اصل پار‏‏‌تو و رئیس‏‏‌جمهور پزشکیان

مهندس حمیدرضا لطفی‏‏‌زاده/ کنشگر اجتماعی و پژوهشگر ارشد حوزه آب طبق اصل پارتو یا همان قانون ۲۰.۸۰، ۸۰درصد نتایج فقط از ۲۰‌درصد تلاش‌‌‌های شما حاصل می‌شود. قانون پارتو که ویلفردو پارتو دانشمند اروپایی آن را کشف شد، در اوایل قرن بیستم بینش نغزی را به جهانیان ارائه کرد. او متوجه شد که ۸۰‌درصد زمین‌‌‌های ایتالیا را تنها ۲۰‌درصد مردمان ایتالیایی تصاحب کرده‌‌‌اند. در کسب‌وکار نیز ۸۰‌درصد سود شما از ۲۰‌درصد فروش‌‌‌تان حاصل می‌شود. این بینش نه‌‌‌تنها در سطح بنگاه‌‌‌ها و کسب‌وکارها که برای حکمرانان نیز حاوی حکمتی تاریخی است. بر همین مبنا نیز پیشنهاد می‌شود کابینه دکتر پزشکیان که با چالش‌‌‌های بزرگی در بخش‌‌‌های اقتصادی، امور بین‌الملل، آب و محیط‌زیست، امنیتی و... درگیر بوده است، این بینش را سرلوحه کار خود قرار دهد و هم‌‌‌وغم خود را صرف حل مسائل مهم اما محدودی کند که ۸۰‌درصد مشکلات از آنها ناشی می‌شود.

طبیعتا با توجه به اینکه مردم نیز به‌‌‌دنبال تغییر و بهبود اوضاع هستند، این رویکرد می‌‌‌تواند، هم سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کند و هم به کاهش نوسانات سیاسی اقتصادی در کشور منجر شود.  همچنین در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه که در ۲۴فصل تنظیم شده است، لازم است دولت چهاردهم چهار چالش و مساله اساسی روز کشور را در چارچوب پس از کار کارشناسی (یا با نظرسنجی از نخبگان سراسر کشور و بدون فیلتر و با ایجاد بستری برای امکان مشارکت همگان) انتخاب و محور برنامه‌‌‌ریزی و اجرا قرار دهد. تمرکز بر این روند و تکرار هر ساله آن و اصرار بر حل یکی از چهار چالش اگر محور فعالیت کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی کشور باشد، بی‌‌‌شک دولت پس از چهارسال کارنامه‌‌‌ای قابل قبول با خروجی حل چهار چالش مهم کشور را دریافت کرده است. 

تاکید می‌کنم از آنجا که تکالیف برنامه هفتم در قالب ۲۴فصل و در مدت زمان چهارسال بوده و نه ۴فصل، طبق قاعده پارتو عقل سلیم حکم می‌کند دولت و حاکمیت ۲۰‌درصد انرژی و منابع خود را بر این ۴موضوع متمرکز کند و این رویه بابی شود برای تداوم برنامه‌‌‌ای بلندمدت تا هرسال یک چالش و تهدید کشور حل و فصل شود.  این موضوع در سطح استان‌‌‌ها نیز قابلیت اجرا و پیگیری دارد؛ به شکلی که حرکت کشور در هر منطقه باید مبتنی بر اهداف مشخص و محدودی باشد که سرچشمه عقب‌‌‌ماندگی یا بحران در آن منطقه است. استانداران نیز باید به شکلی مسیر را هدایت کنند که به‌جای صرف زمان روی انبوهی از مسائل و حواشی، روی مهم‌ترین چالش‌های هر استان متمرکز شوند و به حل و فصل آن همت گمارند. این رویکرد به‌‌‌رغم اینکه احتمالا با کاستی‌‌‌های بسیاری روبه‌روست و از این زاویه محل نقد ناقدان است، اما می‌‌‌تواند نظامی از اقدامات را برای بخشی از مهم‌ترین معضلات کشور و استان‌‌‌ها جاری سازد و پویایی را به دستگاه اداری بازگرداند.