوبی و کمترین را جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی و سودان جنوبی کسب کرده‌‌‌اند. در این شاخص ایران در رتبه ۹۱ قرار گرفته و نسبت به ۴ سال اخیر (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲)، ۵ رتبه سقوط کرده است. نزدیک به ۹۰‌درصد از ۹۹ کشور عضو که در سطح بالایی از مقدار EGDI ۲۰۲۲ هستند، در گروه با درآمد بالا یا متوسط رو به بالا قرار دارند، اما ۱۰درصد باقیمانده کشورها با درآمد متوسط رو به پایین یا کم هستند که ایران با ۱۰ کشور دیگر جزو متوسط رو به پایین محسوب می‌شود. به علاوه آنکه کشورهایی با درآمد بالا نیز وجود دارند که دارای مقادیر EGDI زیر متوسط هستند، از جمله جمهوری پالائو و جمهوری نائورو، که زیرساخت‌‌‌های توسعه‌نیافته آنها در مقادیر پایین TII (به ترتیب ۳۷۳۵/ ۰ و ۴۷۶۸۸/ ۰) منعکس می‌شود. این موارد نشان می‌دهد در حالی که به طور کلی سطح درآمد یک کشور در توسعه EGDI اهمیت دارد، اما درآمد، نه تنها عامل تعیین‌‌‌کننده ارزش‌‌‌ شاخص‌‌‌ EGDI یا OSI نبوده، بلکه عامل موثری برای فهم کاهش رتبه EGDI ایران هم نیست.

زیرساخت‌‌‌ و سرمایه انسانی دو عامل مهم در ارزیابی EGDI هستند و توسعه نیافتگی یا توسعه ناموزون، هر یک از این شاخص‌‌‌ها، توسعه دولت الکترونیک را محدود می‌کند، اما سطح پایین زیرساخت‌‌‌ها و توسعه سرمایه انسانی الزاما مانع سرمایه‌گذاری و توسعه در ارائه خدمات آنلاین نیست. با این وجود، بیش از نیمی از کشورها در رده متوسط دارای مقادیر TII و HCI بالا یا بسیار بالا هستند و ایران با رده بالا در شاخص‌‌‌های TII در سطح بالا و HCI بسیار بالا قرار دارد و این دو شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ تا حدودی پیشرفت کرده و نسبت به سال ۲۰۲۰ عموما ثابت بوده‌‌‌اند. پس آنچه باعث تنزل شاخص EGDI ایران شده، در بررسی شاخص OSI نهفته است. در واقع شاخص OSI ارزش وزنی اثرگذارتری در EGDI نسبت به دو شاخص TII و HCI دارد. ترکیه با آن که در شاخص HCI تقریبا برابر و در TII پایین‌‌‌تر از ایران است، اما به خاطر اختلاف فاحش در رتبه OSI در رده بسیار بالا و رتبه ۴۸ شاخص EGDI قرار گرفته است. البته پسرفت ایران در مقدار OSI نسبت به ۲۰۲۰ هم در این اختلاف‌‌‌ها و البته کاهش رتبه توسعه دولت الکترونیک بی‌‌‌اثر نبوده است. شاخص OSI از چند معیار تشکیل شده و مهم‌ترین آنها «زیر‌‌‌شاخص مشارکت الکترونیکی (E-participation)» است. وزن این زیر شاخص بیشتر از سایر معیارهاست و به قدری اهمیت دارد که سازمان ملل از سال ۲۰۰۱ به طور مرتب تحولات مربوط به مشارکت الکترونیکی را رصد کرده و در باب توسعه آن گزارش‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های بسیاری انجام داده است. همچنین برخی از کارشناسان آن را یک شاخص مستقل می‌‌‌دانند. شاخص مشارکت الکترونیکی (EPI) به بررسی توسعه تهیه و ابلاغ اطلاعات، مشورت عمومی و مشارکت در تصمیم‌گیری به صورت آنلاین می‌‌‌پردازد، بنابراین اهمیت ویژه‌‌‌ای در توسعه EGDI دارد. با این وجود ایران با رتبه ۱۱۱ و سطح بالای EPI در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۱۸ و سطح متوسط EPI در سال ۲۰۲۰ و در نهایت به رتبه ۱۶۷ و سطح پایین EPI در ۲۰۲۲ سقوط کرده است.

بنابر آنچه که بیان شد، هم علت تنزل EGDI ۲۰۲۲ و هم راه‌‌‌حل توسعه دولت الکترونیک در ایران، در شاخص EPI و توسعه آن وجود دارد. به طور اساسی افزایش مشارکت به‌ویژه مشارکت الکترونیکی نیاز به افزایش و بهبود اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دارد که آن هم نیازمند سیاست‌‌‌‎های خاص خود است. اما بنابر آنچه بیان شد و در حوزه راهکار متناسب با توسعه EGDI نیاز است که ایران به در دسترس بودن داده‌‌‌های باز دولت (OGD) به طور کلی و در شش بخش اصلی که از نزدیک با اجرای اهداف توسعه پایدار (SDG) مرتبط هستند (اشتغال، آموزش، محیط‌زیست، سلامت، عدالت و حمایت اجتماعی) مبادرت ورزیده و سازوکارهای تولید مشترک یا ارائه خدمات مشترک با بخش‌‌‌های خصوصی و مدنی را ایجاد کند؛ همچنین در بلندمدت با ایجاد انجمن‌‌‌های الکترونیکی و سایر پرتال‌‌‌های مشارکتی به‌ویژه رسانه‌‌‌های اجتماعی، زمینه را برای افزایش اثرگذاری و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌‌‌های دولتی به وجود آورد.