معجزه‌ای در کار نیست!
سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت، از جمله مداخلات در بازار، وضع تعرفه‌ها و اعمال سیاست ارز ترجیحی، صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات ناگهانی قوانین و عدم‌اجرای صحیح قانون و نبود نظارت و شفافیت در دولت، همگی باعث به وجود آمدن فضای بد کسب‌وکار، یأس و ناامیدی تجار و کسبه، غیر‌قابل پیش‌بینی بودن وضعیت کسب‌وکارها و درنتیجه رکود، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها شد. بنابراین دولت خود یکی از مسوولان وضعیت بد اقتصادی در سالی ۱۴۰۰ است. باید توجه کرد، در کنار مواردی که ذکر شد، کرونا هم به وخامت اوضاع دامن زده است.
همه این عوامل و محدودیت‌های مراودات بین‌المللی، باعث شد که سرمایه‌گذاری و تولید کاهش یابد. از طرفی صادرات غیرنفتی کشور نیز به دلیل تحریم‌ها و کرونا افت قابل‌توجهی داشته است. افزایش قیمت ارز هم باعث کاهش واردات شد. به دلیل اینکه مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای معمولا وارداتی هستند، کاهش واردات باعث کمبود مواد اولیه تولید و همین موضوع باعث کاهش تولید شد. علاوه بر اینها، کشور با رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم روبه‌رو بود که قسمت عمده آن به عدم‌مدیریت صحیح در تنظیم سیاست‌های اقتصادی برمی‌گردد و نباید تحریم‌ها را تنها عامل وضع بد اقتصادی کشور دانست. مهم‌ترین نتیجه عدم‌مدیریت دولت، ایجاد بی‌اعتمادی وسیع مردمی و نارضایتی عمومی در سطح کشور بود. مسلما اگر دولت به جای تبلیغات برای سرمایه‌گذاری در بازارها، به فکر آگاهی‌دادن درست به افراد عام بود، چنین وضعی پیش نمی‌آمد. اگر دولت برنامه‌ریزی درستی داشت، می‌کوشید سرمایه‌گذاری‌ها به بازار مولد هدایت شود تا با افزایش تولید، اقتصاد بتواند وضعیت بهتری پیدا کند؛ اما متاسفانه خلاف این موضوع اتفاق افتاد، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شد، عمدتا در بازارهای غیر‌مولد مثل طلا بوده است. باید توجه کرد که هم در سال ۱۴۰۰ و هم در سال قبل از آن، دولت با کسری عمده مواجه بوده است؛ بنابراین پول کافی برای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها به‌منظور حمایت از صنایع مولد نیز در اختیار نداشت. در این وضعیت، انتخاب دقیق سیاست‌های اقتصادی به‌منظور مدیریت صحیح منابع، موضوع بسیار حساسی است که متاسفانه، دولت با مداخلات غیر‌اصولی مثل قیمت‌گذاری دستوری و ارز ۴۲۰۰تومانی نه‌تنها کمکی به اقتصاد نکرد، بلکه زمینه فساد و رانت را هم مهیا کرد. نهایتا اینکه آمارها نشان می‌دهد که کاهش انباشت سرمایه در سال گذشته به حدی بوده که استهلاک سرمایه‌گذاری هم جبران نکرده است.
پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در سال پیش‌رو:
در سال ۱۴۰۱، برای اقتصاد کشور دو گزینه می‌توان متصور بود:
۱. برجام امضا شود و تحریم‌ها لغو شوند؛
۲. برجام امضا نشود و تحریم‌ها کما فی‌السابق برقرار باشند.
درفرض نخست، اگر تحریم برداشته شوند و برجام امضا شود، باید به این نکته توجه کرد که مقداری از منابع ارزی کشور آزاد خواهد شد و بنابراین سرمایه‌ای در اختیار دولت قرار خواهد گرفت که می‌تواند تا حدی کسری بودجه را جبران کند؛ البته اگر دولت مجددا برای خوب نشان دادن اوضاع با اتخاذ سیاست غلط این پول را به بازار تزریق نکند و مجددا باعث تکرار اتفاقات ناگوار نشود. بعد از آن باید دید در صورت لغو تحریم‌ها، وضعیت صادرات نفت به چه شکل خواهد شد، آیا برای فروش نفت با محدودیتی روبه‌رو خواهیم بود؟ تا چه میزان بر اساس توافق اجازه فروش نفت داریم؟ ایا محدود به سقف خاصی است یا طبق سقف پیش‌بینی شده اوپک مجاز به فروش مجدد نفت خواهیم بود؟این موضوع از این جهت که تاحدودی امکان پیش‌بینی افق پیش رو را میسر می‌کند، دارای اهمیت است.
موضوع مهم بعدی، تعیین‌تکلیف در خصوص تحریم‌های بانکی است، باید دید آیا این بار طبق توافق جدید، تحریم‌های بانکی برداشته می‌شود یا مثل قبل باقی است.این موضوع از نظر من یکی از مهم‌ترین شروط توافق باید باشد؛ چرا که تا بانک‌ها حاضر به همکاری نباشند، مسیر تجارت بین‌الملل بن بست است و هیچ گشایش واقعی اتفاق نمی‌افتد و اصولا پروژه‌ای قابل تعریف نیست تا بتوان به سرمایه‌گذاری و... فکر کرد. بنابراین اینکه مفاد توافق چه باشد در تعیین سرنوشت افتصاد کشور حداقل در بعد بین‌المللی بسیار اثر‌گذار است. امیدواریم این بار مذاکرات به سرانجام خوبی برسد اما باید توجه کرد که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند و مفاد توافقات نیز بهترین شق ممکن باشد، اثرات اقتصادی یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد و این موضوع مستلزم زمان است. به‌عبارتی در این سال نباید منتظر رشد اقتصادی و تغییرات زیادی بود، چرا که حتی در صورت توافق، بیش از نیمی از سال به تطبیق وضعیت با مفاد توافق اختصاص خواهد داشت تا تغییرات در بدنه دولت و سایر بخش‌ها اعمال شود. بنابراین دولت باید با مدیریت درست و بر اساس برنامه کارشناسی شده پیش برود. باید از دادن امید و هیجان واهی به ملت پرهیز کند تا سبب بی‌اعتمادی مجدد نشود و بتواند در آرامش، محیط کسب و کار را بهبود بخشد. بنابراین اثر قابل لمسی که در صورت برداشته شدن تحریم و حصول توافق در سال پیش رو می‌توان انتظار داشت، بار روانی حاصل از توافق است و آنچه مسلم است اینکه حصول تغییرات اساسی به صبوری و سپری شدن زمان نیاز دارد.
