وقت اصلاح عدمتعادلهای بزرگ
ابرچرخه بدهی، محصول افزایش روزافزون استقراض توسط مصرف‌کنندگان و دولت‌‌‌هاست. به عنوان مثال، کل بدهی ایالات‌متحده حدود ۱۴۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ بود، اما از آن زمان تاکنون این بدهی بیش از دوبرابر شده و به ۳۰۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. همین روند در سطح جهانی نیز صادق است. در واقع، حتی رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ -که از بسیاری جهات نتیجه زیاده‌‌‌روی در استقراض بود- نتوانست روند صعودی بی‌‌‌امان بدهی‌‌‌ها را کاهش دهد. اشتباه است که فکر کنیم سال ۲۰۰۸ صرفا منعکس‌‌‌کننده برخی اشتباهات ناخوشایند در سیاست بود. افزایش بدهی که به بحران سال ۲۰۰۸ منجر شد، ناشی از عدم‌تعادل ساختاری عمیق در اقتصاد بود. این عدم‌توازن‌‌‌ها و خطرات مرتبط با آنها همچنان ادامه دارد.
پشت پرده عدم‌تعادل چیست؟
دو نیروی اصلی در پشت‌‌‌پرده افزایش عدم‌تعادل اقتصادی جهان که چرخه بدهی را ایجاد کرده به ترتیب، مازاد پسانداز ثروتمندان و مازاد پسانداز جهانی است. مازاد پسانداز ثروتمندان نیز نتیجه افزایش نابرابری است. سهم درآمد قابل تصرف به افراد بسیار ثروتمند (یک‌‌درصد بالا) از سال ۱۹۸۰ به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. از آنجا که ثروتمندان نیز تمایل دارند بخش بسیار بیشتری از درآمد قابل تصرف خود را پسانداز کنند، افزایش نابرابری سبب مازاد پس‌‌‌اندازهای انباشته‌شده توسط اقشار خیلی ثروتمند در گروهی از کشورها از جمله چین می‌شود. این کشورها سهم بیشتری از درآمد جهانی را به دست آورده‌‌‌اند و از طرق مختلف نظیر اقدامات بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت دولتی با نرخ بسیار بالاتر از معیار پسانداز می‌کنند. نتیجه ترکیب این دو عدم‌تعادل، افزایش مازاد مالی است که چرخه بدهی جهانی را تامین مالی می‌کند. بدیهی است بخش مالی نقش واسطه‌‌‌ای مهمی ایفا می‌کند؛ مازاد مالی را از افراد و کشورهای ثروتمند می‌گیرد و به بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد وام می‌دهد.
یک بخش مالی با عملکرد خوب، مازاد مالی را به سمت سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد، ساخت و نگهداری زیرساخت‌‌‌ها و توسعه فناوری هدایت می‌کند. هر بدهی ناشی از چنین وام‌‌‌های مولدی طبیعتا پایدار خواهد بود، زیرا بازده سرمایه‌گذاری آن را به‌راحتی جبران می‌کند. متاسفانه، یکی از ویژگی‌‌‌های کلیدی چرخه بدهی، شکست آن در تامین مالی سرمایه‌گذاری مولد است. برای مثال، اگرچه کل بدهی به عنوان سهم از تولید ناخالص داخلی بیش از دوبرابر شده، سرمایه‌گذاری واقعی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در چهار دهه گذشته راکد شده یا حتی کاهش یافته است. اما به جای تامین مالی سرمایه‌گذاری مولد، چرخه بدهی عمدتا مصرف غیرمولد خانوارها و دولت‌‌‌ها را تامین مالی کرده است. اینکه بدهی تامین مالی، ناشی از مصرف باشد یا سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت مشکلی ایجاد نمی‌‌‌کند؛ زیرا هر دو به یک شکل به تقاضای کل کمک می‌کنند. با این حال، زمانی که مصرف‌کنندگان بدهکار به وام‌‌‌دهندگان خود بازپرداخت می‌کنند، آن مصرف تامین‌شده از طریق بدهی (تقاضای مبتنی بر خلق بدهی) پیامدهای متفاوتی در بلندمدت دارد. وام‌گیرندگان تنها با کاهش مصرف می‌‌‌توانند بدهی خود را بازپرداخت کنند که تقاضای کل را کاهش می‌دهد؛ زیرا پس‌انداز‌کنندگان تمایل کمتری به خرج کردن وجوه بازپرداخت‌شده برای مصرف دارند.
