در آن زمان تصور می‌‌‌شد که اوکراین ظرف چند روز به تصرف روسیه در‌می‌آید یا تسلیم می‌شود؛ اما آن اتفاق رخ نداد و غرب بر شدت تحریم‌‌‌ها علیه مسکو افزود. با آنکه غرب از ابزارهای گوناگونی علیه روسیه استفاده کرده؛ اما هیچ نشانه‌‌‌ای از قصد مسکو برای خارج‌کردن نیروهایش از اوکراین وجود ندارد و این اصلا عجیب نیست؛ زیرا تحریم‌‌‌هایی که علیه روسیه اعمال شده، سبب افزایش قیمت انرژی شده و روسیه صادرکننده بزرگ انرژی است؛ در نتیجه، درآمد این کشور از محل صادرات نفت و گاز به‌شدت افزایش یافته و هزینه‌‌‌های جنگ در اوکراین از محل این صادرات در حال تامین شدن است.

در چهارماه نخست سال‌جاری میلادی، مازاد حساب جاری روسیه ۹۶میلیارد دلار، یعنی سه‌برابر رقم مربوط به مدت مشابه سال قبل بود. اواخر هفته گذشته، زمانی که اتحادیه اروپا اعلام کرد نفت روسیه را تحریم می‌کند، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و بر درآمدهای صادراتی روسیه افزوده شد. مسکو برای پیدا کردن بازارهای جایگزین به‌منظور فروش نفت خود با مشکلات زیادی مواجه نیست و گزارش‌‌‌ها نشان می‌دهد که صادرات انرژی روسیه به چین در ماه آوریل، در مقیاس سالانه بیش از ۵۰‌درصد افزایش یافت. البته به اقتصاد روسیه نیز لطماتی وارد شده است. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌جاری، به دلیل کاهش صادرات به غرب، ۵/ ۸‌درصد کوچک می‌شود.

از سوی دیگر، تحریم‌ها سبب می‌شود که هزینه فعالیت‌ها در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد روسیه افزایش یابد. شاهد نوسان‌های بزرگی در ارزش روبل هستیم و مسکو مجبور است روابط جدید تجاری با دیگر کشورها برقرار کند؛ همه این عوامل، زیان‌هایی به اقتصاد روسیه وارد خواهند کرد. اما اروپا فورا به وابستگی خود به انرژی روسیه پایان نمی‌دهد؛ در نتیجه پوتین با بحران مالی فوری مواجه نیست. ارزش روبل که در ابتدای اعمال تحریم‌ها کاهش یافته بود، به دلیل اعمال کنترل‌ها بر جریان سرمایه و مازاد تجاری روسیه، افزایش یافته است. همچنین روسیه فرصت دارد برای تامین نیازهای خود به کالاهای خارجی، منابع جدیدی بیابد؛ یعنی کشورهایی که مایلند تحریم‌ها را دور بزنند.

اخیرا در نشست داووس، شرکت‌کنندگان آشکارا حمله روسیه به اوکراین را محکوم و بار دیگر اعلام کردند که از اوکراین پشتیبانی خواهند کرد؛ اما در جمع‌های خصوصی، همه از لطمات اقتصادی جنگ طولانی نگران بودند. این نگرانی‌ها کاملا منطقی است. حمله روسیه به اوکراین سبب شده است تا فشارهای تورمی شدت پیدا کند. نرخ تورم در انگلستان ۹‌درصد، یعنی بالاترین میزان در چهاردهه اخیر است. قیمت بنزین و بسیاری از کالاها به‌شدت بالا رفته و این وضعیت در دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا نیز مشاهده می‌شود. ‌‌‌نرخ‌های تورم، حتی قبل از جنگ اوکراین در حال افزایش بود؛ اما این جنگ بر سرعت افزایش قیمت‌ها افزوده است و بانک‌های مرکزی مجبورند به‌سرعت اقداماتی برای مهار تورم انجام دهند.

