پیش‌بینی آینده تحولات سیاسی
نخست آنکه به‌نظر می‌رسد در حوزه روابط بین‌المللی حجم و شدت فشارها و تضییقات قدرت‌های بزرگ علیه کشورمان افزایش نسبی خواهد داشت و نیز بر انواع محدودیت‌های سیاسی، صنعتی و تجاری علیه کشورمان افزوده خواهد شد. قدرت‌های جهانی و رقبای منطقه‌‌‌ای با بسیج رسانهای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اپوزیسیون و نیز دیاسپورای پرجمعیت ایرانی در خارج از کشور، تلاش خواهند کرد قدرت مانور، اقتدار و دامنه تحرک ایران را بیشتر کاهش دهند و دستاوردهای کنونی خویش را تثبیت کرده و توسعه خواهند داد. از سوی دیگر در عرصه داخلی در اواخر بهار و تابستان ۱۴۰۲ با دو پیشران اقتصادی و فرهنگی مواجه خواهیم شد. در زمینه اقتصادی با آثار تاخیری افزایش سرسام‌آور ارز و سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌جاری بر معیشت و سفره مردم در سال آینده مواجه خواهیم شد؛ به این معنی که پیامدهای عینی و مشهود افزایش نرخ ارز را در اوایل تابستان خواهیم دید و در زمانی که بنگاهها با افزایش مجدد دستمزدها و مواد اولیه دست و پنجه نرم خواهند کرد (و با در نظر گرفتن انتظارات تورمی) مشکلات معیشتی بیش از این افزایش خواهد یافت.
در همین زمینه با افزایش نمایش رفتارهای فرهنگی زنان و دختران دبیرستانی و دهه هشتادی‌ها در تابستان و اتخاذ سیاستهای فرهنگی خاصی که معمولا در فصول گرم سال از سوی نهادهای فرهنگی برجسته و اجرایی می‌شود، عرصه جدیدی برای منازعه و کشمکش‌های پراکنده (و البته پرحجم در فضای مجازی) گشوده می‌شود. بنابراین انباشت نارضایتی‌های اقتصادی-معیشتی مربوط به سبک زندگی و تقاضاهای سیاسی (تقریبا هدایت‌شده به معنی منسجم و هدفمندشده) می‌‌‌تواند تابستان سال آینده را مهیای برخی رخدادهای بی‌‌‌ثبات‌کننده جدیدی کند که وقوع آنها به جرقه‌ها و محرک‌های خاص محیطی بستگی دارد.
به عبارتی در شرایط پیش‌رو و با اوج‌گیری فشارهای تحریمی و بین‌المللی از بیرون از کشور، افزایش مشکلات مالی بنگاهها و وضعیت معیشتی خانواده‌های ایرانی و همچنین تداوم و تشدید سیاستهای فرهنگی رسانهای مراجع رسمی، دامنه و سطح نارضایتی‌های عمومی و سیاسی گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. اما این امر به معنی تغییر محسوس معادلات سیاسی در کشور نخواهد بود، بلکه به دلیل رخداد برخی پیشران‌های دیگر در عرصه سیاسی کشور است.
نخست آنکه کشور شاهد آغاز رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. باید تصریح کرد که برخلاف تصور و به‌رغم اینکه شورای نگهبان مسیر و مشی همیشگی خود را در زمینه سیاستهای انتخاباتی تغییر نخواهد داد، به‌واسطه ماهیت رقابتی و محلی انتخابات مجلس شورای اسلامی و فضاسازی رسانهای، بخشی از پتانسیل روانی جامعه (حداقل در شهرهای کوچک و درجه‌دو) در این زمینه مصروف شده و جهت‌‌‌گیری پیدا کرده و تخلیه می‌شود. بگذریم از اینکه در صورت اصلاح تدابیر برگزار‌کنندگان انتخابات و ایجاد برخی گشایش‌ها، انتخابات ۱۴۰۲ به فرصت مناسبی برای ترمیم حداقلی لطمات واردشده به سرمایه نهادی و پایگاه اجتماعی مراجع رسمی هم تبدیل خواهد شد و خواهد توانست پاره‌ای از فشارهای بیرونی و داخلی را تعدیل کند و کاهش دهد.
علاوه بر انتخابات ۱۴۰۲ باید تصریح کرد مراجع رسمی و سیاستگذاران نیز با تجربه‌آموزی، ولو حداقلی، از آسیب‌ها و حوادث پس از فوت مهسا امینی و بحران مسمومیت مدارس دخترانه در زمستان ۱۴۰۱، احتمالا اندکی هوشیارانه‌تر و پیش‌‌‌دستانه‌تر با شرایط اجتماعی، فرهنگی و روندهای سیاسی جامعه ایران مواجه شده و خواهند توانست انسجام، اجماع، هماهنگی، آمادگی و توان بسیج‌کنندگی خود را حفظ کنند و ارتقا دهند که این خود به دلیل برخی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ذاتی نظام تدبیر در عرصه سیاسی و امنیتی است. در واقع مراجع رسمی با درس‌آموزی از دو رخداد بسیار سهمگین و خطرناک اخیر و عبور از بحران مهسا و مسمومیت مدارس موفق خواهند شد آمادگی‌های خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به طور نسبی ارتقا دهند و تسلط خود بر اوضاع کشور را حفظ کنند. براساس روندهای پیش‌گفته‌شده از لحاظ سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ در وضعیت ثبات و آرامش نسبی قرار خواهد داشت و احتمال بروز رخدادهای بی‌‌‌ثبات‌کننده اندک خواهد بود.
