اخزا و آثار انتشار آن بر بازار سرمایه
بسیاری از فعالان بازار سهام اعتقاد دارند که افزایش این نرخ، اصلی‌‌‌ترین عامل فشار بر بازار سهام است. افزایش نرخ بهره بدون ریسک از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاسته و بر ارزش سهام نیز اثر منفی دارد. از طرفی برخی نیز معتقدند که مثبت شدن این نرخ در نهایت سبب کاهش تورم می‌شود و از همین رو در بلندمدت به نفع اقتصاد و همچنین بازار سهام خواهد بود.
دولت به دو شکل می‌‌‌تواند به تعهدات خود نسبت به پیمانکاران عمل کند. اولین روش پرداخت نقدی تعهدات است؛ یعنی استفاده از پایه پولی و روش دوم غیر‌نقدی، یعنی با استفاده از اخزا. هم پایه پولی و هم اخزا هر دو در هرم بدهی اقتصاد در بالاترین قسمت هرم قرار دارند و از جنس بدهی حاکمیتی هستند (پایه پولی، بدهی بانک مرکزی و اخزا نیز بدهی دولت است). یک تفاوت پایه پولی و اخزا در میزان نقدشوندگی آن است و تفاوت دیگر آن است که پایه پولی نقش پول را ایفا می‌کند. ولی اخزا در اقتصاد نقش پولی (ابزار مبادله) ندارد؛ پس رفع تعهدات دولت از هر دو شیوه در نهایت سطح بدهی‌‌‌های حاکمیتی در اقتصاد را افزایش می‌دهد. رفع تعهد از طریق اخزا بر بخش تولید احتمالا اثر منفی دارد، پیمانکار به صورت نقدی هزینه می‌کند؛ ولی برای دریافت تعهدات مجبور می‌شود اخزا را با نرخ تنزیل بالایی به فروش برساند تا منابع نقد را برای خود تامین کند.
سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی که رشد نقدینگی را کاهش داده و به‌نظر دسترسی به منابع نقد و تسهیلات را برای فعالان اقتصادی سخت کرده، در کنار عرضه ناگهانی در حجم بالای اخزا در نهایت سبب نوسان بالای اخزا شد. نکته‌‌‌ای که عموما در تحلیل‌‌‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که آن نرخی که بر تورم اثر می‌‌‌گذارد نه نرخ سود اخزا بلکه نرخ بهره بین بانکی، نرخ سود سپرده‌‌‌ها و نرخ سود تسهیلات بانکی است. افزایش نرخ اخزا از آنجا که مستقیما بر پیمانکاران اثر منفی می‌‌‌گذارد، می‌‌‌تواند سبب ایجاد فشار منفی مضاعف بر بخش حقیقی اقتصاد شود. سود تسهیلات و سپرده در ایران توسط شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، پس تغییرات نرخ بهره بانکی بر نرخ سود سپرده و تسهیلات اثر خاصی ندارد.
نرخ بهره بین بانکی در ایران به‌نظر برخلاف سایر اقتصادهای دنیا نه علت تغییرات اقتصادی در بخش حقیقی، بلکه معلول تغییرات بخش حقیقی و مالی است. نرخ سود اسمی تسهیلات و سپرده نیز تغییر زیادی در این سال‌ها نداشته و با احتساب تورم همچنان منفی هستند. پس علت شرایط منفی بازار سهام چیست؟ پاسخ این سوال را باید در شرایط نامساعد بخش حقیقی یافت. دلار چندنرخی، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های تجارت خارجی، ریسک و نااطمینانی بالا در اقتصاد و عواملی از این دست، طرف عرضه اقتصاد را در ایران به‌شدت تحت فشار گذاشته است و اگر قرار بر وزن دادن به عواملی باشد که بر بازار سهام اثر منفی دارند، سهم نرخ بهره در این سبد در مقابل سایر عوامل بسیار اندک است. اما طبیعی است که سرمایه‌گذاران بازار سهام توجه زیادی به این نرخ دارند. سایر عوامل موثر بر بازار بیشتر کیفی هستند تا کمّی، ولی نرخ بهره یک متغیر کمّی است و درک و دیدن آن بسیار راحت‌‌‌تر و ملموس‌‌‌تر است.
