مطابق با آمار رسمی منتشر شده، متوسط مصرف آب سالانه در ایران حدود ۹۶ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود که این مقدار حدود ۸ درصد بیشتر از کل منابع آب تجدیدپذیر ایران (۸۹ میلیارد مترمکعب) یا حدود ۸۰ درصد بالاتر از سطح آستانه کمبود (حدود ۵۳ میلیارد مترمکعب) است. نتیجه این آمار و ارقام را علاوه بر کاهش روان آب‌های کشور، در کسری شدید آبخوان‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد. به عبارت بهتر، در ۱۵ سال اخیر هر سال متوسط ۵ میلیارد مترمکعب کسری مخازن کشور بوده است که این مقدار به صورت تجمعی حدود ۷۵ میلیارد مترمکعب خواهد بود؛ عواقبی که مهم‌ترین علل آن را می‌توان در افزایش تقاضا در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی و همچنین افزایش سطح زیرکشت به همراه سیاست‌های کشاورزی در زمینه خودکفایی غذایی بررسی کرد.

عوامل موثر بر بحران‌های آبی در کشور را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد، اما تمامی آنها را می‌توان در دو دسته کلی شامل عوامل طبیعی و مسائل انسان‌ساز قرار داد. در سال‌های گذشته نوسانات اقلیمی سبب تاثیرات گسترده بر حوضه‌های آبریز کشور شده است. به‌عنوان مثال در برخی از حوضه‌های آبی کشور، متوسط دما در ۳۰ سال گذشته رشد یک تا ۵/ ۱ برابری را از خود نشان می‌دهد. افزایش دما به‌طور موثری بر مصارف واقعی آب و تبخیر محصولات زراعی و باغی تاثیر گذاشته و سبب افزایش این مولفه مهم در بیلان آبی حوضه‌های آبریز خواهد شد. مطابق تحقیقات انجام شده در این زمینه، با افزایش یک درجه‌ای دمای هوا، میزان تبخیر به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. افزایش میزان تبخیر به معنای افزایش مصرف آب خواهد بود که به‌طور مستقیم بر کاهش منابع آب تجدیدپذیر و همچنین برداشت از این منابع تاثیرگذار خواهد بود.

تغییرات میزان و الگوی نزولات جوی نیز از دیگر پارامترهای طبیعی تاثیرگذار بر شرایط طبیعی حوضه‌های آبریز کشور در سال‌های اخیر بوده است. مطابق آمار رسمی منتشر شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۱۷ خرداد سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بالغ بر ۱۴۵ میلی‌متر بوده است که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۲۶ میلی‌متر) ۳۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۳۰۲ میلی‌متر) ۵۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. این مقدار در برخی از حوضه‌های‌آبریز کشور مانند مناطق مرزی شرق، به حدود ۷۰ درصد نیز رسیده است.

مسائل انسانی تاثیرگذار بر بحران‌های آبی در کشور را نیز می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد. رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی سبب افزایش نیازهای آبی و تخصیص منابع آب به این بخش شده است. به‌عنوان مثال در شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۵/ ۸ میلیون نفر، سرانه مصرف آب هر شهروند در روز ۴۰۰ لیتر بوده که حدود ۶۰ درصد از متوسط مصرف سرانه کشور (۲۵۰ لیتر) بیشتر است. در صورت ادامه این امر، تقاضای آب تهران هر سال ۱۲۹۰ میلیون مترمکعب تا سال ۲۰۲۶ تخمین زده می‌شود. از سویی دیگر مدیریت تحت امر برنامه‌ریزان مانند مباحث توسعه خارج از ظرفیت منابع آبی کشور نیز به‌طور موثر بر شرایط حوضه‌های‌آبریز تاثیرگذار بوده است. به‌عنوان مثال ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی جزو اهداف مشترک قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج‌ساله کشور، به‌خصوص پس از برنامه چهارم بوده است. اما مقایسه منحنی کاهش منابع آب زیرزمینی در کنار این برنامه‌ها نشان می‌دهد هیچ یک از آنها نتوانسته‌اند به اندازه کافی به اهداف خود در این خصوص نائل شوند. همچنین گزارش‌های مثبتی که در بخش تولیدات کشاورزی ارائه می‌شود، باید این سوال را برای مدیران ایجاد کند که آیا باتوجه به عدم توسعه پایدار در منابع آب، هرگونه موفقیت در تولید بخش کشاورزی پایدار خواهد بود؟ به‌طور مثال، به‌رغم اشاره برنامه ششم توسعه به مساله بحران آب در کشور، افزایش ضریب خودکفایی ۹۵ درصد محصولات زراعی، جبران بیلان منفی آبخوان‌ها و تخصیص حقابه تالاب‌ها را نیز در دستور کار قرار داده، درحالی‌که اقدامات مناسب جهت چنین بارگذاری‌هایی به‌طور کامل مشخص نشده است. همچنین اختصاص ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی جهت توسعه سامانه‌های آبیاری کشور در برنامه بودجه سال ۹۸، به‌رغم پژوهش‌های مختلف صورت گرفته و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ درخصوص نقش کمرنگ این سامانه‌ها در کاهش مصرف آب، گویای عدم تاثیرگذاری پژوهش‌ها بر برنامه‌ریزی کلان است.

