جنگ به پوتین چه آسیب اقتصادی خواهد زد؟
باخت اقتصاد روسیه
جنگ اوکراین و کل‌های پولی روسیه
روسیه براین باور است که با دستکاری متغیرهای پولی، توانسته کشور را از بحران مالی نجات دهد؛ اما استراتژیست‌ها معتقدند آمار و ارقام واقعیت روسیه را نشان نمی‌دهند. اگرچه آمارها نشان می‌دهد که تورم در این کشور بالاست، اما نشانه هایی از کاهش قیمت کالاها دیده میشود. در همین بین، شاخص فعالیتهای اقتصادی در روسیه بهبود پیدا کرده و با وجود تحریمهای غرب، روسیه توانسته است از نکول بدهی خارجی خود جلوگیری کند. تورم روسیه در آوریل ۸/ ۱۷درصد ثبت شده که بالاترین مقدار خود در دو دهه گذشته بوده است. بانک مرکزی روسیه بعد از حمله به روسیه به اوکراین نرخ بهره را از ۵/ ۹درصد به ۲۰درصد افزایش داد تا بتواند روبل را نجات دهد. با بهبود چشم‌انداز تورم و نرخ ارز، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۴درصد کاهش داد تا بتواند بازار را کنترل کند. آمارها نشان می دهد که نرخ تورم پیک خود را گذرانده و احتمالا تا پایان سال به کمتر از ۲۰درصد برسد.
رفت وبرگشت روبل
بعد از اعلام تحریمهای سنگین اروپا ضد روسیه پس از حمله آن به اوکراین، نسبت دلار به روبل از حدود ۶۲ به ۱۵۰ رسید. اما اقدامات بانک مرکزی روسیه از بحرانی‌تر شدن اوضاع جلوگیری کرد. یکی از این اقدامات شامل دستور دادن به شرکت‌ها برای تبدیل ۸۰درصد درآمد ارزی خود به روبل بود. علاوه براین، کرملین اتباع روسیه را از انتقال پول به خارج از کشور منع کرد و اکنون انتقال پول برای افراد تا پایان سال۲۰۲۲ به ۱۰هزار دلار در ماه محدود شده است. کلمنس گراف، اقتصاددان گلدمن، در یادداشتی در اوایل ماه می نوشت: «اقتصاد روسیه از شوک اولیه در اواخر فوریه و اوایل مارس بیرون آمده است. نگرانی‌ها درباره ثبات مالی در حال محو شدن است و روبل به سطوح اولیه سال ۲۰۲۰ بازگشته است.» با این حال، برای بسیاری از تحلیلگران، اقدامات مسکو برای دفاع از پول خود معادل دستکاری است؛ زیرا تقاضایی ایجاد شده است که در غیر این صورت وجود نداشت و کنترل سرمایه عملا روبل را به یک ارز «مدیریت‌شده» تبدیل کرده است.
راهکارهای روسیه برای جلوگیری از افت روبل
چارلز- هنری مونچائو، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در بانک سیز (Syz bank) مستقر در سوئیس معتقد است در حالی که بانک مرکزی روسیه طیف وسیعی از ابزارها را برای ارزشمند جلوه دادن روبل به کار گرفته است، افراد بسیار کمی در خارج از روسیه «می خواهند روبل بخرند، مگر اینکه کاملا مجبور باشند» و معامله‌گران «دیگر روبل را به‌عنوان ارز تجارت آزاد نمی‌بینند». او افزود: «اگر روسیه موفق به یافتن راه‌‌حلی برای مشکل اوکراین و نتیجه لغو تحریم‌‌ها و احیای روابط تجاری با غرب شود، روبل به‌طور بالقوه می‌‌تواند ارزش فعلی خود را حفظ کند.» از سوی دیگر، اگر اقدامات بدون منطق اقتصادی لغو شود، روبل ممکن است سقوط کند و منجر به افزایش تورم داخلی و رکود اقتصادی عمیق در روسیه شود. علاوه براین، روسیه اقدام دیگری را نیز برای تقویت پول خود انجام داده است. بانک مرکزی روسیه، پس از دو سال غیبت، خرید طلا در بازار فلزات داخلی را از سر گرفت؛ به این امید که در صورت شوک بیشتر به نقدینگی ارز، ارزش خود را برای محافظت از ثروت روسیه در برابر تورم حفظ کند.
