شوراها در طول این مدت حضیض‌های زیادی را پشت سر گذاشتند، تا جایی که عدم تشکیل آن در دوره‌هایی از رژیم گذشته، مورد اعتراض شهروندان واقع نمی‌شد. متاسفانه عملکرد یا لااقل برخی از عملکردهای شوراهای شهر بعد از انقلاب هم در راستایی قرار گرفته که زمزمه‌هایی در مورد ناکارآ‌مدی یا حتی بد‌کارکردی آن از زبان برخی از مسوولان و حتی کارشناسان شنیده می‌شود  که می‌تواند حیات شوراها را به مخاطره اندازد.

   فقدان سازوکار ارتباط سازنده با شهروندان

عامل اصلی این امر ارتباط نادرست با شهروندان است. در بهترین حالت در اتاق اعضای شوراهای شهر همواره یا در روزهایی از هفته به روی مراجعان باز است. به‌عنوان مثال بسیاری از تهیه‌کنندگان طرح‌های شهری مرتب از زبان اعضای شوراهای شهر مربوطه بازگو می‌کنند که مردم با تعریض فلان کوچه مخالفند یا از فلان برنامه توسعه گله دارند و به استناد این نظرات خواستار تغییر طرح‌ها می‌شوند. درحالی‌که بررسی دوباره و دقیق‌تر تهیه‌کنندگان طرح نشان می‌دهد حذف این برنامه‌ها آسیب‌های بزرگی به شهر می‌زند. گاهی برای ارزیابی موضوع، مثلا به ساکنان پیرامون معبری که به گفته اعضای شورای شهر، مردم با تعریض آن مخالفت کرده‌اند، مراجعه و نظرخواهی می‌شود و مشخص می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق ساکنان نه‌تنها با این امر مخالف نیستند، بلکه به‌شدت از آن استقبال می‌کنند. معلوم می‌شود که اغلب اعضای شوراهای شهر، فقط همان مراجعه‌کنندگان را مردم می‌انگارند، درحالی‌که ممکن است او فقط یک نفر از ده‌ها ساکن آن کوچه باشد که باقی عکس نظر او را دارند و چون باب نیست که شهروندان برای رضایت خود به شورای شهر مراجعه‌کنند، اعضای شورا از شناخت خواست اکثریت مردم ناتوان باقی می‌مانند. در ریشه‌یابی معلوم می‌شود که اعضای شورا از مکانیزمی که آنها را از اخذ نظرات تمام شهروندان آگاه کند، بی‌بهره‌اند. که در پایان دوباره به این موضوع بازخواهیم گشت.

   شوراها در دام وامداری

  عامل دوم بد‌کارکردی شوراها ریشه در وامداری آنها در فرآیند انتخاب شدن دارد. در شهرهای کوچکی که از اقوام و گروه‌ها مختلف تشکیل شده، کاندیداهای شورای شهر به یکی از اقوام و گروه‌ها متمایل شده، از حمایت آنها بهره برده و وامدار آنها می‌شوند. در نتیجه پس از انتخاب در خدمت آنها قرار گرفته و از خدمت به کل اهالی باز می‌مانند و آنها را به شوراها بدبین می‌کنند. به‌عنوان مثال در یکی‌از شهرها در دوره گذشته یک اقلیت تازه‌وارد به شهر که منسجم عمل کردند، توانستند از چند قوم دیگر و متفرق پیشی بگیرند و اکثریت شورا را از نمایندگان خود پر کنند. تقاضاهای این شورا بسیار عجیب بود از جمله تجزیه شهر به دو شهر که برای همیشه خیال آن قوم متفاوت را از تسلط شهروندان اصلی شهر راحت کند و ده‌ها برنامه مشابه دیگر که فقط در جهت منافع آن اقلیت (متشکل در دوره انتخابات شوراها) بود. بر عکس در شهرهای بزرگ این جریان‌های سیاسی هستند که می‌توانند رای‌های متشکل را به خود اختصاص دهند، لذا همواره، یک جریان سیاسی غالب بوده و خواست‌های شهروندان جریان مخالف نادیده گرفته می‌شود. این وامداری در شهرهای بزرگ اغلب زیان‌های زیادی به شهر وارد می‌کند. برای مثال همین اصرار به انتخاب یک شهردار سیاسی در جریان انتخاب شهردار تهران حدود نیمی از سال‌های شورا را هدر داد. یا در کلان‌شهری دیگر که جریان اصولگرا برنده شورا بود، انتخاب یک اصولگرای سیاسی بی‌خبر از امور شهر و شهرسازی مدت‌ها شهر را دچار بحران کرد تا اینکه مجبور شدند او را تغییر دهند و منتخب بعدی که فقط اقتصاد می‌دانست، با سپردن همه امور شهرسازی به یک مدیر نا‌لایق، امور شهرسازانه شهر را تقریبا به تعطیلی کشاند و روند تهیه طرح‌های تفصیلی شهر را که در سال ۱۳۹۳ به اتمام رسیده بود، برای تغییر و نزدیک کردن آن به یک نظر متفاوت، تا آخر این دوره شورا به درازا کشاند و معلوم نیست که این طرح 10 ساله که تهیه آن ۱۲ سال طول کشیده، به عمر این شورا قد دهد یا نه.  در شهرهای متوسط ملغمه‌ای از این دو موضوع و البته نقش مالکان اراضی بزرگ، باز هم منجر به انتخاب اعضای شوراهای شهر وامدار می‌شود. البته وامداری دیگری نیز برای انتخاب شدن شکل می‌گیرد و آن هم تامین هزینه انتخابات برای کاندیداهای منفرد است که برایشان بدهی مالی به بار آورده و بعدها برای جبران یا پس دادنشان، آنها را به دام تخلفاتی در قبال دریافت وجه می‌اندازد.

  چه باید کرد؟

 فقط یک راه‌حل می‌تواند از تشکیل «شوراهای شهر وامدار» و همین‌طور فاقد ارتباط دائمی با شهروندان جلوگیری کند و آن هم حضور موثر «تشکل‌های مردم‌نهاد» در روند کاندیدا کردن افراد برای شوراها و کمک به تبلیغات برای انتخابات است، از طریق همیاری مردمی بخشی از این هزینه‌ها تامین می‌شود. به این ترتیب تنها به کاندیداهایی می‌توان اعتماد کرد که تشکل‌های مردم‌نهاد آنها را کاندیدا و حمایت کنند. چون فقط این کاندیداها هستند که وامدار احزاب، اقوام و عوامل زور و زر نخواهند بود و مجبور نیستند منافع شهروندان را به «وامی» که دارند بفروشند. به علاوه به‌دلیل ارتباط با تشکل‌های مردم‌نهاد در طول دوره تصدی، می‌توانند شوراها را دائما از نظرات عموم مردم مطلع سازند تا آنها در دام مراجعه‌کنندگان منفرد، بنگاه‌داران و مالکان اراضی بزرگ (یا متعدد) و... نیفتند.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند