مبنای این پیش‌بینی، احتمال کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا و افت شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها تحت‌تاثیر بالا باقی‌ماندن نرخ تورم است. به‌رغم آنکه اقتصاد منطقه یورو با ریسک رکود مواجه است، به دلیل بالا باقی‌ماندن نرخ تورم بانک‌مرکزی اروپا در نشست‌های آینده خود در سال‌جاری نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد؛ به‌طوری که در پایان سال نرخ‌ها که اکنون در محدوده منفی قرار دارد، به ۷۵/ ۰‌درصد افزایش خواهد یافت. البته به باور تحلیلگران، اگر پس از نشست ماه سپتامبر، افق اقتصاد منطقه یورو خیلی نگران‌کننده شود، شاید بالا بردن نرخ‌های بهره متوقف شود.

در پایان هفته گذشته، نرخ تورم در اقتصادهایی که از ارز واحد اروپایی یعنی یورو استفاده می‌کنند، در مقیاس سالانه ۶/ ۸‌درصد اعلام شد. «یورو استات»، آژانس آمار اتحادیه اروپا در گزارش خود آورده است: ماه قبل نرخ تورم در بالاترین حد از سال ۱۹۹۷ یعنی آغاز ثبت نرخ تورم در منطقه یورو قرار گرفت که یکی از عوامل مهم این رشد، افزایش قیمت انرژی بوده است. در ماه قبل نسبت به ماه می، قیمت انرژی حدود ۴۲‌درصد و قیمت مواد غذایی ۹‌درصد بالاتر بود. رشد قیمت انرژی از سال قبل و همزمان با بازگشایی اقتصادها در حال افزایش بوده؛ اما اخیرا جنگ اوکراین و تحریم‌هایی که اروپا علیه انرژی روسیه اعمال کرده، سبب افزایش سریع‌تر قیمت‌ها شده است. اتحادیه اروپا می‌خواهد روسیه را به دلیل حمله به اوکراین مجازات کند؛ اما اقدامات این اتحادیه علیه روسیه، لطمات بزرگی به اقتصادهای اروپایی وارد کرده است.

از سوی دیگر، روسیه اخیرا عرضه گاز به اروپا را کمتر کرده است. واقعیت این است که اقتصادهای اروپایی به انرژی صادراتی روسیه به‌شدت وابسته هستند. اقتصاددان بانک‌ «ای‌ان‌جی» می‌گوید: «تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه و کاهش عرضه گاز روسیه به برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا و اتریش طی ماه گذشته، زمینه رشد شدید نرخ تورم را فراهم کرد.»

رشد نرخ‌ تورم، مشکل جهانی است و در آمریکا و بریتانیا نیز فشارهای تورمی شدید است. وضعیت نرخ تورم در منطقه یورو سبب می‌شود که بانک‌مرکزی اروپا برای مهار قیمت‌ها تحت فشار بیشتری قرار گیرد. بانک‌مرکزی اروپا قصد دارد برای نخستین بار طی ۱۱سال گذشته، در ماه جاری سیاست‌‌‌های حمایتی را محدود کند. کریستین لاگارد، رئیس بانک‌مرکزی اروپا، هفته گذشته گفت: «حرکت بانک‌مرکزی در مسیر کاستن از سیاست‌های حمایتی تدریجی خواهد بود تا به اقتصاد لطمه وارد نشود؛ اما اگر نرخ تورم رشد بیش از انتظاری داشته باشد، احتمال بالا بردن سریع‌تر نرخ‌های بهره وجود دارد. می‌توان گفت که برای مدتی نرخ تورم بالا باقی می‌‌‌ماند؛ زیرا نیروهایی وجود دارند که حاصل همه‌گیری کرونا و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک هستند و به بالا باقی‌ماندن نرخ تورم کمک می‌کنند.»

از سال گذشته، نرخ تورم در منطقه یورو هر ماه بالا رفته است. موسسه رتبه‌سنجی فیچ در گزارش جدید خود آورده است؛ ریسک سهمیه‌بندی انرژی در منطقه یورو به‌شدت افزایش یافته؛ زیرا در عرضه گاز روسیه اختلال پدید آمده است. در حال حاضر، بروز رکود در اقتصاد منطقه یورو یک احتمال است. در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان که از سوی این موسسه منتشر شده، رشد منطقه یورو در سال‌جاری و سال آینده به ترتیب ۶/ ۲‌درصد و ۱/ ۲‌درصد پیش‌بینی شده است؛ اما این ارقام با این فرض مطرح شده‌‌‌اند که عرضه گاز روسیه به منطقه یورو ناگهان متوقف نمی‌شود و سهمیه‌‌‌بندی انرژی رخ نخواهد داد. کاهش اخیر عرضه گاز روسیه به اروپا سبب شده است تا نگرانی‌هایی درباره اقدامات آینده این کشور یعنی استفاده از صادرات گاز به‌عنوان ابزار سیاسی، افزایش یابد. تداوم اختلال عرضه گاز از خط لوله «نورد استریم۱» اگر با واردات گاز از منابع دیگر جبران نشود، منطقه یورو در زمستان که اوج مصرف گاز است، با مشکل تامین گاز موردنیاز خود مواجه می‌شود.

