همان‌طور که از همان ابتدا نیز پیش‌بینی می‌‌‌شد، اجرای این سیاست برای عده‌ای، بسیار منفعت داشت و آنها توانستند با ارز دولتی ایجادشده از رانت‌‌‌ آن بهره ببرند. با آشکار شدن نتایج زیانبار این سیاست، فشار به دولت وقت برای برداشته شدن آن بیشتر شد، اما تا آخرین روزهای کاری دولت، دستوری برای برداشته شدن آن در نظر گرفته نشد. البته طی این چند سال به‌تدریج برخی از صنایع از این ارز محروم شدند، اما هیچ‌گاه به شکل کامل حذف نشد. مجلس کنونی از ابتدای کار خود، با این سیاست زاویه داشت و به دنبال حذف آن بود. طبق گزارش بانک مرکزی قریب به ۵/  ۱۰میلیارد دلار صرف تامین ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نیاز به تامین ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰میلیارد دلار است.

حال با توجه به همسو بودن دولت و مجلس، به نظر می‌رسد زمان کنار گذاشتن آن فرارسیده است. امروز در پرونده باشگاه اقتصاددانان، ضمن بررسی سیاست اجراشده، نظر کارشناسان را در خصوص حذف این سیاست ارزی جویا شده‌‌‌ایم.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند