این فناوری‌‌‌ها و مهم‌ترین محصول آنها، یعنی رمزدارایی‌‌‌ها، با نگرش‌‌‌های حاکمیت‌‌‌گریز بنیان نهاده شدند، اما دولت‌‌‌ها و نهادهای مرکزی، با راهکارهای متفاوتی مانند الزام به احراز هویت (KYC)  از سوی مراکز تبادل، ایجاد محدودیت‌ در نقل و انتقال آنها، ایجاد شرکت‌هایی برای تحلیل زنجیره (Chain Analysis)  و تراکنش‌‌‌ها و...، سعی در مواجهه با این پدیده‌‌‌‌‌‌های نوین داشته‌‌‌اند. در این راستا می‌توان به دستورالعمل جدید کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)  اشاره کرد که با بیان خطرات پولشویی و جرائم مالی، از دولت‌‌‌ها، موسسات مالی و ارائه‌‌‌دهندگان خدمت در این حوزه (VASP)  خواسته‌‌‌ است تا قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule)  را اجرا کنند و با استفاده از ابزار‌‌‌های تحلیل زنجیره و احراز هویت کاربران، فعالیت‌‌‌های خود را با قانون انتقال اطلاعات مطابقت دهند.  یکی از راهکارهای مطرح‌شده با پیدایش رمزدارایی‌‌‌ها، ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)  است که می‌تواند منافع منحصربه‌فردی برای اقتصاد کشورها داشته باشد (به برخی از این منافع در سرمقاله ۳اسفند ۹۹ اشاره شده بود). به بیان دیگر، بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها با بهره‌‌‌گیری از مزیت‌‌‌های موجود در فناوری دفتر کل توزیع‌شده و بلاک‌چین، در چند سال اخیر به بررسی ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته‌‌‌اند؛ پولی که قابلیت دگرگونی حکمرانی اقتصادی را در کشورها خواهد داشت.  متاسفانه، تعلل بیش از اندازه حاکمیت و وجود رویکردهای سلبی در تنظیم‌‌‌گری حوزه رمزدارایی‌‌‌ها و کسب‌وکارهای مبتنی بر بلاک‌چین در ایران، باعث شده است تا اقتصاد کشور، فرصت‌‌‌های فراوانی را از دست بدهد و بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای علاقه‌‌‌مند به این حوزه، مستاصل مانده‌‌‌ یا به سایر کشورها مهاجرت کرده‌‌‌اند.

یکی از دغدغه‌‌‌های بانک مرکزی، ایجاد کسب‌وکارهای مبتنی بر بلاک‌چین روی پلت‌فرم‌‌‌های بلاک‌چین عمومی مانند اتریوم است؛ چراکه امکان کنترل و اعمال حاکمیت به‌راحتی برای این نهاد میسر نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود، در دوران گذار، بانک مرکزی، نه صرفا با رویکرد محدود فنی، بلکه با ملاحظات اقتصادی، به تسریع در ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)  با قابلیت پیاده‌سازی قرارداد هوشمند و ایجاد توکن، اقدام کند. پول دیجیتال بانک مرکزی، موجب افزایش توان نظارتی و اعمال حاکمیت پولی از سوی بانک مرکزی در نظام پولی و مالی کشور در مقایسه با روش کنونی خواهد شد و می‌تواند از رویکردهای سلبی برای کسب‌وکارهای داخلی مبتنی بر بلاک‌چین جلوگیری کند و موجب توسعه اکوسیستم بلاک‌چین در کشور شود. علاوه بر این، برای دولت منافعی مانند بهبود سیستم مالیات‌‌‌ستانی در کشور، امکان مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت از طریق توکنیزه کردن دارایی‌‌‌ها، امکان پیاده‌سازی مناسب‌‌‌تر بودجه‌‌‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ایجاد پول رنگی در جهت رهگیری دقیق‌‌‌تر تخصیص‌‌‌های بودجه‌‌‌ای، انتشار اوراق بدهی دولت بر بستر پول دیجیتال بانک مرکزی، امکان اجرای سیاست‌‌‌های رفاهی مشخص برای خانوارها و در نهایت، افزایش شفافیت و کاهش فساد در اقتصاد را به همراه خواهد داشت.  ایجاد پول دیجیتال بانک‌مرکزی، امکان تعریف انواع توکن را برای فعالیت‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم می‌‌‌سازد. توکن در واقع، یک گواهی دیجیتال است که بر مبنای دفتر کل توزیع‌شده یا بلاک‌چین منتشر می‌شود. توکن‌‌‌های پرداخت یا مبادله، توکن بهادار، توکن کاربردی، توکن شبکه یا پلت‌فرم، توکن حاکمیتی و توکن طرفداری، انواع مختلف توکن هستند که هرکدام ماهیت و آثار اقتصادی متفاوتی خواهند داشت. رشد سریع این حوزه باعث شده است تا عبارت جدیدی تحت عنوان اقتصاد توکنی (Tokenomics)  شکل بگیرد. افزایش شفافیت و نظارت، حذف بسیاری از واسطه‌‌‌ها، کاهش هزینه‌‌‌های مبادله و افزایش نقدشوندگی انواع دارایی‌‌‌ها برخی از ویژگی‌‌‌های اقتصاد توکنی هستند که می‌توانند هم برای بخش خصوصی و هم بخش دولتی، منافعی ایجاد کنند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌تواند پول دیجیتال یا به بیان بهتر، پلت‌فرمی را ایجاد کند که قابلیت انتشار انواع توکن‌‌‌ها روی آن میسر باشد. طراحی چنین پولی، ابعاد و چالش‌‌‌های مختلفی دارد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید با نقشه مشخص، به بررسی تمامی ابعاد و پیامدهای ایجاد این پلت‌فرم بپردازد، سپس بهترین مدل را طراحی و به صورت آزمایشی پیاده‌ کند. در مجموع، امید است مسوولان بانک‌مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، با عنایت به تحولات اخیر در حوزه رمزدارایی‌‌‌ها و با مشارکت کارشناسان و فعالان، به تنظیم‌‌‌گری مناسب این حوزه بپردازند تا اقتصاد کشور بتواند از منافع این فناوری‌‌‌ها بیشترین بهره را کسب کند.

 

این مطلب برایم مفید است
25 نفر این پست را پسندیده اند