اقتصاددان‌ها معتقدند، کشورهای غربی با یک دوره رشد پایین اقتصادی و نرخ‌های بالای تورم مواجه خواهند بود؛ یعنی رکود تورمی. این همان وضعیتی است که در دهه ۱۹۷۰ مشاهده شد. اقداماتی که بانک‌های مرکزی، به‌ویژه بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی انگلستان برای مهار تورم انجام می‌دهند، به اقتصاد این کشورها لطمه می‌زند و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. دیگر کشورهای اروپایی نیز با مشکلات مشابهی مواجه‌اند؛ زیرا اکثر آنها بیش از انگلستان به انرژی صادراتی روسیه وابسته بوده‌اند. مشکلاتی که کشورهای فقیر جهان با آن روبه‌رو هستند، شدیدتر است. برای بسیاری از این کشورها، مشکل پیش‌رو رکود تورمی نیست؛ بلکه گرسنگی است؛ زیرا عرضه گندم از بنادر اوکراین در دریای سیاه متوقف شده است. مدیر برنامه غذای سازمان ملل می‌گوید: «در حال حاضر، سیلوهای اوکراین پر از غلات است و این در حالی است که ده‌ها میلیون نفر در جهان به سمت گرسنگی پیش می‌روند.»

صندوق بین‌المللی پول، بانک‌جهانی، سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل، همگی نگران وقوع فاجعه انسانی در جهان هستند. وضعیت کاملا مشخص است: آن دسته از کشورهای در حال توسعه که خودشان صادرکننده انرژی نیستند، شاهد بحران مالی تحت‌تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی هستند. دولت‌ها در این کشورها بین تامین مواد غذایی برای مردم و پرداخت بدهی‌‌‌های خارجی، گزینه نخست را انتخاب می‌کنند. سریلانکا نخستین کشور از زمان شروع جنگ روسیه علیه اوکراین است که نتوانسته بدهی‌‌‌های خود را پرداخت کند و احتمالا چند کشور دیگر هم در چنین شرایطی قرار خواهند گرفت. به نظر می‌رسد، جهان به بحران کامل بدهی‌ها نزدیک‌تر از هر زمان از دهه ۱۹۹۰ است. استفاده پوتین از غذا به‌عنوان سلاح محکوم شده است؛ اما تمایل او به چنین کاری، عجیب نیست. از همان ابتدا، رئیس‌‌‌جمهور روسیه خود را برای یک جنگ طولانی آماده کرده بود. او منتظر بود ائتلاف بین‌المللی علیه روسیه دچار تفرقه و چنددستگی شود. کرملین معتقد است، تحمل روسیه در برابر لطمات اقتصادی جنگ، بیش از تحمل غرب است و احتمالا این باور، درست است.

جو بایدن تصمیم گرفته است، سیستم‌های موشکی پیشرفته‌ای را در اختیار اوکراین قرار دهد و این دلیلی است برای اثبات اینکه تحریم‌های غرب علیه روسیه تاثیر مورد نظر را نداشته است. این امیدواری وجود دارد که فناوری پیشرفته نظامی آمریکا بتواند هدفی را که تحریم انرژی روسیه و مسدود کردن دارایی‌‌‌های این کشور تاکنون توانسته است محقق کند، تحقق بخشد؛ یعنی وادار کردن پوتین به خارج کردن نیروهای روسیه از اوکراین. یکی از راه‌‌‌های پایان جنگ، شکست کامل نظامی روسیه در اوکراین است. البته آن‌طور که از ظواهر امر پیداست، بعید است که این شکست رخ دهد. نتیجه محتمل دیگر این است که محاصره اقتصادی در نهایت اثر بگذارد و تحریم‌‌‌ها کرملین را مجبور کند که به جنگ پایان دهد. راه دیگر، مذاکره است؛ اما بعید است که پوتین، بدون قید و شرط به جنگ پایان دهد و این یعنی لطمات اقتصادی، هم به روسیه و هم به غرب شدید خواهد بود. کاهش استاندارد زندگی در اقتصادهای توسعه‌یافته، قحطی، ناآرامی‌های سیاسی و بحران بدهی در اقتصادهای در حال توسعه، پیامدهای جنگ هستند. جنایات جنگی که نیروهای روسیه در اوکراین مرتکب شده‌‌‌اند، سازش در قبال کرملین را امری غیرقابل قبول کرده است؛ اما واقعیت‌‌‌های اقتصادی سبب می‌شود که دیر یا زود، توافق بین دو طرف حاصل شود.

3 نفر این پست را پسندیده اند