علیه آمایش!
با وجود آنکه تردیدی نیست که نیات متولیان و دست‌‌‌اندرکاران تدوین و تصویب این مصوبه، معطوف به بن‌‌‌بست‌‌‌شکنی در خصوص رفع موانع حقوقی و قانونی فراروی ساماندهی اسکان غیررسمی و بدمسکنی در کشور است، به نظر می‌رسد پیچیدگی‌های بیش از حد مساله و ابعاد و تبعات آنی و آتی آن مورد غفلت قرار گرفته و این‌گونه استنباط می‌شود که اولا سیاستگذار با این مصوبه گوشه‌چشمی به افزایش آمار تولید مسکن در قالب پاسخگویی به وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال داشته؛ ثانیا ناآگاهانه و سهوی بستری برای تطهیر زمین‌‌‌خواری و به‌اصطلاح بهتر رواج پدیده «زمین‌‌‌خواری‌‌‌شویی» فراهم کرده است!
علاوه بر این، اتخاذ سیاست و سازوکاری واحد برای برخورد با سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی از یک‌سو و اراضی تصرفی از سوی دیگر، به سبب ماهیت متمایز این دو شیوه اشغال زمین، از خطاهای فاحش فراروی این مصوبه است. امروز مطابق با آخرین آمار از هر هشت‌نفر ایرانی، یک‌نفر در سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی زندگی می‌کند، بنابراین مساله اسکان غیررسمی یکی از چالش‌‌‌های بسیار جدی و قطعی فراروی نظام حکمرانی است که بی‌‌‌شک جزو پنج ابرچالش اصلی فراروی کشور نیز به شمار می‌رود.
بروز پدیده اسکان غیررسمی در سال‌های قبل از انقلاب از عواقب و پیامدهای اصلاحات ارضی و گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی بود؛ ولی در سال‌های پس از آن، این معضل غالبا متاثر از بی‌‌‌ثباتی، بی‌‌‌تدبیری و بی‌‌‌عدالتی در اقتصاد کشور و توزیع نامتوازن و نامتناسب امکانات، خدمات و فرصت‌‌‌های رشد در کل پهنه سرزمینی کشور بوده است؛ مساله‌ای که سبب پیدایش جریان‌‌‌های مهاجرتی مستمر و پرحجم از روستاها، شهرهای کوچک و میانی و حتی شهرهای بزرگ به پیرامون کلان‌شهرها شده است: مهاجرتی برای زنده نگه‌داشتن امید به زندگی، یافتن شغل و در برخی موارد، گمنامی. چاره‌‌‌اندیشی برای ساماندهی اسکان غیررسمی در دو سطح میان‌‌‌مدت و بلندمدت می‌‌‌تواند موردتوجه قرار گیرد.
اول: در سطح میان‌‌‌مدت این مقوله مستلزم اتخاذ استراتژی‌‌‌های توانمندسازی اجتماعی، توسعه درونی و احیا و باززنده‌‌‌سازی کالبدی این سکونتگاه‌‌‌ها از طریق رفع موانع قانونی و جلب مشارکت ذی‌نفعان است.
دوم: در سطح بلندمدت، ساماندهی اسکان غیررسمی مستلزم مبارزه با علت‌‌‌العلل‌‌‌ها و موتور مولد پدیده بدمسکنی و اسکان غیررسمی است که به ترمیم ساختار اقتصاد کشور و نهادینه‌‌‌سازی برنامه‌‌‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین در نظام حکمرانی برمی‌‌‌گردد.
همان‌طور که از متن قانون مذکور (بند «ک» تبصره «۱۱» بودجه) قابل استنباط است، قانون‌گذار در پی رفع بن‌‌‌بست‌‌‌های حقوقی و موانع قانونی فراروی اراضی تصرفی با اولویت ساماندهی سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی، آن‌هم در سطح میان‌‌‌مدت بوده و به حل مساله در سطح بلندمدت توجهی ندارد. اما نکته عجیب آنجاست که آنچه از متن آیین‌‌‌نامه اجرایی این مصوبه مستفاد می‌شود، این است که سیاستگذار اولا در یک چرخش قابل‌توجه، بیشتر به مساله اراضی تصرفی پرداخته و اولویت سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی را مورد غفلت قرار داده است؛ ثانیا به آثار و پیامدهای ناشی از این مصوبه ناآگاه یا کم‌توجه بوده است.