از نظر دانش آینده‌پژوهی و نیز از منظر علوم اجتماعی و سیاسی محافظه‌کار و عافیت‌طلب جاری، اظهارنظر و ارائه صریح این گزاره‌ها چندان صحیح به نظر نمی‌رسد؛ اما طرح فرضیه بالا به سبب محاسبه و در نظر گرفتن توأمان نیروها و پیشران‌های موثر بر تغییرات و تحولات سیاسی از یکسو و موانع آن از سوی دیگر است. با اتخاذ رویکردی جامع‌نگر و متعادل برای برآورد آینده سیاسی کشور و پرهیز مجدانه از غلتیدن در دام تحلیل‌های یک‌سویه یا «پیش‌بینی‌های خود محقق‌کننده» باید گفت تا اطلاع ثانوی توازن و تعادل ملموسی بین نیروهای خواهان تغییر و متمایل به جابه‌جایی ساختارهای اساسی با عوامل و جریانات خواهان استمرار شرایط کنونی وجود دارد. از یک‌طرف مجموعه پویایی‌‌‌های اجتماعی و فرهنگی، مستمرا فعال و در حال تکوین هستند که نشانه‌های ملموس آن حضور و مشارکت شغلی و آموزشی زنان، بهبود برخی شاخص‌های رفاهی، افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، گسترش پیوندهای برون-درون‌مرزی و مانند آنها هستیم که همگی بر حجم مطالبات و تقاضاهای سیاسی، فرهنگی موثر برای ایجاد شرایط زیست معمولی (از کانال تغییرات سیاسی) افزوده و همچنان که گفته شد در سال ۱۴۰۲ نیز این مطالبات فزونی خواهند یافت.
اما در طرف مقابل نیروهای مدافع و پاسبان وضعیت موجود از قابلیت‌های خویش بهره‌برداری حداکثری و تلاش می‌کنند با انطباق حداقلی با شرایط پیش‌رو از تمامی ظرفیت‌های خود برای کنترل اوضاع استفاده کنند. ناگفته پیداست که این ذخایر و ظرفیت‌ها به نوبه خود قابل‌توجه و منشأ اثر فراوان هستند که از جمله آنها برخورداری از پایگاه اجتماعی در برخی لایه‌های جمعیتی، نفوذ و مشروعیت معنوی و دینی، اقتدار، حفظ یکپارچگی نیروها، بهره‌مندی از ابزارهای رسانهای و مهندسی افکار عمومی و از همه مهم‌تر «اهتمام و اراده سیاسی برای مدیریت تحولات و مواجهه مناسب‌تر با شرایط پیش‌رو» است.
بنابراین با ملاحظه مجموعه نیروهای محرک و مانع تحولات سیاسی می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده کشور در معرض تحولات اساسی قرار نمی‌گیرد و ثبات نسبی را تجربه می‌کند. البته ارائه این پیش‌بینی به معنی فقدان هرگونه بحران یا چالش‌های سیاسی نخواهد بود؛ بلکه به سبب تشدید انتظارات و توقعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با احتمال فراوان انواع رخدادها و رفتارهای جمعی بروز خواهند یافت و چه‌بسا انتخابات مجلس آینده خود بستر و بهانه‌‌‌ای برای بروز چنین تنش‌‌‌هایی شود. اما این کشمکش‌ها و تعارضات موجب شکل‌گیری تغییرات اساسی نخواهند شد. با این اوضاع، شوربختانه، به لحاظ راهبردی، کماکان نوعی فضای بلاتکلیفی، ابهام و نایقینی بر آینده میان‌مدت و درازمدت کشور حاکم خواهد بود که این خود آثار مخرب و خسارات جدی بر روند توسعه ملی و پیشرفت کشور خواهد گذاشت.
با عنایت به برخی ذهنیت‌های موجود در افکار عمومی و تحلیل‌های برخی نخبگان سیاسی نکته تکمیلی در این میان، سهم بسیار اندک نقش عوامل و نیروهای خارجی در آینده کشور است. ضمن اذعان به وزن و قوت فرآیندهای جهانی شدن و فربهی تاثیر عوامل بیرونی (اعم از دولت‌ها و جریانات غیررسمی) درباره میزان و سازوکار تاثیرگذاری آنها نباید دچار اغراق و بیش‌برآوردی شد. باید افزود که جامعه ایران و نیز دولت مستقر تحت‌تاثیر آموزه‌ها، یادگیری‌ها و تجارب جنبش‌های اجتماعی، سیاسی صدسال اخیر خود، به‌خصوص ارزش‌های انقلاب اسلامی، به‌شدت نسبت به مداخلات آشکار و پنهان خارجی حساس است. بنابراین نسبت به هرگونه فشار بیرونی، به‌خصوص دستکاری‌های قهری و نظامی، واکنش منفی نشان خواهد داد. درست به همین دلایل در تحلیل بالا سهم مهمی به عوامل خارجی، به‌ویژه مداخلات نظامی، داده نشده است.
