آمادگی پیش از حمله

اما پس از مدتی بانک‌های خصوصی وارد میدان شدند، در حالی که فلسفه وجودی آنها سهامداری و سودآوری بود؛ نه اینکه تنها ابزاری برای دولت باشند. اما به‌مرور دولت نفوذ خود را در بانک‌های خصوصی گسترش داد و هریک از بانک‌های خصوصی مربوط به یک نهاد یا موسسه شدند و هرکسی که برای دریافت تسهیلات از بانک دچار مشکل می‌‌‌شد، خودش بانکی تاسیس کرد تا بتواند هم کارهای خود را انجام دهد و هم به جای اینکه پول‌‌‌های خود را در بانک‌های دولتی با سود کم بگذارد، این سرمایه‌‌‌ها را در بانک‌های خودش بگذارد. بنابراین اگر به‌درستی دقت کنیم ریشه ناترازی‌‌‌ها به اینجا برمی‌‌‌گردد. حال زمانی که پس از سال‌ها کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که ریشه ناترازی، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، تورم و تامین منابع از بانک‌ها، خود دولت است، دیگر نمی‌‌‌توانند مقاومت کنند و اعلام می‌کنند قصد رفع ناترازی بانک‌ها به وسیله ادغام یا انحلال آنها را داریم.

در حالی که باید توجه کرد هنوز قانونی برای منحل کردن بانک‌ها وجود ندارد. البته در قانون جدید بانکداری‌ بندی در این باره آمده که هنوز تصویب نشده است.  بنابراین می‌‌‌توان گفت تسهیلات تکلیفی، شرکت‌‌‌داری، رعایت نکردن استانداردهای بین‌المللی و همچنین بی‌‌‌توجهی به نسبت‌‌‌های کفایت سرمایه، نسبت سرمایه به مطالبات مشکوک و مطالبات لاوصول از مهم‌ترین دلایل ناترازی در شبکه بانکی است. در صورتی که همه این موارد در بانک‌‌‌مرکزی طراحی شده و به بانک‌‌‌ ابلاغ شده؛ اما به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و عدم‌تمایل به برچیدن رانت موجود، تاکنون عملی نشده است. حال باید دید با اختیاراتی که بانک‌‌‌مرکزی از سران قوا گرفته، اراده لازم برای اصلاح شرایط موجود فراهم شده است یا خیر.  نکته دیگری که باید به آن توجه شود، تبعات احتمالی اتخاذ چنین تصمیمی است.

تجربه موسسات غیرمجاز به ما نشان داد، در حالی که بیش از ۱۰سال از تاسیس آنها می‌‌‌گذشت، در برابر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پاسخگو نبودند و حدود ۳۵درصد نقدینگی از کنترل بانک مرکزی خارج بود. انحلال این موسسات مشکلات بسیاری داشت و در نهایت دولت مجبور شد از بودجه خود کسری این ناترازی‌‌‌ها را پرداخت کند که در آن زمان حدود ۳۰همت در بودجه سالانه دولت هزینه ایجاد کرد. همچنین در جریان ادغام بانک‌های نظامی نیز هزینه بسیاری برای بانک‌های ورشکسته به دولت تحمیل شد.  بنابراین به نظر می‌رسد اگر به‌راستی این اراده وجود دارد، برای اصلاح ناترازی بانک‌ها باید از تجربه جمع‌‌‌آوری بانک‌ها و موسسات در گذشته استفاده و اجماعی کارشناسی و حاکمیتی برای آن ایجاد شود. 

همچنین باید در نظر داشته باشیم که اگر این ناترازی‌‌‌ها اصلاح نشود، حتی اگر ارتباطات خارجی با فرض احیای برجام از سرگرفته شود، باز هم بانک‌های کشور نمی‌‌‌توانند با بانک‌های خارجی همکاری کنند و ملزم هستیم که استاندادهای جهانی را رعایت کنیم؛ زیرا یک بانک خارجی جدا از مسائل سیاسی با بانک‌های ورشکسته و ناسالم همکاری نخواهد داشت.  به عقیده نگارنده، رفع ناترازی بانک‌ها یک ضرورت است و دولت باید این مساله را بپذیرد که اجرای چنین تصمیمی تبعات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت و باید برای پاسخگویی به مطالبات و تقاضای مردم آماده باشد. بنابراین باید تدابیر جدی و مشورت با کارشناسان در نظر گرفته شود.

اخبار مرتبط