این طرح باعث می‌شود نقدینگی‌ها در بازارهای غیرمولد به کار گرفته نشود و خودروی اضافی، طلا، جواهرات، زمین یا سایر دارایی‌های دیگر با هدف سرمایه‌گذاری خریداری نشوند. هدف از طرح این بوده است که سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد باید به شکل‌های مختلف پرهزینه شود تا افراد منابع خود را در بازارهای مولد همچون بورس و در مسیر رشد و توسعه چرخ تولید و اقتصاد کشور به کار بگیرند. دولت در لایحه بودجه، بندی را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه گنجانده بود که مجلس شورای اسلامی پس از اصلاحیه، سهام و سپرده بانکی را از این بند حذف کرد. اما در همین ابتدا انتقاد وارد بر این طرح آن است که تورم را در آن لحاظ نکرده‌اند، بخش زیادی از افزایش قیمت در بازار مسکن به‌دلیل تورم بوده است و بنابراین عایدی به صورت واقعی محسوب نمی‌شود. افزایش قیمت اسمی دارایی‌ها به‌خاطر کسری بودجه و تورم ایجاد شده است. بنابراین چرا باید مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذار مالیات بی‌ارزش شدن ریال را بدهد، درحالی‌که در همه اقتصادهای دنیا، موضوع تورم لحاظ می‌شود. نکته دیگری هم وجود دارد، با توجه به کسری بودجه دولت و عدم امکان فروش نفت در بودجه، احتمال اینکه مالیات بر عایدی به سراغ بازار سرمایه هم نیاید دور از انتظار نخواهد بود، مخصوصا که اطلاعات و خرید و فروش در آن بسیار شفاف است. به علاوه در بازار سرمایه ما نیم درصد مالیات در زمان فروش سهام را داریم، فارغ از آنکه در آن معامله سود یا ضرر کرده باشیم که خود جای بحث دارد که اگر مالیات بر عایدی سرمایه نداریم، اما این قانون فارغ از سود یا زیان وجود دارد. اگر مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف اعمال شود و تورم بالا باشد و در این طرح، تورم در نظر گرفته نشود، خروج سرمایه به صورت غیررسمی صورت خواهد گرفت. برای مثال بازار ارز، بازار غیر شفافی است و ممکن است موجب ورود پول به آن بازار و در کل باعث ایجاد اقتصاد زیرزمینی در بازار مسکن هم بشود، اما برنده این قانون فعلا بورس و سپرده‌ها خواهند بود.

براساس این طرح دارندگان مسکن یا باید از این خانه‌ها استفاده کرده یا آن را اجاره دهند. سفته‌بازی در مسکن باعث می‌شود که خانه‌دار شدن افراد نیازمند با مانع جدی روبه‌رو شود. در این ساختار اخذ مالیات بر عایدی، مسکن دیگر یک کالای سرمایه‌ای نیست بلکه یک کالای مصرفی خواهد بود و اگر کسی به‌عنوان سرمایه‌گذاری ملکی را خریداری می‌کند باید آن را به‌طور حتم از طریق اجاره واگذار کرده و کسب درآمد کند، به این ترتیب انگیزه خرید و نگهداری و فروش ملک با قیمت بالاتر مسکن کاهش می‌یابد، در نتیجه ملک دیگر کالای سرمایه‌ای نخواهد بود و به قالب اصلی خود یعنی کالای مصرفی تبدیل خواهد شد. اما این طرح حتما به رکود در معاملات مسکن منجر خواهد شد و در مقابل افزایش اقتصاد زیرزمینی را به دنبال خواهد داشت.

در سال اول خرید ملک، ۴۰درصد از عایدی مالیات گرفته خواهد شد و بعد از آن هر سال از نرخ مالیات کسر خواهد شد تا به ۴درصد مالیات از سال دوازدهم به بعد برسیم. اگر کسی قصد خرید خودرو دارد، باید در حد نیازش باشد و اگر بیشتر از آن است و قصد سرمایه‌گذاری دارد، باید با محدودیت‌هایی که تعیین می‌شود و پرهزینه کردن این نوع سرمایه‌گذاری، وی را به سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد ترغیب و هدایت کرد. در مورد خودرو سالانه ۳۰درصد مالیات بر عایدی و از سال چهارم به بعد نرخ آن صفر خواهد شد. اگر موارد معافی از قانون مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم خرید خودرو یا مسکن بیش از نیاز فردی شامل این قانون خواهد شد.

موارد معافیت عبارتند از: اولین نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند؛ به مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن آن، انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال، انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها، انتقال به صورت ارث یا وصیت و اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی و...

مقررات جدید تاثیری هم بر شرکت‌های لیزینگی که از جمله شرکت‌هایی هستند که در بورس معامله می‌شوند دارند: با توجه به مصوبه جدید شورای فقهی بانک‌مرکزی که طبق آن اجاره عملیاتی توسط شرکت‌‎های لیزینگ از جهت انطباق با موازین شرعی مورد تایید قرار گرفته است، این قانون در کنار اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه باعث افزایش خدمات شرکت‌های لیزینگ از جنبه واگذاری دارایی‌های مالکان و بهره‌برداری از دارایی‌هایی که روی دست آنان مانده است، می‌شود. از کنار قراردادهای لیزینگ عملیاتی قراردادهای جدیدی به‌نام قرارداد مدیریت دارایی خلق و انگیزه بیشتری نسبت به صنعت لیزینگ ایجاد خواهد شد و افزایش اشتغال ناشی از این قراردادها هم انکارناپذیر خواهد بود. با این کار تقاضای سهام شرکت‌های لیزینگ که دارای قراردادهای لیزینگ عملیاتی باشند، افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری و خرید اوراق آنان به صرفه خواهد بود. لیزینگ عملیاتی با خلق جریانات نقدی پایدار، پول سرمایه‌گذاری شده را طی مدت معینی برمی‌گرداند و از تبدیل دارایی‌ها به اقلام راکد و مسموم جلوگیری می‌کند. این قانون در مورد شرکت‌های بورسی که دارای زمین و ساختمان هستند و اصولا بسیاری از شرکت‌ها که در سال‌های اخیر رشدهای قابل‌توجهی را  تحت‌تاثیر افزایش ارزش دارایی‌های ملکی‌شان تجربه کرده‌اند، باعث می‌شود که سودهای غیرعملیاتی حاصل از فروش املاک کاهش یابد.

 

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند