کنگره و نقش آن در روابط متحول ایالات‌متحده و چین

با این حال، درک رقابت راهبردی ایالات‌متحده و چین فراتر از ژئوپلیتیک است. سیاست‌‌‌های داخلی در هر دو کشور بخش نادیده‌‌‌گرفته‌‌‌شده داستان است که هم به عنوان علت و هم معلول رقابت در حال شتاب‌‌‌گرفتن آنها عمل می‌کند. نیروهای مختلف در داخل هر دو دولت و بین دولت و جامعه عمیقا نحوه نگرش هر کشور به دیگری و سیاست‌‌‌ها و اقدامات اتخاذ‌‌‌شده در پاسخ به آن را تغییر می‌دهند. سیاست داخلی در هر دو کشور به‌سرعت در حال تبدیل‌‌‌شدن به محرک مهم تعامل آنها و در برخی موارد، یک سیاست مستقل است که به طور بالقوه خارج از کنترل مستقیم رهبران سیاسی ارشد است. از اوایل دهه ۲۰۱۰، کنگره در مورد طیف گسترده‌‌‌تری از موضوعات مرتبط با چین فعال‌‌‌تر شده و از ابزارها و تاکتیک‌‌‌های جدید برای تاثیرگذاری بیشتر استفاده کرده است؛ به‌خصوص از سال ۲۰۱۹، فعالیت‌‌‌های کنگره به‌طور چشمگیری گسترش یافت.

براساس یک مطالعه اخیر، تعداد لوایح ارائه‌‌‌شده در مورد چین بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۱ شش‌برابر شده است. نتیجه این است که کنگره اکنون تقریبا در تمام جنبه‌های سیاستگذاری آمریکا در مورد چین بازیگر اصلی است و از نقش‌های قانون‌گذاری و نظارتی خود در راه‌‌‌های متفاوت و جدیدی که به‌طور مستقیم بر امور سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی ایالات‌متحده و چین تاثیر می‌‌‌گذارد استفاده می‌کند. میزان فعالیت و دستور کار در مورد چین در بیشتر سال‌ها بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ ثابت بوده است. با این حال، از حدود سال ۲۰۱۹، میزان فعالیت کنگره -هم قانون پیشنهادی و هم جلسات استماع- افزایش یافت. در واقع، در سال ۲۰۱۹ در طول دوره ۱۱۷کنگره، برای اولین بار در بیش از یک‌دهه، لوایح بیشتری در مورد چین نسبت به کل خاورمیانه ارائه شد.

منبع دقیق این افزایش کاملا مشخص نیست، اما تمرکز اولیه بسیاری از جلسات بر وخامت اوضاع سیاسی در هنگ‌کنگ و رفتار با اویغورهای مسلمان در سین‌کیانگ بود. اما منافع کنگره به‌زودی گسترش یافت. شاید قابل‌توجه‌ترین مورد در این دوره میزان گسترش اقدامات کنگره برای پوشش‌‌‌دادن تنوع جدیدی از موضوعات، از جمله نوسازی ارتش چین، اجبار اقتصادی چین،  تایوان، وضعیت حقوق بشر در چین و رویکرد فعال‌‌‌تر چین به ادعاهای ارضی خود در دریای چین جنوبی، در مرز هند و جزایر سنکاکو است.

فراتر از داده‌‌‌های گردآوری‌‌‌شده، یک بررسی عمیق‌‌‌تر ماهیت نقش رو به گسترش کنگره را نشان می‌دهد: تحقیقات بیشتر، جلسات استماع، الزامات گزارش‌‌‌دهی و قوانینی که آن را به قانون تبدیل می‌کند. کنگره در حال حاضر تنها اقدامات بیشتری در مورد چین انجام نمی‌‌‌دهد، بلکه حول مجموعه گسترده‌‌‌تری از مسائل چین عمل کرده و به روش‌هایی متفاوت از گذشته اعمال نفوذ می‌کند. با افزایش چشمگیر تحقیقات کنگره در مورد چین، نمونه‌های این فعالیت جدید فراوان است. از اوایل سال ۲۰۱۲، کمیته منتخب دائمی اطلاعات مجلس به رهبری مایک راجرز، تحقیقات گسترده‌‌‌ای را در مورد خطرات امنیت ملی ناشی از شرکت‌های مخابراتی چینی هوآوی و زد‌‌‌تی‌‌‌ای انجام داد که به شیوع بحث‌‌‌های عمومی در مورد مخاطرات پیش‌‌‌روی مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی دامن زد.

در اواخر دهه ۲۰۱۰، کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنا، به رهبری راب پورتمن، گزارش‌‌‌های متعددی را تهیه کرد که تاثیر موسسات کنفوسیوس چین بر نظام آموزشی ایالات‌متحده و برنامه‌‌‌های جذب استعدادهای چین را پوشش می‌‌‌داد. کمیته اقلیت (دموکرات) نیز گزارشی در مورد تلاش‌‌‌های چین برای نفوذ بر فدرال‌رزرو ایالات‌متحده تهیه کرد.

در حالی که ترسیم رابطه مستقیم بین این تحقیقات و اقدامات سیاستی ایالات‌متحده دشوار است، دولت ترامپ متعاقبا اقداماتی را در بسیاری از این حوزه‌‌‌ها انجام داد. با افزایش نگرانی‌ها در مورد کنترل حزب کمونیست بر شرکت‌های مخابراتی چین، دولت ترامپ اقدامات تنبیهی متعددی را علیه هوآوی و زدتی‌‌‌ای انجام داد که شامل قرار دادن هر دو در فهرست نهادهای تحت تحریم وزارت بازرگانی بود. وزارت آموزش دولت همچنین تحقیقات مفصلی را در مورد کمک‌‌‌های مالی دولت‌‌‌های خارجی (و نهادهای خارجی مرتبط) به دانشگاه‌‌‌های ایالات‌متحده با تمرکز بر کمک‌‌‌های مالی از منابع چینی انجام داد. وزارت دادگستری ترامپ یک‌برنامه وسیع اعمال قانون را برای بررسی دسترسی و نفوذ چین به موسسات تحقیقاتی ایالات‌متحده آغاز کرد که به نام «ابتکار چین» شناخته می‌شود. افزون بر این، به نظر می‌رسد که کمیسیون‌‌‌های تحت اختیار کنگره، مانند کمیسیون اجرایی کنگره در مورد چین (CECC) و کمیسیون بررسی روابط اقتصادی و امنیتی ایالات‌متحده و چین (USCC) که فاقد قدرت قانون‌گذاری هستند، تاثیر خود را بر سیاستگذاری افزایش داده‌‌‌اند.

در سال ۲۰۲۰، کارکنان CECC گزارشی به نام «زنجیره‌‌‌های عرضه جهانی، کار اجباری و منطقه خودمختار اویغور سین‌‌‌کیانگ» را تهیه کردند که براساس چند سال استماع و تحقیق شکل گرفت. این تلاش در قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها که در دسامبر ۲۰۲۲ به تصویب رسید، به اوج رسید و شرکت‌های آمریکایی را ملزم می‌کند تا گواهی کنند که هیچ‌نوع کار اجباری در بخشی از فرآیند تولید کالاهای تولیدشده در سین کیانگ دخیل نیست. به نوبه خود، USCC از جلسات استماع خود برای بررسی برخی از موضوعات محوری مربوط به قابلیت‌‌‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی در حال تحول چین که می‌‌‌تواند منافع ایالات‌متحده را به چالش بکشد، استفاده کرده است.