همچنین برهم‌خوردن تعادل قیمت‌های نسبی باعث افزایش نامتعارف تقاضا در کالاهای مشمول شده بود. بنابراین معقول بود که ارز ترجیحی به‌سرعت حذف شود، اما حذف ارز ترجیحی از یکسو موجب نگرانی مردمی شده است؛ چرا که بر اثر رکود اقتصادی قدرت خرید آنها از تورم عقب مانده است و از سوی دیگر، صنایعی مثل روغن خوراکی یا دامپروری‌‌‌ها که تاکنون مشغول کار با ارز ۴۲۰۰تومانی بوده‌‌‌اند، هنگام تغییر نرخ ارز، نیازمند افزایش ۶برابری سرمایه در گردش هستند. این نیاز در شرایطی که بانک‌ها نیز توان چندانی برای پرداخت وام ندارند، باعث می‌شود، برخی بنگاه‌‌‌های کوچک در حوزه دامپروری، زراعت و روغن خوراکی، از چرخه عملیات خارج شوند که خود باعث کاهش عرضه خواهد بود. البته در برخی صنایع نظیر روغن خوراکی که ظرفیت خالی در شرکت‌های بزرگ وجود داشت، شاید این عارضه کمتر باشد. در کوتاه‌مدت ممکن است دو عامل بر سودآوری شرکت‌های مشمول ارز ترجیحی تاثیر منفی بگذارد. اول، برخی تنگ‌‌‌نظری‌‌‌ها در رشد قیمت محصولات در قیاس با نرخ مواد اولیه می‌‌‌تواند باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شود. دوم نیز افزایش هزینه‌‌‌های تامین مالی بر سود خالص شرکت‌ها تاثیر منفی خواهد داشت؛ اما به نظر می‌رسد، هر دوی این عوامل، در بازه یکساله تاثیر خود را از دست بدهند و شرایط شرکت‌ها نرمال شود.

11 نفر این پست را پسندیده اند