رشد ۸ درصدی؟

دکتر صالح صحابه تبریزی/ دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اکلاهما یکی از ‌‌سنجه‌‌‌های کلیدی عملکرد اقتصادی در قانون برنامه‌‌ پنج‌ساله‌‌ هفتم (۱۴۰۷-۱۴۰۳)، میانگین رشد سالانه‌‌ اقتصادی ا‌‌‌ست. آنچنان‌که مستحضرید، میانگین مذکور در متن قانون ۸‌درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس داده‌‌‌های مرکز آمار، میانگین رشد سالانه‌‌ محصول ناخالص داخلی حقیقی در ایران پس از انقلاب تنها چیزی در حدود ۲‌درصد بوده است. حتی اگر سال‌های انقلاب و جنگ را از سری زمانی رشد حذف کنیم، این میانگین در حدود ۳.۵‌درصد باقی می‌‌‌ماند.

 با توجه به تفاوت چشمگیر میان هدف کلیدی رشد در برنامه‌‌ هفتم و شواهد تاریخی رشد در طول دهه‌‌‌های اخیر، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید به جای تاکید بر میانگین بالای رشد، در پی کاستن از نوسانات رشد اقتصادی و افزودن بر دوام و پایداری آن باشد. واقعیت آن است که دستیابی به میانگین رشد سالانه‌‌ ۸درصدی در دولت آتی بسیار نامحتمل است؛ اما رشد تدریجی بادوام می‌‌‌تواند بالقوه امکان‌‌‌پذیر باشد. به‌منظور نیل به این منظور، سیاستگذاران در دولت آتی باید در میان‌‌‌مدت موانع تحریم‌‌‌های اقتصادی را جملگی رفع کنند. همچنین، باید بکوشند با پیگیری مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های انقباضی پولی و با افزودن بر انضباط مالی دولت، نرخ تورم سالانه را بار دیگر به آستانه‌‌ ۲۰‌درصد بازگردانند. چنین اقداماتی، موجب کاهش نااطمینانی‌‌‌ها در اقتصاد ایران شده و زمینه‌‌‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود تجارت خارجی می‌‌‌شود. پس از بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد، شاید بتوان در دولت‌‌‌های بعدی به افزایش بیش از پیش رشد اقتصادی فکر کرد و برای آن تدبیری اندیشید. تا آن زمان اما اولویت سیاستگذاران باید دستیابی به رشد تدریجی بادوام باشد.