در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد در بخش راهکارها، باید با وارد کردن نگرش سیستمی در بدنه آبی کشور، در سیاستگذاری‌های ناکارآمد و وضع قوانین نامناسب تجدیدنظر شود. دستیابی به چنین ساختار نظام‌مندی با مدیریت یکپارچه منابع آب و ایجاد زیرساخت‌های نظری و فنی برای آن قابل ‌تحقق است. در این شرایط فضای گفت‌وگو با ذی‌نفعان اصلی حوضه و تبیین چشم‌انداز مهیا شده و احساس تبعیض در تخصیص منابع آبی در حوضه‌های آبریز کاهش یافته و همچنین اصلاح الگوی مصرف و کنترل آن مطابق با توان اکولوژیک کشور خواهد بود. با توجه به موارد یاد شده از جمله مهم‌ترین مسائلی که در سیاستگذاری‌های فعلی و آتی و در تدوین برنامه‌های بالادستی و جاری کشور درخصوص بحران آب باید موردتوجه قرار گیرد، عبارتند از:

- استحصال منابع جدید آبی و ادامه سیاست‌های تامین آب بدون توجه به اصلاح ساختار مدیریتی و حکمرانی آب در کشور نه‌تنها کلیدی برای گذر از بحران کم‌آبی نخواهد بود، بلکه در تشدید بحران‌ها نیز موثر خواهد بود. ایجاد تعهدات جدید آبی بدون توجه به پتانسیل واقعی منابع آب کشور هرچند مرهمی موقت بر مشکلات آبی کشور در کوتاه‌مدت خواهد بود. اما چالش‌ها و مسائل نامطلوب آن در درازمدت قابل چشم‌پوشی نیست. در این زمینه اولویت اصلی اصلاح تفکر و شیوه‌های مدیریت فعلی آب در راستای ایجاد توازن بین منابع و مصارف واقعی آب و افزایش بهره‌وری آب با توجه به پتانسیل‌های هر منطقه است.

- تدوین برنامه‌های مدیریتی در حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست در بستری غیرهمبسته و توجه به تبعات برنامه‌ها بر هم: مفاهیمی بنیادی مانند: «مدیریت جامع (منابع آب)»، «مدیریت زیست‌ بومی»، «ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA)» و «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA)» در برنامه‌ها و اسناد بالادستی موردتوجه بوده‌اند، ولی تحقق آنها بدون زیرساخت فنی، نظری، سازمانی و نهادی برای عملیاتی کردن آنها میسر نخواهد شد؛ تلاش در حصول به بیشترین بهره‌برداری از منابع اکولوژیکی (از جمله منابع آب) باید با توجه به ظرفیت بُرد آن در کشور دنبال شود. ظرفیتی که تحت‌تاثیر مساله تغییراقلیم کمتر می‌شود و سیاست‌ها باید به سمت کاستن از این بارگذاری باشد.

- ظرفیت صرفه‌جویی فناوری‌ها‌ (مانند سیستم‌های نوین آبیاری) و سرمایه‌گذاری سنگین برای آنها باید به‌طور واقع‌بینانه و در بستری نظام‌مند مورد ارزیابی قرار گیرد؛ قابل‌توجه است که به استناد مطالعات مختلف داخلی و جهانی، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین (مانند سیستم‌های آبیاری تحت فشار) همچنان مستلزم حفظ کم‌ آبیاری موجود برای تخصیص آب به محیط‌زیست یا احیای سفره‌های آب زیرزمینی است. بنابراین سوال راهبردی آن است که دلیل این همه سرمایه‌گذاری و توجیه آن، چه باید باشد؟ پاسخ به این سوال تنها در بسته‌ای از مولفه‌ها مانند مدیریت بهتر مزرعه، کاهش هزینه نیروی انسانی، مصرف انرژی و مدیریت علف هرز قابل حصول است که «صرفه‌جویی آب» تنها یک مولفه از آن است.

توجه به مبحث «برداشت» و «تخلیه» در طرح‌ریزی و ارزیابی سیاست‌های مدیریت منابع آب بسیار ضروری است و نیاز به تغییر رویکرد از برنامه‌ریزی برداشت‌محور به تبخیرمحور است. هرگونه قضاوت در اثربخشی این سیاست‌ها از منظر صرفه‌جویی آب باید متضمن کاهش مصارف واقعی/ تبخیر باشد که تغییر برنامه‌ریزی فعلی آب کشور از «برداشت‌محور» به «تبخیرمحور» می‌تواند نقش موثری در این‌باره داشته باشد.

این مطلب برایم مفید است
22 نفر این پست را پسندیده اند