هفت نکته حائز اهمیت بورسی در دولت چهاردهم
در ۲۰سال گذشته، تورم خیلی بالا، رشد اقتصادی پایین، سرمایهگذاری منفی، فرار سرمایه از کشور، اشتغال پایین و بیکاری بالا، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان و... همواره وجود داشته است و با انتخاب دکتر پزشکیان، امیدها در جهت بهبود شرایط فوق انتظار میرود. بازارسرمایه از جمله بازارهایی است که شرایط اقتصادی را بهخوبی نشان داده و عکسالعمل مثبت و منفی همیشه در این بازار نمایان است. بنابراین رشد و ثبات این بازار، به متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است و کاملا از این متغیرها تبعیت میکند. از اینرو، دولت پزشکیان باید در مرحله اول، موارد زیر را در حوزه تولید عملیاتی کند؛ در اینصورت قطعا بازارسرمایه مسیر درست خود را پیدا میکند:
۱. بازگرداندن اعتماد و اعتبار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان: از طریق ثبات سیاستها و قوانین و مقررات کسبوکار و رویههای اجرایی نظارت بر کسبوکارها.
۲. خلق ثروت و درآمد برای مردم: ایران دارای ظرفیتهای بزرگی در حوزه ذخایر انرژی، اقتصاد دریامحور، معادن، نیروی انسانی جوان و توانمند و خلاق و دهها مزیت دیگر است. کارشناسان ظرفیت اقتصادی کشور را تا چهار برابر اندازه اقتصاد فعلی برآورد کردهاند.
۳. نظام دیوانسالاری باتجربه: در برخی وزارتخانهها و سازمانهای کلیدی، مقدرات اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی به دست نظام دیوانسالاری کمتجربه داده شده است و افرادی که شناخت دقیقی از امور تولید و صادرات و واردات ندارند، تصمیمهای اصلی را در این حوزهها میگیرند.
۴. تقویت تولید و بخش خصوصی: در سالهای گذشته، بهخاطر اعمال برخی هزینههای اضافی، از جمله حوزه مالیات، هزینه تامین مالی با نرخ بالا، هزینه خوراک و مواد اولیه بالا و... تولید در برخی صنایع بهصرفه نبوده است.
۵. مداخله دولت در بازار و قیمتگذاری دستوری: مداخلات و قیمتگذاری خارج از چارچوب و دستوری در سالهای گذشته باعث زیاندهی شدید صنعت خودرو، صنعت بانکداری و اخیرا صنایع پتروشیمی شده است.
۶. عدمپیوستن به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) سالانه حدود ۲۰درصد هزینه مبادلات اقتصادی فعالان و صادرکنندگان را در ایران بالا برده و باعث کاهش رقابت صادراتی و فروش صادرکنندگان شده و آسیب جدی به صادرات کشور زده است.
۷. فاصله شدید قیمت ارز بازار آزاد و بازار نیمایی: این موضوع در دوسال اخیر فاصله حدود ۵۰درصدی داشته و باعث کاهش درآمد ارزش شرکتهای صادراتی و تولیدی بورسی شده است؛ در حالی که تامین ارز برای کالاهای اساسی کشور باید از محل درآمد صادراتی خود دولت (صادرات نفت و گاز و...) باشد؛ نه از درآمد شرکتهای بزرگ تولیدی و صادراتی سهام عدالت که سهامدارانش عموم مردم هستند.