اقتصاد ساختارگرایی جدید جاستین لین

 لین و مونگا در مقاله «مزیت نسبی: گلوله نقره‌‌‌‌‌‌ای سیاست صنعتی» شرایطی را که سیاست صنعتی، یا به‌‌‌‌‌‌طورکلی‌‌‌‌‌‌تر مداخله دولت در اقتصاد احتمالا شکست‌خورده یا موفق می‌شود، موردبحث قرار داده‌‌‌‌‌‌اند. آنها استدلال می‌کنند که در اغلب موارد سیاست‌های صنعتی به علت اشتباه استراتژیک در انتخاب اهداف ناسازگار با سطح توسعه‌‌‌‌‌‌یافتگی کشور و ساختار داشته‌‌‌‌‌‌های اولیه در همان دوره زمانی، شکست می‌‌‌‌‌‌خورند. با توجه به درس‌‌‌‌‌‌هایی که از تجربه انتخاب اهداف توسعه‌‌‌‌‌‌ای غیرواقع‌‌‌‌‌‌گرایانه به‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌ آمده، استراتژی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی توصیه می‌شود که با مزیت نسبی کشور (تعیین‌شده توسط ساختار داشته‌‌‌‌‌‌های اولیه در لحظه طراحی استراتژی) سازگار باشد. این گزاره سنگ‌‌‌‌‌‌بنای اقتصاد ساختارگرایی جدید است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت. جوهر اصلی افزایش درآمد که با افزایش درآمد سرانه تعریف می‌شود، فرآیند تغییر ساختاری مداوم است. این تغییر ساختاری در فناوری‌‌‌‌‌‌ها و صنایع روی می‌دهد که به افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری انجامیده و همچنین تغییر در ساختار زیرساخت‌های نرم و سخت رخ می‌دهد تا هزینه مبادله در اقتصاد را کاهش ‌‌‌‌‌‌دهد.

فرضیه اصلی این است که ساختار اقتصادی شامل ساختار فناوری، صنعت و زیرساخت نرم و سخت، درونزای ساختار داشته‌‌‌‌‌‌های اولیه یک کشور است که در یک زمان مشخص حاضر و طی زمان تغییر می‌کند. تدوین استراتژی سازگار با ساختار داشته‌‌‌‌‌‌های اولیه، محور توصیه‌‌‌‌‌‌های اقتصاد ساختارگرایی جدید است.   یکی از مناقشات اصلی در اقتصاد توسعه، این است که آیا استراتژی اقتصادی یک کشور باید پیرو مزیت نسبی آن کشور باشد یا بدون توجه به آن، به‌‌‌‌‌‌منظور خلق مزیت‌های جدید تدوین شود. توصیه اقتصاد ساختارگرایی جدید، پیروی از مزیت نسبی کشور است. مزیت نسبی در اینجا توسط ساختار داشته‌‌‌‌‌‌های اولیه تعریف می‌شود، ازاین‌‌‌‌‌‌رو بهترین استراتژی برای نیل به رشد پویا و پایدار اقتصادی برای کشورهای درحال‌‌‌‌‌‌توسعه، پیروی از مزیت نسبی یک اقتصاد به‌‌‌‌‌‌منظور توسعه صنایع و همچنین ارتقای زیرساخت‌های نرم و سخت مرتبط است. با این رویکرد رقابتی‌‌‌‌‌‌ترین اقتصاد، تولید بیشترین مازاد، کسب بالاترین نرخ بازگشت سرمایه و به‌‌‌‌‌‌موجب آن پس‌‌‌‌‌‌انداز به‌وجود خواهد آمد که رشد درآمد کشور و ارتقای صنعتی با بیشترین سرعت نتیجه اتخاذ چنین رویکردی خواهد بود. در چنین فرآیندی کشورهای درحال‌‌‌‌‌‌توسعه می‌توانند با استفاده از مزیت‌های خود، نرخ پیشرفت سریع‌تری در ارتقای صنعت و ابتکارات فناوری نسبت به کشورهای با درآمد بالا داشته و فاصله خود را با آنها کم کنند.