کشورهای یادشده تلاش کرده‌اند بر ذخیره گاز خود بیفزایند و از وابستگی به انرژی روسیه بکاهند؛ اما در هر حال، کمبود وجود خواهد داشت و حالا احتمال سهمیه‌‌‌بندی گاز برای صنایع در حال افزایش است. در صورتی که این سهمیه‌بندی رخ دهد، رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، امسال و سال آینده کمتر خواهد بود؛ زیرا سهمیه‌‌‌بندی از تولید صنایعی که از گاز طبیعی استفاده می‌کنند می‌کاهد و به زنجیره‌های عرضه لطمه وارد می‌کند. در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از گاز موردنیاز منطقه یورو، به‌ویژه آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست، از روسیه تامین شده است. کارشناسان موسسه فیچ، اخیرا از یک مدل برای ارزیابی تاثیر عرضه گاز روسیه به اروپا استفاده کرده‌اند. در این مدل مشخص شد که اگر عرضه گاز روسیه به اروپا قطع شود، به اقتصاد این قاره و آلمان لطمه وارد می‌شود. البته اگر گاز موردنیاز از منابع دیگر تامین شود، این لطمه کمتر خواهد بود.

میزان دقیق خسارات به اقتصاد منطقه یورو، به وضعیت سهمیه‌‌‌بندی گاز وابسته است. آلمان معتقد است، ۱۰‌درصد کمبود گاز خواهد داشت؛ اما این نوع تخمین‌‌‌ها خوش‌بینانه هستند. تلاش‌‌‌ برای تامین گاز و زغال‌سنگ و جبران قطع گاز روسیه با چالش‌‌‌هایی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر، برنامه اتحادیه اروپا برای پر کردن مخازن گاز تا ۸۰‌درصد تا چهار ماه آینده، با موانعی مواجه است. نکته نگران‌کننده دیگر این است که در تخمین تاثیر کاهش عرضه گاز روسیه بر رشد اقتصاد، برخی فاکتورها نظیر شوک به درآمد خانواده‌ها و مصرف شهروندان تحت‌تاثیر قیمت‌های بالای انرژی در نظر گرفته نشده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌‌‌یابد و فعالیت‌ها در تمامی کشورهای عضو کمتر می‌شود. حمایت مالی هدفمند تا اندازه‌ای می‌تواند شوک به درآمد خانواده‌ها را جبران کند؛ اما بعید است که بانک‌مرکزی اروپا دست از اجرای برنامه بالا بردن نرخ‌های بهره ‌بردارد.

تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک‌مرکزی آلمان حاکی است که سال آینده، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت. اقتصاددان ارشد بانک‌مرکزی اروپا می‌‌‌گوید: «در ماه‌های آینده، احتمال افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصاد تحت‌تاثیر افت مصرف وجود دارد و بانک‌مرکزی اروپا باید مراقب این تحولات باشد. با توجه به ابهام‌هایی که وجود دارد، باید دو ریسک را مدیریت کنیم؛ ریسک اول افزایش نرخ تورم و ریسک دوم رکود است که به دلیل اقدامات بانک‌مرکزی اروپا برای مهار تورم، احتمال آن افزایش یافته است. در دو نشست آتی شورای سیاستگذاری بانک‌مرکزی اروپا، این نهاد باید سیاست‌‌‌های حمایتی را محدود کند و همزمان ‌بر داده‌‌‌ها از اقتصاد تمرکز داشته باشد تا فشارهای شدیدی به اقتصاد وارد نشود.» بانک‌مرکزی اروپا ماه پیش اعلام کرد که نرخ رشد منطقه یورو در سال‌جاری میلادی ۸/ ۲‌درصد خواهد بود؛ اما اقتصاددان‌ها به این موضوع اشاره کرده‌اند که اواخر سال‌جاری، رکود نه‌چندان عمیقی در اقتصاد این منطقه رخ می‌دهد. این رکود، تحت‌تاثیر ضعف کلی اقتصاد جهان، تنش‌های ژئوپلیتیک و کاهش برنامه‌‌‌های حمایتی رخ خواهد داد.