ازآنجاکه طلا با دلار آمریکا معامله میشود، مونچاو خاطرنشان کرد که این امر به بانک مرکزی روسیه این امکان را می‌دهد که روبل را به طلا مرتبط کند و کف قیمت روبل را بر حسب دلار تعیین کند. بنابراین افزایش بیشتر روبل می تواند قیمت طلا را افزایش دهد. روسیه از زمان الحاق کریمه در سال۲۰۱۴ این فلز گرانبها را انباشته کرده و اکنون پنجمین ذخایر بزرگ جهان است. بنابراین این اقدام حمایت بیشتری از اقتصاد روسیه در برابر محدودیت‌‌های نقدینگی ناشی از تحریمهای بیشتر و بدتر شدن ذخایر ارز خارجی این کشور برای ارائه بدهی‌‌های دلاری ارائه میکند. شاخص اقتصادی مدیران روسیه نیز در این مدت بهبود پیدا کرده است. به گفته گلدمن ساکس، این بهبود بیشتر به این دلیل است که کالاهای صادراتی در زمان کوتاه‌تری تولید و صادر میشود. گلدمنز گراف به این نکته اشاره می کند که: شرایط مالی روسیه عمدتا به‌دلیل کاهش اسپرد CDS) credit default swap) بهبود یافته است؛ زیرا روسیه اصل و بهره اوراق قرضه یورو را به دلار پرداخت میکند. روسیه توانست پیش از پایان مهلت ۳۰روزه در ۴می، به دارندگان دو اوراق قرضه دولتی روسیه پرداخت دلاری داشته باشد که سررسید آن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۴۲ به ارزش جمعی ۶۵۰میلیون دلار است. با این حال، تحلیلگران همچنان هشدار می‌دهند که احتمال نکول روسیه در دو سال آینده زیاد است.
روسیه و پیروزی موقت؟
بهبود جمعی در شاخصهای اقتصادی روسیه، سبب شده است که ولادیمیر پوتین ادعا کند تحریمهای اقتصادی غرب علیه روسیه که از آن به جنگ برق‌آسا یاد کرده، شکست خورده است. اگرچه شاخص‌ها نشان می‌دهد روسیه از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده است، اما به نظر می‌رسد چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی در این کشور خوش‌بینانه نیست؛ زیرا اثرات منفی تحریمهای اقتصادی بیشتر همچنان وجود دارد. بررسی‌های بانک مرکزی روسیه از ۱۳ هزار کسب‌وکار نشان می‌دهد آنها برای واردات کالاها با مشکل مواجه هستند. این بررسی نشان داد که این موارد شامل قطعات خودرو، بسته‌‌بندی و ریزتراشه‌ها میشود و کمبود مواد خام برخی از شرکت‌ها را مجبور به تعلیق فعالیتهای کارخانه یا جست‌وجوی منابع در جاهای دیگر میکند.
در همین حال، الینا ریباکووا، معاون اقتصاددان ارشد موسسه مالی بین‌‌المللی، هفته گذشته به رسانه‌های خبری گفت که شاخصهای اقتصادی «سطحی» برای آنهایی که در صحنه فعالیتهای اقتصادی هستند؛ جایی که امنیت شغلی برای بسیاری از روس‌‌ها مبهم است، اهمیت چندانی ندارد. او این هفته در مصاحبه جداگانه ای به گریدنیوز گفت: «در این سال، ما شاهد تاثیر آن بر اقتصاد روسیه خواهیم بود؛ زیرا شرکت‌ها با کمبود قطعات یا تجهیزات روبه‌رو می‌شوند و باید شروع به اخراج یا مرخصی بدون حقوق کنند.»