واگذاری اراضی تصرفی با شرایطی که در مواد «۲» تا «۸» این مصوبه ذکر شده، به مفهوم ساده و دم‌‌‌دستی قضیه، «رسمی کردن غیررسمی‌‌‌ها» بدون سخت‌‌‌گیری خاص و توجه به رعایت بسیاری از پارامترها و مولفه‌‌‌های حیاتی در استقرار جمعیت و فعالیت است. علاوه بر این، یکی از آثار متاخر این مصوبه، نشان‌دادن چراغ سبز به پدیده زمین‌‌‌خواری، آن‌هم در اراضی مرغوب و خوش‌آب‌وهوا برای کسانی است که از رانت و نفوذ اداری برای پیشبرد ساخت‌وساز خود بهره‌‌‌مند هستند. این‌گونه رسمی‌‌‌کردن غیررسمی‌‌‌ها به‌منزله قرارگیری این اراضی در دایره خدمات‌رسانی نهادهای رسمی (مثل شهرداری، آب و فاضلاب و...) و حمایت قانونی (ولو با تاخیر) از پدیده پراکنده‌‌‌رویی شهری و تصرف اراضی مرغوب دولتی است؛پدیده‌‌‌ای که در شرایط ایران نتیجه‌‌‌ای جز هدررفت بیش از پیش منابع و از هم‌‌‌گسیختگی و بی‌‌‌انضباطی در نظام توسعه شهری و روستایی در پی ندارد.
اصلی‌‌‌ترین پیامد مخرب این مصوبه، نادیده‌انگاشتن یکی از خروجی‌‌‌های اصلی اسناد آمایش سرزمین که همانا تعیین قلمروهای مستعد و نامستعد استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت است، به شمار می‌رود. این قلمروها که برای اولین‌بار در تاریخ نظام برنامه‌‌‌ریزی کشور، در قالب اسناد آمایش استان‌‌‌ها و ژئودیتابیس پیوست آن به دست داده شده است، مناطق مناسب و نامناسب توسعه شهری و روستایی و بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت را براساس برهم‌‌‌پوشی نتایج مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک، ظرفیت برد و بررسی مولفه‌‌‌های حیاتی دیگری همچون سیل‌‌‌گیری، لرزه‌‌‌خیزی و... تعیین کرده و عدم‌پایبندی و رعایت آنها و هر نوع مداخله و بارگذاری در سطح سرزمین می‌‌‌تواند بستری برای پیدایی فجایع آتی، از جمله آنچه در ماجرای سیل مردادماه امامزاده داوود تهران رخ داد، به وجود آورد.
سال‌ها نظام برنامه‌‌‌ریزی و بسیاری از دستگاه‌‌‌های اجرایی و متولیان اداره کشور، فقدان وجود آمایش سرزمین را علت اصلی بسیاری از مصائب و خطاهای سیاستگذاری در حوزه بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت معرفی می‌کنند؛ اما امروز با ابلاغ اسناد آمایش سرزمین در سطح ملی و استانی، دیگر این بهانه وجود نداشته و بسیاری از ملاحظات، رهنمودها و هشدارهای لازم در این اسناد برای متولیان امور، دستگاه‌‌‌های اجرایی و حتی بخش خصوصی مشخص شده است. بنابراین دیگر در مواقع بروز فاجعه، نمی‌توان پشت فقدان آمایش سرزمین در کشور سنگر گرفت. وزارت راه و شهرسازی نیز باید با اصلاح مصوبه یادشده و منوط کردن هرگونه واگذاری در اراضی تصرفی به رعایت نتایج و رهنمودهای اسناد آمایش سرزمین، گامی بزرگ در مسیر تحقق توسعه سرزمینی آمایش مبنا بردارد.
